6 منظمات حقوقية: الحكومة البحرينية مسؤولة عن تصاعد العنف
المنامه ( الرأي )
عبرت ست منظمات حقوقية بحرينية بأشد العبارات عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف في البحرين واستخدام قوات أمن أجنبية لضبط الإحتجاجات السلمية تحت ستار الإتفاقية الأمنية الخليجية.
وجاء في بيان اصدرته هذه المنظمات انه “على مدى السنوات الثلاث الماضية، نفت دول مجلس تعاون الخليج الفارسي مشاركة قوات أجنبية في ضبط حركة الاحتجاج السلمية، ولكن وفاة شرطي إماراتي في قرية الديه أبرز شكوكاً في هذا التصريح”.
وحملت المنظمات حكومة البحرين المسؤولية الكاملة عن تصعيد أعمال العنف في البحرين لحملتها القمعية القاسية على مدى ثلاث سنوات ودعت للضغط الدولي على البحرين لفرض عملية الإصلاحات الأساسية، والشروع في المصالحة فوراً، وكذلك التوقف فوراً عن القمع رداً على المطالب الشعبية المشروعة.
وأكد البيان انه “منذ بداية الاحتجاجات الشعبية في البحرين في فبراير عام 2011، وثقت العديد من المنظمات المحلية والدولية الانتهاكات المستمرة واسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد، والتي خلقت بيئة من الخوف، فضلاً عن التعدي على أبسط حقوق الإنسان والحقوق المدنية”.
وصرح البيان “بعد وفاة العديد من المواطنين، في أكثر من شكل من أشكال القتل خارج نطاق القضاء نفذتها قوات الأمن، وعدد لا يحصى من الإعتقالات التعسفية والتعذيب الجسدي والنفسي والجنسي المنهجي، فضلاً عن الاستخدام المتواصل للقوة المفرطة؛ والتي تؤكد بأن سبل المعارضة السلمية قد سحقت بشكل فعال وهذا ما أظهرته نتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق”.
واردف البيان قائلا: ان “حركة الاحتجاج التي بدأت سلمية واستمرت سلمية إلى حد كبير، شهدت إنعطاف بطيء لجماعات منشقة نحو استخدام تكتيكات عنيفة. معظم الناشطين في مجال حقوق الإنسان في البلاد إما في السجن أو المنفى ورغبة الحكومة في الإصلاح والدخول في حوار حقيقي لا زالت وعداً لم يتحقق منذ ثلاث سنوات”.
وحمل البيان دولة البحرين مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق المصالحة السياسية بدلاً من اللجوء إلى تدابير أمنية يمكن أن تتصاعد إلى صراع عنيف”، مضيفا : اننا كنشطاء حقوق الإنسان قد حذرنا من هذا التصاعد على مدى السنوات الثلاث الماضية”.
وشرح البيان ظروف وفاة جعفر الدرازي، أحد المتظاهرين، في حجز الشرطة، قائلا: انه “بعد وفاته صرحت السلطات في البحرين بأن انفجارا استهدف الشرطة اسفر عن مقتل ثلاثة من رجالها في قرية الديه وهم من الإمارات العربية المتحدة وباكستان واليمن، وإصابة آخرين بجروح في الثالث من مارس 2014.
هذا وقد أبرز مرة أخرى الشكوك في استخدام قوات أمن اجنبية وشرطة مجنسين سياسياً في انتهاك حقوق الإنسان وممارسة الحق في تقرير المصير، فضلاً عن الإدعاءات من أن قوات مجلس التعاون لم يكن لها أي تورط مباشر في ضبط الاحتجاجات.
واكد البيان: انه “منذ بداية الاحتجاجات، دعت المنظمات المستقلة حكومة البحرين لوقف استخدام القوة المفرطة، والسماح للناس بالحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، محذرة من أن استمرار القمع سوف يصاعد العنف”.
وجددت هذه المنظمات التاكيد بأنها لا تتغاضى عن العنف تحت أي ظرف من الظروف، ومع ذلك تعتقد بقوة بأن أي شكل من أشكال العنف ليس مبرراً أبداً لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها القوات الحكومية.
وحمل البيان حكومة البحرين المسؤولية الكاملة عن تصعيد أعمال العنف في البحرين لحملتها القمعية القاسية على مدى ثلاث سنوات، داعيا الى الضغط الدولي على البحرين لفرض عملية الإصلاحات الأساسية، والشروع في المصالحة فوراً، وكذلك التوقف فوراً عن القمع رداً على المطالب الشعبية المشروعة.
واضاف البيان “نعتبر جميع الأحكام الصادرة عن النظام الحالي منتهكة للحق في المحاكمة العادلة ويجب الإفراج عن جميع المدانين بتهم ذات دوافع سياسية والشروع في عملية المساءلة الحقيقية لجميع المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان (…)”.
وحملت المنظمات حكومة البحرين المسؤولية الكاملة عن تصعيد أعمال العنف في البحرين لحملتها القمعية القاسية على مدى ثلاث سنوات ودعت للضغط الدولي على البحرين لفرض عملية الإصلاحات الأساسية، والشروع في المصالحة فوراً، وكذلك التوقف فوراً عن القمع رداً على المطالب الشعبية المشروعة.
وأكد البيان انه “منذ بداية الاحتجاجات الشعبية في البحرين في فبراير عام 2011، وثقت العديد من المنظمات المحلية والدولية الانتهاكات المستمرة واسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد، والتي خلقت بيئة من الخوف، فضلاً عن التعدي على أبسط حقوق الإنسان والحقوق المدنية”.
وصرح البيان “بعد وفاة العديد من المواطنين، في أكثر من شكل من أشكال القتل خارج نطاق القضاء نفذتها قوات الأمن، وعدد لا يحصى من الإعتقالات التعسفية والتعذيب الجسدي والنفسي والجنسي المنهجي، فضلاً عن الاستخدام المتواصل للقوة المفرطة؛ والتي تؤكد بأن سبل المعارضة السلمية قد سحقت بشكل فعال وهذا ما أظهرته نتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق”.
واردف البيان قائلا: ان “حركة الاحتجاج التي بدأت سلمية واستمرت سلمية إلى حد كبير، شهدت إنعطاف بطيء لجماعات منشقة نحو استخدام تكتيكات عنيفة. معظم الناشطين في مجال حقوق الإنسان في البلاد إما في السجن أو المنفى ورغبة الحكومة في الإصلاح والدخول في حوار حقيقي لا زالت وعداً لم يتحقق منذ ثلاث سنوات”.
وحمل البيان دولة البحرين مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق المصالحة السياسية بدلاً من اللجوء إلى تدابير أمنية يمكن أن تتصاعد إلى صراع عنيف”، مضيفا : اننا كنشطاء حقوق الإنسان قد حذرنا من هذا التصاعد على مدى السنوات الثلاث الماضية”.
وشرح البيان ظروف وفاة جعفر الدرازي، أحد المتظاهرين، في حجز الشرطة، قائلا: انه “بعد وفاته صرحت السلطات في البحرين بأن انفجارا استهدف الشرطة اسفر عن مقتل ثلاثة من رجالها في قرية الديه وهم من الإمارات العربية المتحدة وباكستان واليمن، وإصابة آخرين بجروح في الثالث من مارس 2014.
هذا وقد أبرز مرة أخرى الشكوك في استخدام قوات أمن اجنبية وشرطة مجنسين سياسياً في انتهاك حقوق الإنسان وممارسة الحق في تقرير المصير، فضلاً عن الإدعاءات من أن قوات مجلس التعاون لم يكن لها أي تورط مباشر في ضبط الاحتجاجات.
واكد البيان: انه “منذ بداية الاحتجاجات، دعت المنظمات المستقلة حكومة البحرين لوقف استخدام القوة المفرطة، والسماح للناس بالحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، محذرة من أن استمرار القمع سوف يصاعد العنف”.
وجددت هذه المنظمات التاكيد بأنها لا تتغاضى عن العنف تحت أي ظرف من الظروف، ومع ذلك تعتقد بقوة بأن أي شكل من أشكال العنف ليس مبرراً أبداً لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها القوات الحكومية.
وحمل البيان حكومة البحرين المسؤولية الكاملة عن تصعيد أعمال العنف في البحرين لحملتها القمعية القاسية على مدى ثلاث سنوات، داعيا الى الضغط الدولي على البحرين لفرض عملية الإصلاحات الأساسية، والشروع في المصالحة فوراً، وكذلك التوقف فوراً عن القمع رداً على المطالب الشعبية المشروعة.
واضاف البيان “نعتبر جميع الأحكام الصادرة عن النظام الحالي منتهكة للحق في المحاكمة العادلة ويجب الإفراج عن جميع المدانين بتهم ذات دوافع سياسية والشروع في عملية المساءلة الحقيقية لجميع المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان (…)”.
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
