خبير بالقانون الدولي: المعارضة والمؤسسات الإنسانية تنظر إلى الأزمة السورية بعين واحدة 

وكالات – سياسة – الرأي –
قال الباحث في القانون الدولي نعيم آقبيق، إن الذهاب إلى مؤتمر جنيف قد يؤجل بسبب الانقسام الكبير في صفوف المعارضة، وإصرار واشنطن على دعم من طرحهم “مؤتمر الرياض” كفريق ممثل عن كل المعارضة السورية، وهذا يؤدي إلى تجاهل المعارضة الداخلية بكل مكوناتها، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي وخاصة القرار 2254 الخاص بحل الأزمة السورية.

آقبيق وفي حديث خاص لوكالة أنباء فارس، أكد على إن إصرار موسكو على تمثيل المعارضة الداخلية وخاصة حزب الاتحاد الديمقراطي مع تركيز من الحكومة الروسية على إن الوفد المشكل في الرياض لن يقبل أن يمثل المعارضة السورية، إضافة إلى أن موسكو ترغب بحضور العديد من الشخصيات التي همشها مؤتمر الرياض، الأمر الذي يريد منه أقطاب المحور الأميركي عرقلة العملية السياسية السورية، بعد التقدم الكبير للجيش السوري في الميدان، فعمليا الميدان هو الفيصل في كل الأزمة السورية، ومن يحاول تجاهل هذه الحقيقة يكون منفصل عن الواقع.
وشدد الخبير في القانون الدولي، إن حل الأزمات الكبرى يجب أن يكون عبر الأقنية الدبلوماسية من خلال عمل حقيقي، لا أن تحاول بعض الدول التصيد في الماء العكر، ومن المؤكد إن المعارضات التي يراد لها أن تمثل المعارضة مع تجاهل معارضة الداخل، قد حملت بملفات معطلة لمسار الحل السياسي، ومن أهم هذه الأوراق المعطلة، هي ورقة مقام الرئاسة، التي ضمن القانون الخاص بحل الأزمة السورية على إنها مسألة سيادة، ومن خلال الفقرة المتعلقة بحق السوريين بتقرير مصيرهم، يحاول البعض أن يخرق القانون بهذه الورقة الخارقة للنص القانوني الصادر عن مجلس الأمن.
ولفت أقبيق إلى أن الحكومة السورية من حقها أن تطالب بمعرفة أسماء الفريق الذي سيمثل الطرف المعارض، فإن كانت مسألة تشكيل الوفد الحكومي مسألة بسيطة بكونها مسألة سيادة وطنية وتختص بها دمشق وحدها، فإن دمشق لن تقبل الجلوس إلى طاولة الحوار إن كنت ستضم ممثلين عن الفصائل المسلحة، خاصة جيش الإسلام وحركة أحرار الشام، مع التذكير إن الحكومة الروسية أعلنت صراحة إنها تعتبر هذين الفصيلين منظمات إرهابية وقد أبلغت واشنطن علنا بذلك، وهذا الموقف الروسي يدعم الموقف السوري الرافض لقبول جلوس الإرهابيين إلى طاولة الحوار.
وختم أقبيق حديثه بالتأكيد على إن الميدان السوري اليوم يظهر تقدما واضحا وكبيرا للجيش السوري على مختلف جبهات القتال، وإن كانت المؤسسات الأممية صادقة في مساعيها لحل الأزمة السورية فعليها العمل بصدق وبدون معايير مزودجة على الملفات الإنسانية داخل سوريا، وعلى سبيل المثال، كان هناك زخم إعلامي و فبركات عن بلدة مضايا، إلا أن المؤسسات الحكومية لم تتحرك بالمطلق تجاه أي منطقة أخرى، وحتى الأمم المتحدة التي أدخلت فرق طبية إلى مضايا، رفضت الدخول إلى كفريا والفوعة على الرغم من إنهما جزء من الاتفاق الذي دخلت بموجبه الفرق الطبية إلى مضايا، وهذا يؤكد على إنه حتى المنظمات التي تدعي العمل الإنساني مازالت تمارس النظر بعين واحدة إلى الأزمة السورية. انتهى