البرلمان يناقش مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية السادسة من فصله التشريعي الثاني ، وسنته التشريعية الثانية برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس ، وبحضور 198 نائبا .
وذكر بيان لمجلس النواب تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه ، انه ” في مستهل الجلسة وجه رئيس المجلس رؤساء الكتل النيابية للعمل من أجل المضي بتشريع مشروعي قانون المساءلة والعدالة ، وقانون حظر حزب البعث ، والكيانات المنحلة ، والأحزاب ، والأنشطة العنصرية ، والإرهابية ، والتكفيرية ؛ للتصويت عليهما بالتوازي ” .
وجرى خلال الجلسة قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حظر حزب البعث ، والكيانات المنحلة ، والأحزاب ، والأنشطة العنصرية ، والإرهابية ، والتكفيرية ، والمقدم من لجان المصالحة ، والمساءلة والعدالة ، والأمن والدفاع ، والقانونية .
وفي مداخلات النواب ، لفتت النائبة رنكين عبدالله الى ان التنظيمات الاخرى غير حزب البعث المنحل تم التطرق اليها في قانون الاحزاب ، مما يفرض ان يقتصر القانون على الحزب المنحل .
واقترحت النائبة شيرين دينو شمول جميع الاحزاب والكيانات السياسية التي تتبنى افكارا متعصبة ضمن القانون .
وأوضح النائب عباس البياتي أن القانون يستهدف من استمر بنشطاته حزب البعث ، ولمنع عودة حزب البعث الى الحياة السياسية ، أو من يجدد انتماءه للحزب .
واستفسر النائب ظافر العاني عن مسألة شمول اعضاء حزب البعث العراقي ضمن الجناح السوري ممن عارضوا النظام البائد في مشروع القانون .
ودعت النائبة عالية نصيف الى استمرار عمل هيأة المساءلة والعدالة في مهامها مع فتح المجال لتقديم الطعون .
ولفت النائب عمار طعمة الى اهمية منع عودة حزب البعث المنحل ، او اي من قياداته الى الحياة السياسية .
وطالبت النائبة حنان الفتلاوي بتعريف واضح ومحدد للتسميات التي يتضمنها مشروع القانون ، وخاصة ما يتعلق بالارهاب ، والعنصرية .
من جهته شدد النائب حسن سالم على أن حزب البعث يمثل المقدمة الأساسية لداعش الإرهابية .
ونوه النائب محمود المشهداني إلى أن مشروع القانون يعد من القوانين التي لاتستطيع ان تبني عملية سياسية حقيقية ، معلنا معارضته للقانون لكن من دون التخلي حق مقاضاة المجرمين ، والمتورطين بدماء العراقيين ، بعدها تقرر رفع الجلسة إلى الثلاثاء من الأسبوع المقبل . انتهى