جمعيات حقوقية تطالب بتحرك دولي ضد الاقصاء والاعتقال وسحب الجنسية من معارضي البحرين 

المنامة ـ سياسة ـ الرأي ـ

اصداء قيام البحرين باصدار حكم بالمؤبد يشمل 16 معارضا وسحب الجنسية مازالت تؤثر فى منظمات حقوق الانسان العالمية مطالبين بالتحرك الفورى لانقاذ الشعب البحرينى من سطوة حكامه.

و قال محمد الجيلانى الامين العام لحركة حشود مصر والمنسق العام لمؤتمر نصرة البحرين فى القاهرة ان سحب السلطات البحرينية الجنسية من 16 معارضاً خطوة خاطئة. فهي تتعارض مع كل ما أعلنته السلطات من رغبة في الحوار كمدخل إلى التسوية السياسية للأزمة القائمة منذ شباط (فبراير) 2011 أولاً، وتبدو في تناقض صريح مع التغييرات التي تشهدها المنطقة وكاستفزاز لمشاعر مئات آلاف البحرينيين.

وقد يتفق تجريد المعارضين من جنسية بلدهم مع القانون البحريني إذا تسببوا في «الأضرار بأمن الدولة»، على ما جاء في بيان لوزارة الداخلية. بيد أن الاتفاق هذا يظل محض شكلي طالما أن تأويل القانون وتفسيره يعود إلى الجهة التي في يدها القرار. وبدلاً من ترك الباب مفتوحاً أمام من أسقطت الجنسية عنهم للطعن بالقرار أمام القضاء وفق ما رأت وزارة الداخلية، كان من الأجدى عرض ما تملكه الوزارة من أدلة على تورط المجردين من الجنسية في الإضرار بأمن الدولة على القضاء وتوفير محاكمة علنية ونزيهة وعادلة لهم. اما هذا القرار فهو سياسى مائة بالمائة

ولا مفر من القول إن هذه الانتكاسة الخطيرة في التعامل مع المعارضة ستزيد من الاحتقان الطائفي لوقوع التجريد من الجنسية على عشرات الناشطين المنتمين إلى طائفة واحدة هي الطائفة الشيعية. مما يؤكد دور ايران المحورى فى دعوتها لحماية الشيعة من سطوة الانظمة العربية

واشارت الناشطة السياسية الحقوقية منار ناصف وعضو جمعية حقوق الانسان المصرية ان قيام البحرين بالاعتقال واسقاط الجنسية مؤشر خطر حيث ان الاعتقال من اجل معارضة النظام قد عفا عليه الزمن واصبحت ابسط الحقوق المطلوبة هى الحرية وعدم الخضوع للابتزاز الفكرى او الملاحقة الطائفية وتاتى عملية اسقاط الجنسية كاجراء مضاد للحرية الفكرية او حرية المعارضة او التابيد مطالبة المجتمع الدولى بالوقوف ضد الاجراءات التعسفية من جانب البحرين ضد المعارضين.انتهى