من هي الدول الأكثر شراء للأسلحة في المنطقة؟! 

أعلنت منظمة الشفافية الدولية ازدياد الإنفاق العسكري السريّ في دول شمال أفريقيا و الشرق الأوسط التي أنفقت أكثر من ١٣٥ مليار دولار أمريكي على التسليح في ٢٠١٤.
وأوردت المنظمة في تقرير بعنوان (مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع) في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، نشرته في تونس، ان الإنفاق السريّ على الدفاع في تزايد بالمنطقة التي تستحوذ حالياً على ما يقرب من ٢٥ % من الإنفاق الدفاعي المُبهم في العالم.
وعرّفت المنظمة الإنفاق العسكري المُبهم بأنه الإنفاق على الدفاع الذي لا يتم الإفصاح عنه أو يتم الإفصاح عنه بصيغة إجمالية للغاية. وقالت: هناك مبلغ ١٢٠ مليار دولار أمريكي أُنفق على الدفاع والأمن في العام الماضي يرتبط بغياب شبه كامل للتمحيص المستقل، وعدم وجود هيئة تتلقى معلومات مفصلة وفي الوقت المناسب عن ميزانية الدفاع.
وشمل التقرير الذي أعده برنامج الدفاع والأمن في منظمة الشفافية الدولية، ١٧ دولة ليس من بينها الكيان الإسرائيلي وفلسطين المحتلة. وفي ٢٠١٤ خصصت الدول الـ١٧ أكثر من ١٣٥ مليار دولار أمريكي على الإنفاق العسكري أي ما يمثّل ٥،١ % من ناتجها المحلي الإجمالي وهي نسبة من بين الأعلى في العالم، وفق التقرير.
ولفتت منظمة الشفافية الدولية الى أن الصراع في الشرق الأوسط والقتال في سوريا واليمن والعراق أدى الى تسجيل نمو هو الأسرع في العالم بميزانيات دفاع دول المنطقة. وحققت السعودية أكبر زيادة في الإنفاق على التسليح في العالم والتي بلغت ١٧% بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٥، وفق التقرير.
ونبّهت المنظمة الى أن العديد من ميزانيات الدفاع المتزايدة تُنفق بشكل غير صحيح بسبب الفساد والمحسوبية، وانعدام الشفافية. وقالت ان تونس والأردن هما الدولتان الوحيدتان في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، اللتان تنشران موازنة للدفاع تغلب عليها معلومات عامة وغير مفصّلة. ولفتت الى أن كبار المسؤولين في كثير من مؤسسات الدفاع يتحكمون في عمليات الشراء العسكرية ولا يخضعون لأي رقابة.
وأضافت: يتمتع كبار “الأمراء” في السعودية باستقلال غير عادي وغير مقيّد في صياغة سياسات دفاعية بعينها وأنهم استخدموا سريّة الميزانيات وغير ذلك من أصول تلك المؤسسات لتوزيع المزايا والمنافع على القواعد التي تدين بالولاء لهم. وأشارت المنظمة الى أن الفساد داخل القوات المسلحة قد ساهم بالفعل في زعزعة استقرار المنطقة وفي بعض الحالات، في إذكاء التطرف. وقالت ان التعتيم الذي تفرضه بعض دول المنطقة على قطاع الدفاع سهّل حركة الأسلحة عبر الحدود.
في هذا السياق ذكر تقرير منظمة الشفافية الدولية ان السعودية واصلت تمرير الأسلحة إلى المجموعات التي كانت غير قادرة على شراء الأسلحة بنفسها بسبب العقوبات أو افتقارها للتمويل. وأوضحت أن السعودية إشترت في ٢٠١٣ كميات كبيرة من الأسلحة من كرواتيا لدعم الجماعات الإرهابية في سوريا، وموّلت في ٢٠١٤ شراء ما قيمته ٢ مليار دولار أمريكي من الأسلحة الروسية نيابةً عن مصر.
وتابع التقرير: في تونس، تساعد جهات فاعلة في قوات أمن الدولة في تهريب الأسلحة من ليبيا نحو تونس عبر الحدود، والتي تغذي تدهور الأمن في هذا البلد. وتقدمت تونس على الدول الاخرى المشمولة في التقرير في الترتيب ضمن مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة الشفافية الدولية.
وحلّت تونس في الفئة (د) ذات مخاطر الفساد العالية فيما حلّت الأردن ولبنان والإمارات والسعودية في الفئة (إي) ذات مخاطر الفساد العالية جداً، والكويت والمغرب والعراق وليبيا والبحرين وعمان وسوريا والجزائر ومصر وقطر واليمن في الفئة (إف) ذات المخاطر الحرجة.
وقبل نحو أسبوعين ذكرت صحيفة (الغارديان) البريطانية أن السعودية هي أكبر مستورد للأسلحة من بريطانيا، مشيرة إلى أنها إشترت بنحو ٤ مليون جنيه استرليني معدات عسكرية بريطانية خلال الخمس سنوات الماضية، كما إشترت الأردن والإمارات، أسلحة بريطانية.
وأكدت الصحيفة في تقريرها أن قطر والكويت والعراق وسوريا وعمان والبحرين، يمتلكون أسلحة عالية المخاطر، موضحة أن الدول العربية تعتبر أكثر دول العالم إنفاقاً على مشتريات السلاح للحصول على أحدث الأسلحة والمعدات.
وذكر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن أن الشرق الأوسط الذي يوصف بأنه أكبر منطقة مضطربة في العالم ينفق على شراء الأسلحة مبالغ طائلة، ويتجه ليبقى أكبر مشترٍ خلال السنوات القادمة، وتعد أمريكا هي أكبر مصدر للسلاح في العالم، تليها بريطانيا وروسيا.
من خلال مطالعة ما ورد في تقرير (منظمة الشفافية الدولية) وصحيفة (الغارديان) يمكن استنتاج الحقائق التالية:
١ – أن بعض حكومات المنطقة، حتى تلك التي لها جيوش جيدة التمويل، تعاني من نقاط ضعف كبيرة تتعلق بالفساد تجعلها أكثر هشاشة مما يبدو.
٢- يُعد الفساد أداة تمكين قوية جداً للصراعات في المنطقة، كونه يغذي إنتشار الأسلحة، والذي يسمح به ضعف أنظمة الرقابة على الصادرات، وتسلل الجريمة المنظمة إلى القطاعين العسكري والأمني.
٣ – ثقة شعوب المنطقة وما يتبعها من “شرعية” حكومات بعض بلدانها والتي قد تكون أهم عوامل الأمن والاستقرار في أي من هذه البلدان على المديين القريب والبعيد قد تراجعت كثيراً نتيجة الفساد في مختلف المجالات لاسيما في الجانبين الأمني والعسكري.
المصدر / الوقت