غضب مصري من إجراءات الدولة للتصالح مع الفاسدين وعلى رأسهم نجلا المخلوع 

القاهرة ـ سياسة ـ الرأي ـ

التصالح مع رجال مبارك الفاسدين من أجل أن يتمتعوا بكافة حقوقهم وتحصل الدولة على حفنة قليلة من الأموال التى لا تثمن ولا تغني من جوع وتصريحات وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع عن التصالح مع نجلى مبارك وعدد من رجال الاعمال أصاب الكثيرين بالإحباط.

فالفاسد لا يجب التصالح معه ومن أفسد شئ عليه إصلاحه فهل سيعيد هؤلاء من راحوا ضحايا فى قطار الصعيد أم فى العبارة السلام 98 أما من راحوا ضحايا فى حريق قصر الثقافة أم المبيدات المسرطنة التى تجرعها الشعب واخذ ثمنها رجال مبارك ، سياسيون وثوريون رفضوا وبشده التصالح مع رموز رجال مبارك وأعربوا فى تصريحات ل”فارس” بالقاهرة عن رفض ذلك جملة وتفصيلا مهما كان المقابل المادي واعتبروه إنقلاب على ثورة يناير.

وقال شريف الروبي، القيادي بحركة شباب 6 إبريل، أن التصالح مع رجال الأعمال ضد ثورة 25 يناير، وأن النظام يتصالح مع الفاسدين ضد الشعب ودليل على عدم إيمانه بالثورة والعدالة الاجتماعية، وإلا حاسبت الدولة هؤلاء الذين نهبوا ثرواتها بدلا من التصالح معهم، بحد قوله.

وتابع الروبي:” الدولة تقدر فقط على شباب وتقمع حرياتهم وتحبسهم، ولكنها لا تقدر على رجال الأعمال لذلك تستجديهم وتتصالح معهم مقابل حصولها على أموالها التي سرقوها، وإذا كان رجال الأعمال أكبر من الدولة فعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يستقيل”.

وأشار أنه إذا كانت الدولة رأت أن التصالح مع الفاسدين أمر هام فى تلك المرحلة فلماذا لم تري أهمية للتصالح مع الشباب المحبوسين على خلفية قانون التظاهر الذى يرفضه الجميع فهل تستوي جريمة التظاهر فى حال إعتبارها جريمة مع جريمة الفساد المثبت على رجال أعمال نظام مبارك ؟

وقال جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية إن الدولة أخطأت في حق نفسها والشعب بالتصالح مع رجال الأعمال الذين نهبوا أموال البلاد، وهو خطأ لا يُغتفر ودليل على تصرف الدولة بإحساس الضعيف والمحتاج، مضيفا :” مفترض أن دولة مثل مصر تأخذ حقها من هؤلاء اللصوص بالقانون و”هي حاطة رجل على رجل”، لا أن تستجدي من سرقوها للتصالح معهم”.

وحذرزهران من أن الدولة بهذه الخطوة تشجع اللصوص على نهب أموال البلاد، وإذا تمكنت من اكتشاف سرقتهم يتنازلون عن بعض مما نهبوه مقابل التصالح معهم، متسائلا:” هل ينطبق التصالح على القضايا السابقة فقط أم اللاحقة أيضا؟”، مؤكدا أنه في حالة التطبيق على القضايا اللاحقة ستكون كارثة.

وعن إمكانية لجوء الدولة لهذه الإجراءات لتحسين مستوى الاقتصاد المصري أكدزهران أن الاقتصاد والدولة لن يقوما على استرداد أموالها ممن كسروا ذراعها وصلبوها بهذه الطريقة، منوهًا إلى أن الدولة بذلك تشجع رجال أعمال مبارك وحاشيته ليرتعوا في البلاد مرة أخرى وينشروا فيها الفساد، مثلما تجرأوا على العودة للحياة السياسية من خلال البرلمان المقبل.

فيما رأى أكد عادل عامر، مدير المركز المصري للدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية، أن التصالح مع رجال الأعمال سيصب في صالح الاقتصاد المصري، وسيوفر ما يزيد عن 250 مليار جنيه حصيلة أموال نحو 13 قضية في الكسب غير المشروع، تُوضع في الخزانة العامة للدولة ويمكن أن يُسد بها العجز في خزينة الدولة.

وأوضح عامر، أن أغلب جرائم الكسب غير المشروع تحصل على البراءة لعدم وجود أدلة قطعية تثبت تضخم الثورة عن طريق غير مشروع، والتصالح مع رجال الأعمال المتورطين في هذه القضايا أفضل في ظل ضعف قانون الكسب غير المشروع الذي يعتمد على ما طرأ على الموظف العام من ثراء غير مقنن وبلا سبب، بينما المحاكم لا تأخذ بهذه الأسباب إلا عن طريق أوراق تثبت عمليات الفساد.

كان كان المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، أكد في بيان له أن تلك التيسيرات للتصالح مع رجال الأعمال تأتى فى ضوء استجابة الدولة لإقرار التعديلات المقترحة على القانون فى شأن جريمة الكسب غير المشروع، وقبول طلبات التصالح واسترداد أموال الدولة، يترتب عليه العديد من المزايا التى كفلها القانون للمبادرين بذلك، منها انقضاء الدعوى الجنائية وكافة الإجراءات التحفظية (التحفظ على الأموال والمنع من السفر) ووقف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وامتداد أثر التصالح إلى جميع المتهمين وإلى جرائم العدوان على المال العام وغسل الأموال المرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع.

وأضاف السعيد، أن القانون وفر ميزة نسبية للمبادرين بالتصالح أثناء إجراء التحقيق برد مبلغ الكسب غير المشروع فقط فإذا تقدم فى مرحلة المحاكمة يتم إلزامه بغرامة تعادل قيمة الكسب.

ومن أبرز الشخصيات التى تخضع للتحقيق فى قضايا الكسب غير المشروع الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه وزوجاتهم وعدد من رموز نظامه وهم صفوت الشريف وحسين سالم ورشيد محمد رشيد، وزكريا عزمى، وأنس الفقى وفتحى سرور، وإبراهيم سليمان، وعهدى فضلى، أسامة المراسى ويوسف بطرس غالى.

ومن المقرر أن يسدد زكريا عزمى مبلغ 36 مليونًا و367 ألف جنيه، ويسدد صفوت الشريف ونجلاه ما يقرب من 300 مليون جنيه وحسين سالم مبلغ 4 مليارات و600 مليون دولار ورشيد محمد رشيد وابنته 500 مليون جنيه. انتهى