السعودية تتجه لاعدام ٥٥ شخصا… ومنظمات حقوق الانسان ترفع الصوت 

طغت الأخبار التي تتحدث عن استعداد السعودية لتنفيذ حكم الاعدام بحق ٥٥ شخصا بتهم مختلفة. طبعا فحوى الخبر عادي جدا نظرا الى العشرات التي تقوم السعودية سنويا باعدامهم وخاصة بعد استلام الملك سلمان زمام الأمور في السعودية حيث بلغ الرقم حدا قياسيا مقايسة بالأعوام السابقة. كيف لا وسلمان ومنذ اليوم الأول لبداية حكمه يتبع سياسة الحزم في كافة الملفات بما في ذلك الملف القضائي. أما الجديد حول هذه الاعدامات والذي كثر الحديث عنه فهو وجود مجموعة من الناشطين الشيعة ومن بينهم الشيخ نمر باقر النمر ضمن هذه اللائحة الطويلة والمتهمين بالمشاركة بمظاهرات في المنطقة الشرقية في السعودية للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وحول هذا الموضوع طالبت منظمة العفو الدولية من السعودية وقف تنفيذ هذا القرار الذي أكدته صحيفة “عكاظ” المقربة من دوائر القرار السعودي. وقد ذكرت الصحيفة أن الأشخاص الذين ستنفذ ضدهم الاعدامات يضمون عناصر من “القاعدة” وآخرين من الناشطين الشيعة بتهم جرائم ارهابية مختلفة. وقال جيمس لينش نائب مدير منظمة العفو الدولية المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان له إنه “يجب وقف تنفيذ هذه الإعدامات، ويجب على السعودية أن ترفع السرية التي تفرضها على القضايا التي يصدر فيها أحكام بالإعدام”. وأضاف أن “من بين هؤلاء الذين يواجهون الإعدام ٦ نشطاء شيعة تم إدانتهم في محاكمات غير عادلة، ومن الواضح أن السلطات السعودية تستخدم ذريعة مكافحة الإرهاب لتسوية أهداف سياسية”. وأشار إلى أن بين المحكوم عليهم الشاب الشيعي علي النمر ابن شقيق الشيخ نمر باقر النمر الذي تم اعتقاله عندما كان قاصرا بعد مشاركته في احتجاجات تطالب بأبسط الحقوق الانسانية المشروعة.

وعلى صعيد متصل اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السعودية بأنها ارتكبت وحلفائها جرائم حرب بحق الشعب اليمني، ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي لفتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب . وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير إنها أجرت مقابلات مع ضحايا وشهود ومسعفين في محافظات إب وعمران وحجة والحديدة وتعز اليمنية وفي العاصمة صنعاء حيث أصابت الغارات منازل ومتاجر ومصانع وسجنا مدنيا، مؤكدة عدم وجود أي أهداف عسكرية.

وأضافت المنظمة الحقوقية، أنه لا علم لها بفتح السعودية أو أي دولة أخرى عضو في تحالفها أي تحقيق في هذه الحالات أو غيرها من الحالات التي تم الابلاغ عنها.

وتابعت المنظمة أنها جمعت أسماء لمئات الأشخاص من المدنيين قتلوا في هجمات سعودية، مشيرة الى أن المسؤولين السعوديين لم يردوا على طلبات متكررة من قبل المنظمة للحصول على معلومات بهذا الخصوص.

وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن التحالف “غير مستعد لإجراء ولو تحقيق واحد في الغارات الجوية الكثيرة التي يرجح كونها غير قانونية” وأضاف في بيان نشر بموقع المنظمة على الإنترنت “في حين ربما كان لدى التحالف أسلحة متقدمة ودعم من امريكا فان التزامه بقوانين الحرب بدائي في أفضل الأحوال”.

وبدلا من ايقاف السعودية عن عدوانها ومنعها من استهداف المدنيين من قبل الدول الكبرى، وافق البنتاغون على بيع قنابل بقيمة مليار و٢٩٠ مليون دولار للرياض، وذلك في صفقة سلاح بينهم تمت في وقت سابق من الشهر الحالي.

هذا الاعلان الرسمي من قبل المنظمات والناشطين الدوليين المعنيين بحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية انما يؤكد فجاعة الوضع والتمادي السعودي في سياسة الحزم التي لا تعرف الحزم سوى في انتهاك أبسط الحقوق الانسانية.

ختاما نقول إن ما جرى ذكره انما يعود ليذكر المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقرار المستغرب وهو تعيين سفير السعودية بالأمم المتحدة على رأس لجنة الخبراء المستقلين في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في وقت تتحدث فيه تقارير عن وجود أكثر من ٣٠ ألف سجين رأي سياسي داخل السجون السعودية. هذا القرار المضحك المبكي الذي يتأكد يوما بعد آخر أنه انما أتى لتغطية انتهاكات حقوق الانسان السعودية وشرعنة هذه الانتهاكات من قبل أهم المراجع الدولية المعنية.
المصدر / الوقت