الأحد المقبل.. القراءة الأولى للموازنة 

بغداد ( الرأي )

اعلنت اللجنة المالية النيابية ادراج قانون الموازنة ضمن جلسة مجلس النواب الاحد المقبل، داعية الكتل المقاطعة للجلسات الى انهاء مقاطعتها للانتهاء من اقرار الموازنة لاهميتها لابناء الشعب كافة.

عضو اللجنة حسن اوزمن اكد ان “الاحد المقبل سيشهد القراءة الاولى للموازنة

وقال اوزمن: “الموعد ثابت، وسوف يتم تبليغ جميع الكتل بهذا الموعد من اجل الحضور”، مطالبا الجميع بالحضور الى الجلسة المقررة، مشيرا في الوقت نفسه الى احتمالية حضور التحالف الكردستاني الى جلسة الاحد المقبل.

وتابع: ان “الوقت المتبقي من عمر البرلمان ليس ضيقا من اجل اقرار الموازنة لان المجلس مخول الى شهر حزيران المقبل بالانعقاد، ولدينا الان اكثر من خمسين يوما قبل الانتخابات وهي فترة لا باس بها اذا ما كان هنالك عمل مكثف وجهد يمكن ان تمرر.

واشار النائب الى ان “جلسة الاحد مخصصة ايضا للتصويت على قانون العمل وقراءة قانون حقوق التركمان، مؤكدا ان الاسبوع المقبل سيخصص لقانون العمل من اجل اقراره.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد دعا الى الاسراع في اقرار الموازنة، محملا مجلس النواب مسؤولية تأخير التصويت عليها، اذ اكد بالقول: “اننا نحتاج الموازنة، لان المشاريع توقفت، وكل شيء توقف

من جانبه، اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عادل فضالة ان موضوع الموازنة اصبح بيد البرلمان الان، وهو الذي يقرر بشأنها

وقال فضالة في حديث : ان موضوع الموازنة قانوني بحت يخص مجلس النواب والكرة لديه الان وما عليه الا اكمال النصاب القانوني ليتمكن من قراءتها والاتفاق على بنودها ومن ثم التصويت عليها”، مبينا “اننا قريبون من دورة انتخابية جديدة، ويجب ان نغلب المصالح العامة للشعب والدولة على المصالح الفردية التي تؤدي في كثير من الاحيان الى تدهور المصالح.

في تلك الاثناء، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب حيدر العبادي: ان “ما يصدره الاقليم من النفط يجب ان يذهب الى موازنة الدولة الاتحادية، وليس فقط للاقليم.

واضاف العبادي في تصريح صحفي: “ظهر ان وارداته(الاقليم) من النفط لم تدخل في الموازنة وعند مراجعة موازنة الاقليم لم نجد شيئا فيها لتصدير النفط ووارداته التي تذهب الى مكان مجهول، لذا على كل الكتل الكردستانية والشعب في الاقليم ان يتخذوا موقفا من هذا الموضوع وان يتبينوا اين تذهب هذه الاموال فهذا من حق المواطن، لاسيما الشرائح الفقيرة.

واضاف ان الاقليم مسؤول عن رواتب الموظفين في كردستان ورواتبهم موجودة عنده فلماذا لا يصرفون الرواتب”، مشيرا الى ان”الخلاف مع الاقليم متعلق باموال الناس وليس بين الكتل السياسية ونستغرب سكوت بعض الكتل، لاسيما ان الخلاف على أموال نفط العراق.

وعد انباء قطع الاقليم للمياه المنحدرة الى باقي محافظات العراق “بالامر الخطير” ان صح ذلك، وسمعنا انهم كذبوا الامر، رغم وجود تقارير تقول انهم قللوا منسوب المياه، فان هذا غير مقبول وهو امر لا يحدث حتى مع الاعداء فكيف مع ابناء شعبه وحتى الان لا يؤثر انخفاض منسوب المياه بشكل مفاجئ وان وزارة الموارد المائية نفت ذلك بشكل قاطع.