قائد الثورة يوجه رسالة مهمة للرئيس الايراني بشأن تنفيذ الاتفاق النووي 

طهران ـ سياسة ـ الرأي ـ

وجه قائد الثورة الاسلامية، آية الله السيد علي الخامنئي، اليوم الاربعاء، رسالة مهمة الى الرئيس الايراني، حسن روحاني، بشأن تنفيذ الاتفاق النووي الذي توصلت اليه الجمهورية الاسلامية الايرانية مع الدول الست.

واشار سماحته في الرسالة الى المناقشات الدقيقة والمسؤولة التي جرت في مجلس الشورى الاسلامي والمجلس الاعلى للامن القومي وعبور الاتفاق من القنوات القانونية، وابدى توجيهاته المهمة بشان رعاية وصون المصالح الوطنية العليا، ولفت الى التاكيدات والضرورات التسع في تنفيذ برنامج العمل المشترك الشامل، معلنا الموافقة على القرار المصادق عليه في اجتماع المجلس الاعلى للامن القومي مع رعاية هذه الامور والضرورات.

وقال قائد الثورة، انه الان وقد عبر الاتفاق المسمى بـ “برنامج العمل المشترك الشامل” من المناقشات الدقيقة والمسؤولة في مجلس الشورى الاسلامي واللجنة البرلمانية الخاصة وسائر اللجان وكذلك المجلس الاعلى للامن القومي، من القنوات القانونية، بانتظار الاعلان عن رأيي فانني ارى لزاما ان انوه ببعض النقاط لتتوفر لكم ولسائر المسؤولين المعنيين بصورة مباشرة او غير مباشرة الفرص الكافية لرعاية وصون المنافع الوطنية ومصالح البلاد العليا.

ووجه القائد بداية الشكر والتقدير لجميع المعنيين بهذه العملية المليئة بالتحديات، في جميع المراحل ومن ضمنهم؛ الوفد المفاوض الاخير الذي بذل كل جهده الممكن في توضيح النقاط الايجابية وفي الاساس تثبيت تلك النقاط، وكذلك للمنتقدين الذين ذكّروا الجميع بنقاط الضعف بدقة جديرة بالاشادة وكذلك اعضاء المجلس الاعلى للامن القومي الذين قاموا بتغطية نقاط الفراغ بادراج بعض ملاحظاتهم وبالتالي رئيس ونواب مجلس الشورى الاسلامي الذين قدموا للحكومة طريق التنفيذ الصحيح وكذلك مؤسسة الاذاعة والتلفزيون والصحافة في البلاد، ومع كل الخلاف في وجهات النظر فقد قدموا بالاجمال صورة كاملة عن الاتفاق للراي العام.

واعتبر كل هذا الحجم من الجهد والعمل والفكر جديرا بالتقدير ويبعث على السرور في قضية من المتوقع ان تكون من ضمن القضايا الخالدة والتي يستقى منها الدرس للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد قائد الثورة الاسلامية بان اميركا لم تنتهج سوى اسلوب العداء والاخلال بالامور امام الجمهورية الاسلامية سواء في القضية النووية او كل القضايا الاخرى ومن المستبعد ان تنتهج غير هذا الاسلوب مستقبلا ايضا واضاف، ان تصريحات الرئيس الاميركي في رسالتيه اللتين وجههما اليّ بانه لا ينوي الاطاحة بالجمهورية الاسلامية الايرانية، قد ثبت خلافها سريعا بتاييده للفتن الداخلية والدعم المالي لمعارضي الجمهورية الاسلامية وان تهديداته بالهجوم العسكري – وحتى النووي الذي يمكن ان ينتهي الى رفع دعوى مسهبة ضده في المحاكم الدولية – قد ازاحت الستار عن النوايا الحقيقية لقادة اميركا.

واعتبر ان السبب في هذا العداء الذي لا ينتهي هو طبيعة وهوية الجمهورية الاسلامية الايرانية النابعة من الثورة الاسلامية واضاف، ان الثبات على المواقف الاسلامية المحقة في معارضة نظام الهيمنة والاستكبار والصمود امام الاطماع والتطاول على الشعوب الضعيفة وفضح الدعم الاميركي لدكتاتوريات القرون الوسطى والصرخة المنطقية والمحبذة من العالم ضد الكيان الصهيوني الغاصب، تشكل اسبابا رئيسية تجعل عداء نظام الولايات المتحدة الاميركية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية امرا لا يمكن تجنبه بالنسبة لهم وان هذا العداء سيستمر ما دامت الجمهورية الاسلامية الايرانية تجعلهم يائسين بقدراتها الذاتية والمستديمة.

واعتبر سماحته سلوك وكلام الحكومة الاميركية في القضية النووية والمفاوضات الطويلة المملة، قد اثبتا بان هذه ايضا تعد من ضمن الحلقات المتسلسلة لعدائهم النابع من العناد ضد الجمهورية الاسلامية واضاف، ان خداعهم المتمثل بالازدواجية بين تصريحاتهم الاولى التي اطلقت مع اعلان ايران نيتها القبول باجراء المفاوضات المباشرة وبين انتهاكهم المكرر للعهود خلال فترة المفاوضات على مدى عامين ومواكبتهم لمطالب الكيان الصهيوني ودبلوماسيتهم المتغطرسة في العلاقة مع الحكومات والمؤسسات الاوروبية المعنية بالمفاوضات، تؤشر كلها الى ان دخول اميركا المخادع في المفاوضات النووية لم يكن بنية الحل والتسوية العادلة بل بغرض المضي باهدافها العدائية ضد الجمهورية الاسلامية.

واكد سماحته بالقول، لا شك ان حفاظ المسؤولين الايرانيين على اليقظة تجاه النوايا العدائية للحكومة الاميركية والثبات الذي ابدوه على مدى فترة المفاوضات، قد تمكنا في العديد من الحالات من الحيلولة دون تكبد البلاد اضرارا جسيمة.

وقال القائد، انه مع ذلك فان حصيلة المفاوضات التي تبلورت في اطار الاتفاق النووي تعاني من نقاط غموض وضعف هيكلية وفيها العديد من الامور التي يمكن ان تلحق خسائر كبيرة بحاضر البلاد ومستقبلها في حال عدم الاشراف الدقيق واللحظي.

واعتبر سماحته البنود التسعة للقانون الاخير الذي اصدره مجلس الشورى الاسلامي والملاحظات العشرة التي وردت في قرار المجلس الاعلى للامن القومي، بانها تتضمن نقاطا مفيدة ومؤثرة يجب الالتزام بها.

واضاف، انه مع ذلك هنالك بعض النقاط اللازمة الاخرى التي ينبغي ذكرها مع التاكيد على ما ورد في تلك الوثيقتين (قانون مجلس الشورى الاسلامي وقرار المجلس الاعلى للامن القومي).

اولا: بما ان القبول بخوض المفاوضات من جانب ايران جاء اساسا بهدف الغاء الحظر الاقتصادي والمالي الظالم وان تنفيذها ارجئ الى ما بعد تنفيذ ايران اجراءاتها، فمن الضروري وجود ضمانات قوية وكافية للحيلولة دون انتهاك الاطراف المقابلة (للاتفاق)، ومن ضمن ذلك الاعلان خطيا من جانب الرئيس الاميركي والاتحاد الاوروبي بالغاء الحظر. يجب التصريح في اعلان الاتحاد الاوروبي والرئيس الاميركي بان الحظر يلغى كليا. أي وجهة نظر مبنية على بقاء هيكلية الحظر تعد بمنزلة انتهاك للاتفاق النووي.

ثانيا: على مدى الاعوام الثمانية، يعتبر وضع اي حظر في أي مستوى كان وبأي ذريعة كانت (ومنها ذرائع الارهاب وحقوق الانسان المكررة والمفبركة) من قبل أي من الدول اطراف المفاوضات، انتهاكا للاتفاق النووي، وان الحكومة مكلفة باتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا للبند 3 من قرار المجلس ووقف انشطة الاتفاق النووي.

ثالثا: الاجراءات المتعلقة بما ورد في البندين التاليين، ستبدأ فقط حينما تعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية انهاء ملف القضايا المتعلقة بالحاضر والماضي (PMD).

رابعا: العمل بشان تحديث مفاعل اراك مع الحفاظ على طابعه بالماء الثقيل، سيبدأ فقط حينما يتم ابرام اتفاقية قطعية وموثوقة حول المشروع البديل والضمانة الكافية لتنفيذ ذلك.

خامسا: معاملة اليورانيوم المخصب الموجود ازاء الكعكة الصفراء، مع الحكومة الاجنبية، ستبدأ حينما يتم ابرام اتفاقية موثوقة حول هذا الموضوع مع الضمانة الكافية. المعاملة والتبادل المذكور يجب ان يجريا بالتدريج وعلى دفعات.

سادسا: وفقا لقرار مجلس الشورى الاسلامي، يجب اعداد المشروع والتمهديات اللازمة للتنمية متوسطة الامد لصناعة الطاقة الذرية والتي تشمل اسلوب التطور في المراحل المختلفة من الان لغاية الاعوام الـ 15 القادمة والتي تنتهي الى 190 الف سو (SWU)، ودراسة ذلك بدقة في المجلس الاعلى للامن القومي. هذا المشروع يجب ان يزيل كل هاجس ناجم عن بعض القضايا الواردة في ملاحق الاتفاق النووي.

سابعا: على منظمة الطاقة الذرية، تنظيم شؤون الابحاث والتطوير في مختلف الابعاد، على صعيد التنفيذ، بحيث لا يكون هنالك اي نقص في ختام مرحلة الاعوام الثمانية من ناحية التكنولوجيا لايجاد التخصيب المقبول في الاتفاق النووي.

ثامنا: يجب الالتفات الى ان تفسير الطرف المقابل غير مقبول بشان حالات الغموض في وثيقة الاتفاق النووي، وان المرجع هو نص المفاوضات.

تاسعا: ان وجود تعقيدات ونقاط غموض في نص الاتفاق النووي وكذلك توقع نقض العهد والمخالفة والخداع من الطرف الاخر خاصة اميركا، يستوجب تشكيل لجنة قوية وواعية وفطنة لرصد تقدم الاعمال وانجاز تعهدات الطرف الاخر وتحقيق ما تم التصريح به آنفا. تركيب ومسؤوليات هذه اللجنة يجب تحديدها والمصادقة عليها في المجلس الاعلى للامن القومي.

واكد سماحته قائلا، رغم ان الغاء الحظر امر ضروري من باب رفع الظلم وإحقاق حقوق الشعب الايراني فان تحسين الاوضاع الاقتصادية ومعيشة الشعب ومعالجة المشاكل الراهنة لن يتحققا سوى بالتزام الجدية والمتابعة الشاملة لبرنامج الاقتصاد المقاوم.

واكد القائد في الختام على بذل اهتمام خاص بتعزيز الانتاج الوطني والحذر بان لا يؤدي الوضع بعد الغاء الحظر الى واردات السلع بلا ضوابط، مؤكدا في هذا الصدد خاصة على تجنب استيراد المواد الاستهلاكية من اميركا.انتهى