المالكي: الكردستاني ورئاسة البرلمان يتحملان مسؤولية قطع رواتب موظفي الاقليم 

أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، الجمعة، أن رئاسة البرلمان والكتل التي تقاطع جلساته وعلى رأسها التحالف الكردستاني تتحمل مسؤولية قطع رواتب موظفي إقليم كردستان، مبيناً أن الإقليم لم يعمل بقانون الموازنة الاتحادية منذ ثلاث سنوات.

وقال المالكي في بيان تلقت ( الرأي )الدوليه نسخة منه، إن “قانون الموازنة الاتحادية يربط بين دفع حصة الاقليم الـ17% ومن ضمنها رواتب الموظفين وتصدير النفط ودخول عائداته في الموازنة الاتحادية للدولة العراقية”، مبيناً أن “الاقليم لم يعمل بهذا القانون منذ اكثر من ثلاث سنوات، فالإقليم يتسلم حصة الـ17% كاملة من الموازنة العامة دون أن يسلم عائدات النفط لخزينة الدولة العراقية”.

وأوضح المالكي أن “قانون الموازنة قد نص على تحميل الاقليم المسؤولية وضمان تعويض الأضرار التي تلحق بالميزانية العامة”، مؤكداً أن “مجلس النواب يتحمل وبشكل خاص هيئة الرئاسة والكتل المقاطعة لجلسات البرلمان وفي مقدمتها كتلة التحالف الكردستاني المسؤولية الكاملة عن عدم إيصال رواتب موظفي الاقليم”.

وأضاف أن “رئاسة البرلمان لم تتحمل مسؤوليتها الدستورية والوطنية والأخلاقية في عرض قانون الموازنة العامة حتى لمجرد القراءة الاولى، فضلا عن المناقشة والتعديل وبما يلحق أضرارا فادحة ليس بموظفي الاقليم، انما بالتنمية في البلاد ومصالح الشعب العراقي بشكل عام”.

وكانت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب كشفت، في (21 شباط 2014)، أن موظفي إقليم كردستان لم يتسلموا رواتبهم لشهر شباط الحالي بسبب تأخر اقرار الموازنة العامة وعدم إرسال حصة الإقليم، رافضة تحميل التحالف الكردستاني مسؤولية تأخرها.

واعتبر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، في (25 شباط 2014)، قطع رواتب موظفي الإقليم من قبل بغداد إعلان حرب على كردستان، فيما أكد أنه لا يحق لأحد قطع رواتب الموظفين.

وطالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور، في (25 شباط 2014)، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء “الحصار” الذي تفرضه الحكومة الاتحادية على الشعب الكردي، مؤكدا أن المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل تحل عبر الحوار.