لماذا تعرقل السعودية مؤتمر «جنيف ٢ » حول اليمن؟ 

لم يكن رئيس المعهد الأمريكي للدراسات اليمنية، دانيال مارتن مخطأً عندما وصف الرئيس اليمني المستقيل بـ”الدمية” السعودية، بل تؤكد التقارير الواردة من صنعاء والرياض على صوابية رؤية مارتن.
وعند الدخول في تفاصيل الحوار اليمني المرتقب، والذي طلب الرئيس الفار تأجيله أسبوعين، يتّضح أ ن الأمر تمّ بتنسيق تام مع الرياض، حيث كشفت مصادر دبلوماسيّة أن “السعودية طلبت بنفسها تأجيل مؤتمر جنيف مشترطةً تنفيذ القرار ٢٢١٦ من دون شروط قبل الدخول في أي مفاوضات”.
الحديث عن جولة جديدة من المفاوضات تأتي بعد محاولتين فاشلتين لجمع الاطراف اليمنية حول طاولة تفاوض، الاولى في حزيران/يونيو والثانية في ايلول/سبتمبر، ما يدفعنا عن للتساؤل عن الأهداف السعودية من تأجيل الحوار، رغم موافقة الأطراف العلنية، وترحيب الرياض (الإعلامي على الأقل)، فما هي أسباب دعوة السعودية لتأجيل «جنيف٢» ؟ وهل سيكون مصيره مشابها لـ«جنيف١»؟

مؤتمر جنيف٢
لا ريب في أن السعودية تريد الإستمرار بعدوانها الهمجي على الشعب اليمني، رغم أنه حصد أكثر من ٥٠٠٠ شهيد و٢٥ الف جريح منذ نهاية آذار/مارس ٢٠١٥ ، بحسب الامم المتحدة، إلا أن الظروف الدولية قد لا تسمح بذلك. فبعد مؤتمر «جنيف١»، لم تكن الرياض في عجلة من أمرها، سواء بالنسبة لموعد عقده أو إعلان فشله بإعتبار أن الظروف الإقليمية والدولية كان مؤاتية لإستمرار عدوانها على اليمن.
السعودية التي رحّبت بإستئناف المفاوضات لحل الأزمة اليمنية، وذلك بعد التوافق الذي حصل بين المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ والرئيس الفار عبد ربه منصور هادي، عادت بعدها لتطالب بتأجيل مؤتمر جنيف٢ حول اليمن، لتتضح بذلك أسباب دعوة الرئيس هادي لتأجيل الحوار أسبوعين أوثلاثة، وبالتالي لن ينعقد الحوار اليمني-اليمني آخر الشهر الجاري مثلما هو معلن، بل ربّما يستمر التأجيل حتى منتصف الشهر المقبل .

إن دعوة الرياض لتأجيل الحوار اليمني، أو مؤتمر «جنيف٢» تحمل في طياتها جملة من الرسائل والدلالات، أبرزها:
أولاً: يتضح يوماً بعد آخر أن الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي لا يعدو عن كونه “دمية” في أيدي «آل سعود»، وبالتالي مطالبته لتأجيل الحوار كانت مبنية على أمر “وليّ نعمته” السعودي. كذلك تكشف هذه الدعوة عدم رغبة السعودية بالسماح للتفاوض في جنيف، فضلاً عن عدم جدّيتها في وقف العدوان وإنهاء الحصار، وسعيها لإنهاء الأزمة اليمنية عسكرياً لا سياسياً.
ثانياً: تحاول الرياض الحصوال على فرصة زمنية لتحقيق لأي نصر ميداني، يمكن إستثمار على طاولة المفاوضات، وهو ما دفع بالسعودية للجوء إلى ٦٠٠٠ مقاتل سوداني، بعد فشلها في الحصول على موافقة مصرية أو باكستانية للمشاركة البريّة. إن التحركات العسكرية الأخيرة تؤكد أن الرياض تعدّ لحملات عسكرية جديدة وعلى أكثر من جبهة.
ثالثاً: قد يرى البعض في إعادة الرياض للمطالبة بشروطها التعجيزية، ومنها تنفيذ القرار ٢٢١٦ ، أن كفّة الميزان ترجح لها، إلا أن واقع الميدان يؤكد عكس ذلك، وبالتالي يمكن درج هذه المطالبة في سياق الحرب النفسية. إن التوجيهات التحذيرية التي تلقاها ولد الشيخ عند لقائه بولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي العهد محمد بن نايف قبيل مغادرته الأخيرة للرياض بأن تجري المفاوضات “أساس القرار ٢٢١٦، وإلا فسيكون مصيرها الرفض. وها أنت تسمع هذا بأذنك”، تتشابه كثيراً من ناحيتي الشكل والمضمون مع ترحيب الرياض العلني باستئناف المفاوضات لحل الأزمة اليمنية، فالأمران عبارة عن رسالة إعلامية فارغة، طالما أنها لا تستند إلى ركائز ميدانية.
رابعاً: إن دعوة الرياض تؤكد أن الظروف الإقليمية والدولية قد تغيّرت، فعند مراقبة موقف الرياض إبان مؤتمر جنيف١ في ١٦ يونيو ٢٠١٥، نرى أنها لم تكن مكترثة لموعده ونتائجه، بل تركّز على تعزيز ضرباتها الجوية، وأما اليوم تخشى الرياض أن يتم حشرها في الزاوية عند إنعقاد مؤتمر جنيف ٢، وبالتالي لا تستطيع إكمال عدوانها العسكري، لذلك تسعى لتأجليه أو إلغائه مؤقتا بغية تحقيق أي إنتصارات ميدانية.
خامساً: ربّما تريد السعودية من تأجيل المفاوضات، أن تسعى لحل “عقدة” الرئيس الأسد مع روسيا، إلا أن فشل كل من أمريكا وتركيا والسعودية في إقناع وزير الخاردجية الروسي اليوم بالتخلي عن الرئيس الأسد، تؤسس لبوادر جديدة في الساحة اليمنية، وروسيا لن تكون عنها ببعيد.
المصدر / الوقت