خبير قانوني : الدول ملزمة بتطبيق قرار مجلس الأمن 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

اوضح الخبير القانوني طارق حرب، ان قرار مجلس الأمن الصادر بخصوص تجفيف مصادر تمويل عصابات داعش، يُلزم الدول بتطبيقه، وان لم يكن لديها قانون يجرم تمويل الإرهاب.
وقال حرب في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه “في ساعة متأخرة من يوم أمس، وطبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يوجب على الجميع الالتزام بما يقرره مجلس الأمن تمكن وزراء مالية الدول الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن من إصدار القرار [2253] والذي تضمن إعلان حرب عالمية مالية واقتصادية ضد الإرهاب وداعش خاصة فيما يتعلق بالتجارة والأرصدة والسفر وجميع المعاملات المالية والاقتصادية”.
وأضاف ان “هذا القرار يأتي في سلسلة القرارات التي أصدرها هذا المجلس وكان آخرها القرار [2249] والذي صدر قبل مدة لا تزيد عن الشهر في 20 من تشرين الثاني الماضي، والقرارات السابقة الخاصة بداعش كالقرار [2178] والقرار [2199]”، مستدركا ان “الجديد في هذا القرار ان مقصده المالي وهدفه الاقتصادي تمت صياغته وترويجه والعمل عليه من قبل الجهات ذات العلاقة بالأمور المالية والاقتصادية، ونعني بذلك وزراء المالية خلافا للقرارات السابقة التي كان فيها الدور الكبير لوزراء الخارجية أو وزراء الدفاع وبصرف النظر عن أحكام وقواعد هذا القرار كم كان صائبا وشديدا وزير المالية الأمريكي عندما ذكر العالم بحكمة قديمة تقول أن العبرة ليست في أحكام القانون وقواعده وإنما العبرة في تطبيق هذه القواعد والأحكام وتنفيذها”.
وتابع ان هذه “دعوة تضاف إلى إلزامية هذا القرار الدولي وتوزع القرار على عشرات المواد وبأحكام عديدة يلزم الدول في تطبيقه حتى في حالة عدم وجود تشريع وطني وداخلي في داخل الدولة يتضمن تجريم تمويل الإرهاب أو مساعدته من الوجه المالي والاقتصادي”.
وأشار حرب إلى ان “القرار فرض واجبات والتزامات كثيرة على الدول لمنع داعش من الحصول على الموارد المالية وخاصة بالنسبة لتهريبه للنفط وبيعه وسرقته للآثار والمتاجرة بها والأعمال ذات العلاقة بالموارد الطبيعية، لا بل أن القرار تجاوز ذلك إلى وضع قيود وحدود للتصرفات المالية والاقتصادية بحيث لا يمكن ان يستفيد داعش عن طريق الحصول على موارد مالية لاسيما وان هذا القرار شاركت في تحديد أحكامه جهات مالية واقتصادية كالبنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي والجهات المالية الكبيرة في الدول المتقدمة اقتصاديا مما سيكون له أن في تطبيق وتنفيذ أحكامه والتضييق على داعش بحيث يمكن تجفيف الموارد المالي والاقتصادية لهذه العصابات التي عاملها القرار ككيان وليس كتنظيم تأكيدا لتثبيت أحكام القرار وتنفيذها بشكل دقيق وعميق”.
ولفت إلى ان “القرارات السابقة اذا كانت هامشية في ذكر موارد داعش المالية والاقتصادية فان هذا القرار تجاوز جميع القرارات بحيث يمكن وصفه بانه قرار أنشب حربا عالمية مالية واقتصادية ضد داعش والإرهاب”.انتهى