مستشار العبادي: سلم الرواتب يسعى لايجاد راتب تقاعدي للجميع ويقلل من اغراءات الوظائف الحكومية 

اقتصاد ـ الرأي ـ

رأى المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح،اليوم الاثنين، ان مسودة مشروع سلم الرواتب الجديد يسعى لايجاد راتب تقاعدي للجميع ويقلل من اغراءات الوظائف الحكومية.
وذكر صالح ان “مشكلة الدولة تكمن بوضعها رواتب مغرية للموظفين تسببت بتعطيل القطاع الخاص، موضحا ان “العاملين في القطاع الخاص يصل وقت عملهم الى 8 ساعات، ويستلمون اجور اقل من الموظفين الحكوميين الذي لا يصل عملهم لبضع ساعات ولديهم العديد من الاجازات والعطل”.
واشار الى ان “عدد العاملين في العراق بشكل عام 8 ملايين شخص منهم اربعة ملايين ونصف عامل في القطاع الخاص، وهناك اغراء اخر هو امتيازات الدولة والتقاعد وغيرها من الضمانات المفقودة في القطاع الخاص”، منوها الى انه”في حال توفير وظيفة حكومية مغرية في الدولة تعطل القطاع الخاص، حيث ترك النجار والحداد وغيرهم من اصحاب المهن الخاصة وذهبوا للتعيين الحكومي لتوفر الراحة فيه”.
وعد المستشار هذا الامر تخريبا للاقتصاد وللنشاط الخاص والسوق، مؤكدا ان “توجه الدولة اليوم نحو خلق دولة صغيرة رواتبها متواضعة، وتشمل حتى الرواتب العليا لتكون معقولة” ، مشيرا الى ان “رواتب المسؤولين في السلم الجديد محترمة وتناسب مواقعهم وفي الوقت ذاته غير كبيرة “.
وقال ان “التفاوت بالرواتب بين شرائح المجتمع سيكون بشكل تدريجي، والابتعاد عن التفاوت القاتل والمؤثر على السوق والقطاع الخاص “.
وختم بالقول ان “هناك نية لانشاء صندوق تقاعد مشترك للقطاعين الخاص والحكومي، يشمل الجميع عن طريق الرعاية الاجتماعية او غيرها “.
يشار الى ان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد فند امس ادعاءات جهات{لم يسمها} حول المساس برواتب أصحاب المهن الصحية، كاشفا عن وجود جهات تحاول عرقلة واعطاء معلومات كاذبة عن الرواتب والسلم الجديد.
و اشار الى ان السلم الجديد هو من اجل ان تكون هناك عدالة اجتماعية وتقليل الفوارق بين الدرجات العليا والدنيا فليس من المعقول ان تعطى شريحة معينة امتيازات كبيرة وهي تقوم بعمل لا يتناسب مع حجم هذه المخصصات ولذلك فاننا مع ان تكون الرواتب بشكل عادل.
وبين ان “البعض يريد ان يعرقل ويعطي معلومات كاذبة عن الرواتب والسلم الجديد مشيرا الى ان التنافس السياسي ليس هذا مجاله لان هؤلاء لايريدون الاصلاحات والبعض سكت مرغما امام الضغط الجماهيري ولكنه بدا يتحدث حاليا ويثير الاشكالات ولكنني ارى ان الغالبية في البرلمان يؤيدون ويسيرون مع الإصلاحات”.انتهى