أين حقوق الإنسان من تعليق برنامج استقبال اللاجئين الامريكي؟ الخلافات الرئاسية سيدة الموقف 

مرر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون الذي يعلق برنامج استقبال اللاجئين السوريين والعراقيين، وقد تم اقرار النص بعد التصويت عليه وتأييده بمساندة الديمقراطيين حيث حصل على 289 صوتاً مقابل 137 رفضوا القانون، ومن المقرر بحسب الآلية المتبعة أن يطرح القانون على مجلس الشيوخ الأمريكي من بعده ليليه حق الرئيس تأييده أو وضع الفيتو عليه. هذا التوجه الأمريكي يطرح مجموعة من التساؤلات حول إدعاءات امريكا الإنسانية من جهة والتناقض في القوانين الأمريكية من جهة أخرى، اضافة إلى الخلافات الداخلية الامريكية حول مجمل القضايا الدولية ولا سيما تلك المتعلقة بالمسئلة السورية والعراقية، فما هي ابعاد القانون الامريكي الأخير ودلالاته؟

الخلاف الرئاسي الامريكي
القانون لا بد في نهاية المطاف من تمريره على الرئاسة الامريكية لإمضائه وفق القانون، وإذا ما استخدم اوباما الفيتو لتعليق القانون، فإنه لا يمكن تخطيه إلا بعملية تصويت جديدة، ينال فيها مشروع القانون غالبية الثلثين، أي 290 صوتاً في مجلس النواب، هذا في حال مشاركة جميع الأعضاء. هذا الأمر يجعل القانون بيروقراطياً ومعقّداً بما فيه الكفاية. ولهذا لا ينظر إلى التحرك في مجلس النواب وخاصة من قبل الجمهوريين الذين يشكلون الغالبية على أنهم يريدون تعليق قانون استقبال اللاجئين بإعتبار أن بلادهم بعيدة كل البعد عن أحداث باريس الأخيرة، بل يوضع تحركهم في سياق الحملة الإنتخابية الرئاسية المقرر اجرائها بداية العام القادم، خاصة مع وجود اتهامات بضلوع المخابرات الامريكية وراء الحادث، ولهذا يأتي التحرك ضمن سلسلة التصريحات العنصرية التي يعتمدها الجمهوريون قبيل الانتخابات والتي يتخذها الساسة الأمريكيون كوسيلة ضغط على المنافسين لهم من جهة، ولتحريك توجه النخب الامريكية لصالحهم من جهة أخرى، وهم اتخذوا من حادثة باريس الأخيرة منفذاً لذلك. وليس بعيداً على الساسة الامريكيين استخدامهم للهجة العنصرية في خطابهم باعتباره منسجماً مع التركيبة التي قام عليها اتحاد الولايات الامريكية والذي ينظر فيه بنظرة دونية للسود من جهة وللذين اصولهم من السكان الأصليين من جهة أخرى، وهم في هذا السياق يوجهون الأمور باتجاه مسلمي أمريكا.

تناقض وقوانين حقوق الإنسان
على الرغم من التناقض بين القانون الامريكي لاستقبال المهجرين والذي صوب في العام 1951 وتحرك مجلس النواب الامريكي الأخير، بالإضافة إلى التناقض والقانون الدولي لحقوق الإنسان والذي يحظر التمييز على أساس الأصل القومي والداعي إلى التوفير للجميع حقهم التحرك بحرية، إلا أن السياسة الامريكية قامت على انتهاكها لمبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية، من دعمها للكيان الاسرائيلي وتغطية كافة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والتي قامت بأساسها على احتلال أرضه، إلى احتلالها للعراق وافغانستان تحت عناوين ومسميات تبين بعد سنوات بطلانها، إلى نهبها لخيرات الشعوب ودعمها للجماعات التخريبية التدميرية والتي ولدت حركة النازحين، ليأتي اليوم تحرك مجلس النواب فيها ضمن السياق نفسه والسياسة عينها. ليس الحاجة في حقيقة الأمر إلى سماح السلطات الأمريكية باستقبال اللاجئين، بل الأولى الكف عن صناعة ودعم الفكر التخريبي في منطقتنا والذي سيكون كافياً لإيقاف حركة النازحين من جهة، وعدم حدوث اعمال مشابهة للأخيرة في فرنسا وبيروت وغيرهما. ويظهر الصراع الأمريكي الداخلي من الموقف اتجاه الواقع السوري بوضوح من خلال التصريحات التي یدلي بها بعض الجمهوريين والمنتقضة لسياسة بلادهم حيال تدخلها في الشأن السوري، وينظر البعض فيهم إلى أن الضربات الجوية الروسية الأخيرة هي في موقعها الصحيح.

ضرب الحريات الاعلامية
هناك محاصرة للحرية الإعلامية في امريكا تشهد تصاعداً منذ سنوات، آخرها ايقاف مراسلة شبكة سي أن أن الأمريكية، إليز لابوت، عن مزاولة عملها لأسبوعين، بسبب تنديدها بمصادقة مجلس النواب على مشروع القانون. وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن ابوت ذكرت في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر، تعليقاً على قرار مجلس النواب، أن تمثال الحرية أحنى رأسه أمام المعاناة. وأضافت الوسائل الإعلامية أنه خلال فترة قصيرة قام مئات الأشخاص بإعادة نشر تغريدة لابوت، وتلا ذلك إعلان أحد المسؤولين في القناة عن قرار الإدارة، بإيقاف لابوت عن العمل لمدة أسبوعين، من دون تقديم أي مبرر بالخصوص. وتلقّت لابوت اتهامات بعدم الحيادية، بسبب تنديدها بالنواب الجمهوريين الذين طرحوا مشروع القرار للتصويت، فيما أعلن عدد من المواطنين مساندتهم منشورها. فبالإضافة إلى ما يعكسه هذا.
المصدر / الوقت