مجلس الوزراء يقر عدة توصيات خلال جلسته في البصرة 

البصرة ـ سياسة ـ الرأي ـ

اصدر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية المخصصة لمحافظة البصرة ، والتي عقدت اليوم {الثلاثاء 12 كانون الثاني 2016} في المحافظة برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ، وبحضور محافظ البصرة ، ورئيس مجلس المحافظة ، عدة قرارات تتعلق بتطوير الواقع الخدمي والمشاريع الاقتصادية في البصرة .
وذكر بيان لمجلس الوزراء تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه أن ” مجلس الوزراء وافق على توصية ورشة العمل المقامة في البصرة يوم 11/1/2016 بالتعاقد مع شركة استشارية متخصصة بالتعاون مع الخبرات الدولية لإكمال دراسة مستلزمات إنشاء السد القاطع على مياه شط العرب ، وتوقعها الحكومة الاتحادية ” .
وأضاف انه ” كما وافق على توصية ورشة العمل المقامة في البصرة يوم 11/1/2016 ، بالتعاقد مع شركة استشارية متخصصة بالتعاون مع الخبرات الدولية لوضع حلول دائمة لمشكلة توفير المياه العذبة من خلال انشاء محطات تحلية المياه والتمويل بالآجل ” .
وبين ان ” المجلس وافق على استثناء محافظة البصرة من توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الصادرة بموجب كتابها ذي العدد س ل/651 والمؤرخ في 9/12/2015 ، بعد تحديد المحافظة آنفا بشكل واضح للمشاريع الضرورية المطلوب الاستثناء منها وهي مشاريع الماء والكهرباء المكملة لمشاريع منجزة ، شريطة إدراج التخصيصات المالية لها في موازنة عام 2016 ، وعرضها على اللجنة الاقتصادية لإقرار تلك المشاريع ” .
واوضح البيان ” كما وافق على قيام الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في محافظة البصرة معا وباقي المحافظات المنتجة ، برسم السياسات الإستراتيجية اللازمة لتطوير حقول النفط غير المستثمرة ، وتقوم وزارة النفط بأخذ الاجراءات اللازمة لإشراك ممثلين عن الحكومة المحلية في اتخاذ القرارات المتعلق باستثمار تلك الحقول ، وبما لايتعارض مع الدستور ، فيما وافق على إعطاء أولوية لأبناء الشهداء من الجيش ، والشرطة ، والحشد الشعبي في التعيين ضمن الدرجات الشاغرة لحركة الملاك في وزارتي الدفاع ، والداخلية ، والوزارات ، والجهات غير المرتبطة بوزارة على ضوء الاختصاصات المطلوبة ” .
ولفت البيان إلى ان ” المجلس اكد على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بالعمل بالمادة 25 من قانون الموازنة العامة لسنة 2016 ” .
وقرر مجلس الوزراء إعفاء شركات القطاع العام والخاص من الغرامات التأخيرية من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 ، والناتجة عن عدم صرف مستحقاتها ، والتأكيد على العمل بقرار مجلس الوزراء رقم {347} لسنة 2015 بشأن معالجة موضوعي آلية الدفع بالآجل ، ومعالجة المشاريع الاستثمارية المستمرة لإكمال المشاريع المهمة في محافظة البصرة والمحافظات الأخرى . انتهى