السعودية ومحاربة المجتمع المدني: عبد الكريم الخضر أحدث الضحايا 

“سجل مخيف”.. تلك هي العبارة التي وصفت من خلال “منظمة العفو الدولية”، أوضاع السعودية في مجال حقوق الإنسان، حيث تعتبر دولة «آل سعود» من أكثر الدول الإقليمية والدولية قمعاً لأي معارضة من قبل المجتمع المدني والناشطين والسلميين، حتى أنها سجلت منذ لداية العام الجاري رقماً قياسياً في تنفيذ حكم الإعدام، وفق المنظمة الحقوقية.

المجتمع المدني
يعتبر مفهوم المجتمع المدني أحد التعابير الأكثر انتشارا في نهاية القـرن العشرين و بداية الألفية الحالية، و الواقع أن انتشاره مرتبط بتحولات عميقة شهدها العالم في هذه الفترة.. تلك المفاهيم هي الدولة الحديثة (دولة الحق و القانون)، الديمقراطية و حقوق الإنسان. من هذا المنطلق، لا نبالغ إن اعتبرنا مفهوم المجتمع المدني، أحد المعالم الرئيسية التي تعطي للمرحلة القادمة هويتها و خصوصيتها. و بالنظر إلى الأهمية الاستثنائية لمفهوم المجتمع المدني من حقنا أن نتساءل عن مدى تجسيد هذا المفهوم لواقع المجتمع السعودي.
لم يعر النظام أي إهتمام لمؤسسات المجتمع المدني، إلا إذا كانت عبارة عن مؤسسة غير حكومية تهدف لتلميع صورة العائلة الحاكمة، وبالتالي لم يحارب «آل سعود» شكل هذه المؤسسات، أي منعها من التواجد داخل المجتمع السعودي، بل عمدت إلى إجرائين أساسيين، الأول ترخيص العديد من مؤسسات المجتمع المدني بهدف تلميع صورة العائة السعودية ، والثاني، منع الترخيص لأي مؤسسة مدنية غير موالية للعائلة السعودية، ومعاقبة أي ناشط حقوقي لا ينصارلأوامر السعودية. بإختصار حاولت سلطات الرياض تفريغ مؤسسات المجتمع المدني من فحواها عبر سلب أهدافها ومحاربتها. إلا أن أي دولة، ورغم القبضة الحديدة لها على الإعلام والمؤسسات الحقوقية، لا تخلو من المعارضن الذين يضربون عرض الحائط كافّة التهديدات، ويقرّرون التعبير عن أرائهم بكل سلمية وشفافية، ومن دون مواربة. عبد الكريم الخضر أحد هؤلاء، فكيف تتعاطت الرياض معه؟

عبد الكريم الخضر
يعتبرعبد الكريم الخضر أحد الناشطين والمدافعين عن الحقوق المدنية في السعودية، وهو واحد من ١١ عضوًا مؤسساً للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية “حسم” الذين يقبعون خلف القضبان او يتعرضون للمحاكمة بتهم الدعوة إلى إجراء اصلاحات سياسية وفي مجال حقوق الإنسان.
لم يسلم الخضر من النظام البوليسي السعودي، كما يصفه، حيث قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية، بالسجن ١٠ سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة – عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية “حسم” – بحسب ما أكدته صفحة الجمعية على موقع “تويتر”.

تنديد حقوقي
الحكم الجديد على “الخضر” أثارت حفيظة منظمة العفو الدولية، التي أعلنت أن السلطات السعودية، اعتقلت ناشطًا مدافعًا عن الحقوق المدنية حكم عليه بالسجن عشر سنوات بموجب قانون لمكافحة الإرهاب يرمى إلى خنق حرية التعبير. ووفقا لمنظمة العفو الدولية.
وقالت المنظمة الدولية،أن “السلطات السعودية استمرت بالاستخدام التهكمي والقمعي والغامض لقانون مكافحة الإرهاب لإلغاء المجتمع المدني الصغير في المملكة”.
كذكلك أثار الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي، استهجان نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال رئيس جمعية القسط الحقوقية يحيى عسيري: “يطالب أكثر من ٣٠٠ شخص في عريضة بالإفراج عن معتقلي الرأي، وعدد الموقعين على العريضة يزداد، فترد السلطة بالحكم ضد عبدالعزيز السنيدي، وعبدالرحمن الحامد، وعبدالكريم الخضر “.
وغرد صاحب حساب “رمق”: “تم الحكم على عبدالكريم الخضر بالسجن ١٠ سنوات، وعبدالرحمن الحامد ٩ سنوات، وعبدالعزيز السنيدي ٨ سنوات، فقط لمطالبتهم بحرية وحق الشعب، ومع ذلك الشعب لا يعرفهم “.
وعلق حساب “مستنير”: “الظلم الذي حصل لأعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) من قمع وسجن الإصلاحيين السلميين؛ يقوي أصحاب منهج العنف “.
وقالت فاطمة الحمودي: “يتعمدون إعادة المحاكمة ليضاعفوا مدة السجن، فقد كان من الممكن أن يخرج عبدالكريم الخضر من السجن بعد سنة، لأن الحكم السابق عليه كان ثماني سنوات، ثلاثة منها نافذة، وخمسة مع وقف التنفيذ، وبعد عامين يعيدون المحاكمة لتصبح مدة السجن ١٠ سنوات، مساواة في الظلم بين معتقلي حسم !”.
وتداول النشطاء تصريحات نسبت إلى الخضر عقب اعتقاله في نيسان/ أبريل ٢٠١٣، قال فيها إن “من أخل بالطمأنينة العامة؛ هم من غيبوا إرادة الشعب، ونهبوا ثرواته، ودمروا اقتصاده ومقدراته، وغيبوه عن المشهد السياسي برمته”، بالإضافة إلى قوله: “ما دخلنا السجن إلا طلبا لإصلاح هذه الأمة.. أسأل الله أن يحقق ذلك، أو يميتنا دونه “.

المصدر / الوقت