التحديث الاخير بتاريخ|الأحد, أكتوبر 6, 2024

مجلس الأمن يتبنى قرار غير مسبوق بشأن الحل السياسي للأزمة السورية 

أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم ٢٢٥٤ بشأن تسوية الأزمة السورية، والذي ينص على تفاوض الحكومة والمعارضة بداية من يناير الشهر المقبل، ونشر مراقبين دوليين لوقف اطلاق النار.
وأكد القرار الدولي الجديد على أن “الشعب السوري سيقرر مستقبل سوريا”، بعد موافق الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، أي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا، بالتزامن مع انعقاد مشاورات في نيويورك بشأن سوريا .
وتدعو الأمم المتحدة للإعداد لخيار نشر مراقبين لمراقبة وقف إطلاق النار خلال شهر من تبني القرار .
ويطالب القرار “كل الأطراف بوقف أي هجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية على الفور”، وتلحظ مفاوضات سلام بين الحكومة السورية والمعارضة في بداية يناير ٢٠١٦.
مواقف دولية من القرار:
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف : نؤكد مجددا أن الحوار السوري الشامل هو الذي يضع حدا لمعاناة الشعب السوري، ويجب أن تبقى سورية دولة علمانية مضيفا: وحده الشعب السوري يمكنه تحديد مستقبل سورية .
شدد لافروف على أن قرار مجلس الأمن ينص على أن الشعب السوري وحده يمكن أن يقرر مستقبله، بما في ذلك مصير الرئيس بشار الأسد، كما أنه أكد حرص المجتمع الدولي على سيادة سوريا وضرورة أن تبقى دولة موحدة علمانية متعددة الأديان والقوميات .
وأكد الوزير الروسي أن لا مكان للإرهابيين على طاولة المفاوضات، شأنهم شأن أولئك الذين يدعون إلى حل النزاع في سوريا بالقوة العسكرية، كما لفت إلى أن من شأن تنفيذ القرار أن يفتح الطريق أمام توحيد جهود الدول في مكافحة الإرهاب، مشددا على أن مكافحته يجب أن تكون متواصلة وألا تخضع لاعتبارات آنية، وأنه لا يجوز التمييز بين إرهابيين “جيدين” و”سيئين “.

من جانبه رحب وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي ترأس الجلسة بالقرار، وقال الشعب السوري هو الذي يحدد مصيره بنفسه والحل لا يمكن أن يفرض من الخارج، معتبراً أنه يرسل “رسالة واضحة إلى كل المعنيين بأنه حان الوقت لوقف القتل في سوريا “.
و أكد كيري أن ليست لديه “أية أوهام” بشأن صعوبة تنفيذ هذه الخطة الطموحة، أشاد بهذا “القدر غير المسبوق من الوحدة” بين الدول الكبرى بشأن ضرورة إيجاد حل للأزمة في سوريا .
من جهته رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بـ “أول قرار يركز على السبل السياسية لحل الأزمة” السورية، مشدداً على أن “هذه خطوة بالغة الأهمية تتيح لنا المضي قدماً” نحو حل ينهي النزاع، وأكد الأمين العام أن الأمم المتحدة “مستعدة” لأداء دورها في تنظيم مفاوضات السلام والإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار المنصوص عليه في القرار .
بدوره اعتبر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي،أن مستقبل سورية يحدده الشعب السوري بنفسه ولا أحد يهتم بمستقبل سورية ويعرفها أكثر من شعبها مؤكدا أن العملية السياسية لا بد أن تكون بقيادة سورية .
موقف الحكومة السورية:
الى ذلك أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري على جاهزية الحكومة السورية للمشاركة الفعالة في أي جهد صادق يهدف للوصول إلى حل سياسي يقرر فيه السوريون وحدهم مستقبلهم وخياراتهم عبر الحوار السوري السوري وبقيادة سورية ودون تدخل خارجي وبما يضمن سيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وهو الأمر الذي أكدت عليه كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية .
وأضاف الجعفري “استوقفتني مفارقة مهمة في بيانات بعض المتحدثين اليوم وهي أنهم أكدوا من جهة على أن الشعب السوري هو وحده من يقرر مستقبله بنفسه دون تدخل خارجي الا انهم تدخلوا في قضايا سيادية تتعلق بمقام الرئاسة في سورية وهو أمر يخص الشعب السوري وحده كما ورد في الفقرة العاملة الأولى من قرار اليوم والتي تنص على أن الشعب السوري هو من سيقرر مستقبل سوريا”، معتبراً أن هذا النمط من المساس تحت قبة مجلس الأمن بأحد أركان السيادة في سورية إنما يفضح النوايا الحقيقية لسياسات بلاد أولئك المتحدثين الذين خرجوا عن أحكام القرار قبل أن يجف الحبر الذي كتب هذا القرار به وهو قرار وافقوا عليه للتو وبدوءوا بتفسير أحكامه على هواهم فهذا السلوك لا يبشر بالخير ولا يشجع على الثقة بما نراه ونسمعه .

وشدد الجعفري في الوقت ذاته على أن دمشق منفتحة على أي مبادرات أو جهود صادقة لمساعدتها على الخروج من الأزمة الحالية ولذلك “فقد أبدت انطلاقاً من مسوءولياتها الوطنية وحفاظا على مصالح شعبها تعاونا والتزاما كبيرين مع جهود الأمم المتحدة بدءا بمهمة كوفي عنان مرورا بمهمة الأخضر الابراهيمي ووصولا إلى مهمة ستافان دي ميستورا”.
وأكد الجعفري أن نجاح أي مسار سياسي في سورية يتطلب انخراط الحكومة السورية فيه كشريك أساسي كونها معنية قبل غيرها بهذا المسار وبالتالي لا بد من التنسيق والتعاون مع الحكومة السورية حول مختلف الجوانب المتعلقة بهذا المسار إذا ما أردنا له النجاح مشددا على أن نجاح هذا المسار يتطلب التزاما دوليا وإرادة سياسية حقيقية لدى الجميع ولا سيما الدول التي لديها تأثير مباشر على الأطراف التي تعيق المسار السياسي وتلك الدول التي تمد المجموعات الإرهابية بإكسير الحياة .
وأضاف الجعفري إن “اللافت في هذا الصدد انه في حين يوءكد العالم بأسره بانه ما من حل إلا الحل السياسي في سورية هناك من لا يزال يهدد علنا بخفة وبعيدا عن أي مساءلة بأنه سيلجأ إلى ما يسميه الحل العسكري ويطلق على مغامراته الفاشلة أسماء دونكيشوتية مثل العواصف والبراكين والأعاصير”.
وطالب الجعفري بعدم تشكيل تحالفات وهمية يقودها داعمو الإرهاب لإجهاض مضمون قرارات مكافحة الإرهاب ولا نريد تحالفات انتقائية تنتهك سيادة الدول أو تحالفات تقسيمية تخدم مشاريع داعش والقاعدة التي تروج للفكر التكفيري.
وأكد الجعفري أن نجاح أي مسار سياسي في سورية يتطلب انخراط الحكومة السورية فيه كشريك أساسي كونها معنية قبل غيرها بهذا المسار وبالتالي لا بد من التنسيق والتعاون مع الحكومة السورية حول مختلف الجوانب المتعلقة بهذا المسار إذا ما أردنا له النجاح مشددا على أن نجاح هذا المسار يتطلب التزاما دوليا وإرادة سياسية حقيقية لدى الجميع ولا سيما الدول التي لديها تأثير مباشر على الأطراف التي تعيق المسار السياسي وتلك الدول التي تمد المجموعات الإرهابية بإكسير الحياة .
المصدر / الوقت

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق