الرئاسات الثلاث تتفق على تشكيل لجنة أقتصادية لتخفيف اثار الازمة المالية 

بغداد – سياسة – الرأي –
عقدت الرئاسات الثلاث مساء اليوم الاثنين في قصر السلام ببغداد اجتماعا بحضور رئيس الجمهورية فؤاد معصوم و رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي و رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ورئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة أقتصادية من خبراء ومختصين عراقيين وغيرهم وذلك للعمل على دراسة وتخفيف الآثار المترتبة على الازمة الاقتصادية والمالية.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ان ” الاجتماع استعرض بشكل شامل لمجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية، حيث تم التأكيد على مايلي، الإشادة بالبطولات والانتصارات التي حققها مقاتلونا في محافظة الأنبار، وبالأخص العمليات العسكرية التي جرت في مدينة الرمادي حيث أكدت هذه العمليات قدرة المقاتلين الابطال، في مختلف التشكيلات، على دحر المجرمين الارهابيين وتحرير الارض من دنسهم، كما ثمّن الاجتماع التضحيات الغالية التي قدمها الشعب وقواته المسلحة من أجل تحقيق النصر في هذه العمليات البطولية التي وضعت الدواعش أمام حجمهم الحقيقي وانهيارهم الكبير أمام الضربات العظيمة لأبطالنا والتي يفخر بها كل العراقيين وبما تفتحه من آفاق لتحرير كامل مدن العراق، وبالاخص العمليات المهمة التي تحرر بها قواتنا محافظة نينوى العزيزة”
وتابع انه ” تم التأكيد على ان نجاح عودة النازحين الى بعض الوحدات الادارية في محافظة ديالى خطوة مهمة لاعادة بقية النازحين والمهجرين الى مناطق سكناهم الاصلية في جميع المناطق المحررة من وجود داعش وتأمين مستلزمات تلك الإعادة ، كما تم التأكيد على اتخاذ كل ما يحقق التصدي للجماعات التي تقوم بعمليات الخطف والقتل والترويع والممارسات الارهابية والاجرامية المختلفة”.
وأشاد المجتمعون بقرار جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في ادانة توغل قوات عسكرية تركية في اراضي العراق ومطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها وعدم المساس بالسيادة العراقية.
وبين ان ” المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجنة أقتصادية من خبراء ومختصين عراقيين وغيرهم وذلك للعمل على دراسة وتخفيف الآثار المترتبة على الازمة الاقتصادية والمالية بسبب هبوط أسعار النفط ووضع المقترحات والحلول التي تساعد على ذلك”.
وختم البيان ان ” المجتمعين اتفقوا على الإسراع باكمال اجراءات التحقيق على وفق الأصول في ما يخص المتهمين والعمل على تعجيل حسم الملفات العالقة وبما يؤمن العدالة والالتزام بالقوانين والأحكام المرعية.”انتهى