القضاء يقرر تطوير أسلوبه ومتابعة ملف الاسترداد بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

اتخذ مجلس القضاء الأعلى عدة قرارات تضمنت تطوير أسلوبه في العمل لهذا العام ومتابعة ملف الاسترداد بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية .
وقال رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود ان “مجلس القضاء الاعلى اتخذ عددا من المقررات في جلسته اليوم من بينها تفعيل دور الادعاء العام في متابعة الدعاوى الجزائية في دوري التحقيق والمحاكمة سيما في الدعاوى المتعلقة بالنزاهة والارهاب والتنسيق مع القضاة وهيئة النزاهة والجهات المعنية لحسم تلك الدعاوى وفقا للقانون، ومتابعة متابعة قضايا الموقوفين من قبل اعضاء الادعاء العام في المناطق الاستئنافية كافة وزيارة المواقف ومقرات المحققين والسعي لإنجاز قضاياهم، بالسرعة ووفق القانون”.
وتابع المحمود خلال المؤتمر الصحفي ان ” من بين قرارات مجلس القضاء اليوم متابعة ملف الاسترداد بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية لاسترداد المحكومين والمتهمين الهاربين خارج العراق سيما المتعقة بقضايا النزاهة والإرهاب”.
وأشار الى ان ” مجموع الموقوفين في عموم العراق خلال شهر تشرين الثاني بلغ مع شهر تشرين الاول 23316 موقوفاً لم يتبق منهم نهاية تشرين الثاني الماضي سوى 8681 موقوفا”ً.
وبين ان “من بين القرارات يضا تطوير اسلوب الاشراف القضائي على المحاكم وذلك بقيام رؤساء الاستئناف شخصياً بجولات اشرافية على المحاكم كافة في المنطقة الاستئنافية مرةً كل شهر في الاقل وكل ما اقتضى الامر ذلك للوقوف على سير العمل فيها ومعالجة معوقاته وتقديم تقرير مفصل الى مجلس القضاء الاعلى اضافة الى ما تقوم به هيئة الاشراف القضائي بواسطة منتسبيها من مهام وفقاً للقانون وتقديم تقرير شهري بذلك الى مجلس القضاء الأعلى”.
ولفت الى ان ” القرارات تضمنت متابعة تطبيق الاعمام الصادر عن مجلس القضاء الاعلى القاضي بوجوب تسجيل كافة الدعاوى الجزائية التي تعرض على محاكم التحقيق في {سجل الأساس} قبل عرضها على القاضي المختص ولا يجوز للقاضي اتخاذ أي قرار عليها قبل تسجيلها وذلك لغرض ضبط القضايا ومراقبة سير الاجراءات فيها والحيلولة دون التصرف بهذه الاوراق خلافاً للقانون”.
وأوضح ان “مجلس القضاء قرر متابعة تطبيق الاعمام الصادر عن مجلس القضاء الاعلى القاضي بوجوب قيام الجهات المختصة باجراء التحقيق الاداري ضمن مدة زمنية مناسبة فيما ينسب الى احد منتسبيها من مخالفات وظيفية قبل احالته على المحاكم او هيئة النزاهة وذلك بالتنسيق مع جهاز الادعاء العام حفظاً لكرامات الموظفين”.
واستطرد ان” من بين قرارات مجلس القضاء وجوب اجتماع مجالس الاستئناف المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي في اول خميس من كل شهر لاستعراض مسيرة المنطقة الاستئنافية وتشخيص السلبيات ان وجدت ووضع الحلول لمعالجتها وتقديم تقرير دوري الى مجلس القضاء الاعلى بذلك على ان يكون ضمن الحضور رجال الاعلام والصحافة”.
واضاف ان” القرارات تضمنت وجوب تعاون المحاكم المتخصصة بقضايا النزاهة مع المشاور القانوني في رئاسة الادعاء العام الذي نسب من مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 3/1/2016 لمتابعة القضايا المتعلقة بالنزاهة بهدف انجازها بالتعاون مع الجهات المعنية”.
وقال ان” من بين قرارات مجلس القضاء الاعلى التزام رؤساء الاستئناف والقضاة الأوَّل في المحاكم بمراقبة الحسابات سيما التي تخص الامانات التي تعود الى المواطنين والايتام على وجه الخصوص منهم والاسراع بتسليمها الى أصحابها و وضع متطلبات كل معاملة يختص القضاء بإنجازها في لوحة بمكان بارز في المحكمة لتمكين المواطن من معرفة ما يجب تقديمه من مستندات لمعاملته اختصاراً بالوقت والجهد وتحقيقاً للشفافية والنزاهة”.
والزم المحمود ” مجالس الاستئناف باعادة توزيع الموظفين في المحاكم وفقاً للحاجة الحقيقية حسب المعايير المعتمدة دولياً وحسب قدرات كل منهم مع مراعاة اماكن سكنهم احتراماً لانسانيتهم ، علاوة على اكمال مشروع حضانات الاطفال في مراكز المناطق الاستئنافية وتزويدها بالمستلزمات البشرية واللوجستية لتأمين الاستقرار النفسي للموظفين ولحسن تنشئة اجيال المستقبل “.
\واكد المحمود ان ” من بين قرارات مجلس القضاء الاعلى اليوم جعل عام 2016 نهاية لعملية الضبط اليدوي في الدعاوى والصيرورة الى الضبط الالكتروني واعتبار ذلك احد مسؤوليات رؤساء الاستئناف حصراً ، و التزام اجهزة مكونات السلطة القضائية الاتحادية كافة بمراعاة الوضع المالي للدولة في ضوء هبوط اسعار النفط وذلك في مجال الانفاق في صوره كافة والالتزام بالتعليمات المالية الصادرة بهذا الخصوص بكل دقة”.
وتابع ” التأكيد على المحاكم الجزائية تحقيقاً ومحاكمة بعدم تحريك الدعوى الجزائية بمجرد وصول {اخبار سري} او {رسالة الكترونية} ما لم يكن ذلك مدعوماً بدليل أو قرينة معتبرة قانوناً احترماً لانسانية الانسان والحيلولة دون تقديم الشكاوى الكيدية، و المضي قدماً بتطبيق بقية بنود خطة {تطوير القضاء} التي اقرها مجلس القضاء الاعلى بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/8/2015 لكي تتواصل مع ما اتخذه مجلس القضاء هذا اليوم”.
وأشار الى ان” من بين قرارات مجلس القضاء الاعلى لهذا اليوم توجيه شكر وتقدير من مجلس القضاء الاعلى الى منتسبي المحكمة الجنائية المركزية قضاةً واعضاء ادعاء عام ومحققين قضائيين وموظفين على جهودهم خلال عام 2015 في انجاز القضايا المتعلقة بالارهاب تحقيقاً ومحاكمة وبمعدلات قياسية بلغت {27545} دعوى في دور التحقيق و{6362} دعوى انجزت في دور المحاكمة وان هذا الجهد يشكل مساهمة قانونية صادقة في مكافحة الارهاب بصوره كافة ووفقاً للقانون”.
ووجه رئيس السلطة القضائية ” شكر وتقدير الى منتسبي المحاكم المتخصصة بنظر دعاوى النزاهة قضاة واعضاء ادعاء عام ومحققين قضائيين وموظفين لجهودهم المتميزة خلال عام 2015 في انجاز القضايا المحالة اليهم تحقيقاً ومحاكمة وبمعدلات قياسية متميزة بلغت {3298} دعوى انجزت في دور التحقيق و{642} دعوى في دور المحاكمة امام محكمة الجنايات المختصة و{346} دعوى امام محكمة الجنح المختصة وان هذه الجهود تشكل مساهمة فاعلة في التصدي للجرائم المتعلقة بالنزاهة بصورها كافة وفقاً للقانون “.
ولفت ” قدمنا مشروع لقانون المحكمة الاتحادية العليا منذ ٢٠٠٥ بعد صدور الدستور مباشرة، ولم تتعطل اعمالنا واصدرنا العديد من القرارات المهمة”.
من جانبه ” قال اياد محسن ضمد قاضي محكمة غسيل الاموال الجريمة الاقتصادية خلال المؤتمر الصحفي اتخاذ اجراءات قانونية بحق 250 مصرف وشكة تحويل مالي غير مجازة، والقبض على 57 متهم وعصابة لترويج وتزييف العملة واحالتهم الى المحاكم وبعض المتهمين اعترفوا ان عملية التزييف تجرى في احد دول الجوار، ويجرى التحقيق مع 18 شركة تحويل مالي متهمة بتمويل الارهاب في المناطق الساخنة”.انتهى