حرب : القانون الدولي منح العراق اتخاذ كل الاجراءات التي تؤمن سيادته واستقلاله 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

اكد الخبير القانوني طارق حرب ،اليوم الاثنين، على ان دخول القوات العسكرية التركية الى الاراضي العراقي يعد خرقا للسلم والامن الدولي للعراق، مبينا ان” احكام القانون الدولي منحت العراق كل الاجراءات التي تؤمن سيادتها واستقلالها”.
وقال حرب في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه ان” ما صدر عن الحكومة العراقية يوم 6/12/2015 حول حقها في اتخاذ اجراءات بخصوص التدخل العسكري التركي داخل الاراضي العراقية نقول ان احكام القانون الدولي منحت العراق كل الاجراءات التي تؤمن سيادتها واستقلالها وعدم التدخل باي شكل كالتدخل العسكري من اية دولة بالاراضي العراقية”.
واضاف” فالقانون الدولي يوجب على تركيا حق احترام الكيان المادي للعراق ومخالفة هذا الحق العراقي من جانب تركيا بارتكاب عمل غير مشروع يتمثل بدخول قواتها العسكرية التابعة لها بما يبعد مائة كيلو متر للحدود العراقية التركية تسبب بحصول اضرار للعراق وقيام المسؤولية الدولية لتركيا عن جزء من اعمال سلطتها التنفيذية باعتبار ان القوات العسكرية التركية تتبع السلطة التنفيذية في تركيا”.
واشار الى ان” ما حصل هو تهديد للسلم والامن الدولي وخرق له طبقا لاحكام ميثاق الامم المتحدة وقرارات الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي في القضايا المماثلة واذا كان هذا القانون يمنح نوعين من الطرق لتسوية هذا الموضوع من الطرق السلمية كالتوفيق والمفاوضات والوسائل الحميدة والوساطة والتحقيق كذلك للعراق اللجوء الى الجمعية العامة والى الامم المتحدة طبقا للمادة العاشرة من هذا الميثاق بشان الفعل التركي غير المشروع”.

وتابع قائلا ان” ما صدر عن الجمعية العامة من توصيات لا تشكل الزامية لكن لها قيمة قانونية وواقعة كبيرة على الصعيد الدولي كذلك فان العراق بامكانه اللجوء الى مجل الامن الدولي طالما ان المادة {24} من الميثاق تضمنت ان اعضاء الامم المتحدة بما فيهم العراق وتركيا يعهدون الى مجلس الامن الدولي بالتبعات الرئيسة بحفظ السلم والامن الدولي ، وبما ان العراق عضو في الامم المتحدة فبامكانه تنبيه مجلس الامن الدولي الى حالة الاخلال بالسلم والعمل غير المشروع الصادر من تركيا وان الوسائل السلمية مع الموقف التركي لا يمكن ان تحقق نتيجة”.

ولفت الى انه” هنا على مجلس الامن الدولي ادراج هذه المسألة على جدول اعماله واتخاذ ما يلزم بشأن مناقشتها واصدار قرار بشانها سواء كان القرار طبقا للفصل السادس او الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة طالما انه يتضمن الطلب بسحب القوات العسكرية التركية من العراق ومن الطرق الاخرى للعراق اللجوء الى منظمة التعاون الاسلامي باعتبار ان البلدين عضوين في هذه الدولة واللجوء الى الحلف الاطلسي باعتبار تركيا عضو في هذا الحلف واللجوء الى الجامعة العربية باعتبار ان العراق عضو في الجامعة العربية”.

وزاد” كذلك للعراق اتخاذ اجراءات تم تطبيقها في حالات المنازعات الدولية المماثلة لهذا النزاع كقطع العلاقات الدبلوماسة او تخفيضها وقطع العلاقات الاقتصادية او تخفيضها وابعاد من يحمل الجنسية التركية من الاراضي العراقية وغلق المنظمات والجهات التابعة للحكومة التركية والعاملة في العراق وسوى ذلك من الاجراءات”.انتهى