معارضة سورية: اتفاق “الزبداني – كفريا والفوعة” مؤشر على إنفراج بالملف السوري 

سوريا – امن – الرأي –
أكدت العضو المؤسس في تيار مجد سورية المعارض إخلاص غصة، أن أهمية اتفاق “الزبداني – كفريا والفوعة” تأتي من تلاقي هذه الاتفاق مع جهود إنهاء الحرب المفروضة على سوريا بأسرع وقت ممكن وبأقل كلفة بشرية ممكن.

اخلاص غصة وفي حديث خاص لوكالة أنباء فارس، لفتت إلى أن وصول المدنيين الخارجين من كفريا والفوعة إلى دمشق وعمل الجهات المعنية على تأمين الرعاية اللازمة والدعم الصحي المطلوب لكل الحالات الموجودة، يؤكد على إن الدولة السورية تمتلك كل مفاتيح القوة لتخولها لعقد مثل هذه الاتفاقات، التي سيكون لها انعكاسها الهام على طاولة الحل السوري.
وشددت المعارضة السورية، على أن القوى المعارضة أو الداعمة للمعارضات التي تقف وراء عرقلة تطبيق بقية بنود اتفاق “الزبداني – كفريا والفوعة” أو غيره من الاتفاقات كما في قدسيا ومخيم اليرموك، من خلال استخدام المسلحين كأداة لهذه العرقلة، تصر على التمسك بخيار الحرب للوصول إلى تقسيم الدولة السورية، وإذا ما كان ثمة قوى تدعي الوطنية وتعمل بعكس ذلك، فعلى الدول الراعية للمسار السياسي العمل على إقصاء هؤلاء من المشهد السوري، لأن من يقرر الوقوف خارج المظلة الوطنية، ومصالح الشعب لا يمكن أن يكون ممثلا عن هذا الشعب أيا كانت الجهة الخارجية التي تتبناه.
وأشارت المعارضة السورية إلى إن هذه الاتفاقات وخصوصا “الزبداني – كفريا والفوعة” دليل على وجود انفراجات دولية في الملف السوري لأن هذه الاتفاق تحديدا حمل وبشكل واضح أبعاد إقليمية، وحضورا فاعلا للدول الصديقة لسوريا وعلى رأسها إيران، وحضورا سلبيا للدول الداعم للإرهاب وعلى رأسها تركيا والسعودية وقطر.
ولفتت غصة إلى أن الاتفاقات التي تقوم بها الدولة خلال المرحلة الحالية للتخفيف من الوجود المسلح في محيط دمشق، يرشح العاصمة لتكون مقرا لعقد مؤتمر الحوار الوطني الذي يمكن أن يفضي إلى حل، وذلك بكون هذه الاتفاقات تفضي إلى زيادة عمق الطوق الآمن حول دمشق، وبالتالي تصبح البيئة المحيطية للعاصمة بيئة مناسبة لإقامة حوار دون حضور الادعاءات الخارجية بأن دمشق غير آمنة، وغير مناسبة لعقد مؤتمر الحوار، وسببهم في ذلك أن إقامة الحوار في الداخل السوري سيقلل إن لم نقل سيعدم وجود التدخلات الخارجية في المسار السياسي السوري.
وختمت المعارضة السورية حديثها بالتأكيد على أن مسار المصالحات وزخم الاتفاقات التي تفضي إلى خروج المسلحين من المناطق السورية يتوازى طردا مع تنامي المنجز العسكري السوري على الأرض، وعلى القوى المعارضة الوطنية أن تدعم بكل طاقتها هذه الاتفاقات فالاختلاف مع الحكومة السورية على بعض المسائل السياسية أو الإدارية لا يعني نسف المصلحة السورية ومعارضة الخطوات الإيجابية التي تقوم بها الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالشق الإنساني وحياة المواطن السوري.

انتهى