العمل : الايقافات في رواتب المستفيدات مؤقتة و {احترازية} 

بغداد ـ محلي ـ الرأي ـ

اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان ” الايقافات الحاصلة في رواتب المستفيدات هي مؤقتة و {احترازية} للواتي لم يحدثن بياناتهن ، ولم يخضعن لعملية البحث الاجتماعي ، كالارامل ، والمطلقات ، وذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ” .
وقال مدير تكنولوجيا المعلومات في هيأة الحماية الاجتماعية جمال بلال في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ، ان ” اهم المهام التي قامت بها الوزارة منذ العام 2015 هو تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم 11 لسنة 2014 ، على الرغم من الصعوبات التي واجهتها في العام الماضي ؛ من اجل استهداف جميع العوائل والفئات المستضعفة في المجتمع من خلال معيار خط الفقر الذي حددته وزارة التخطيط ” .
واضاف ان ” القانون الجديد يتضمن تبديل آلية الشمول السابقة ، وجعلها بشكل مباشر من خلال تحديده بمحورين ، الاول اجراء عملية تقاطع البيانات مع جميع المؤسسات ذات العلاقة ، من ضمنها بيانات المواطنين ، والمتقاعدين ، والضريبة ، والمرور ؛ من اجل كشف واستبعاد المتجاوزين على اعانة الحماية الاجتماعية ” .
واوضح ان ” المحور الثاني يتضمن التأكد من كون المواطن إن كان فقيرا او محتاجا من خلال استمارة البحث التي اعدتها لجنة تخصصية في الجهاز المركزي لوزارة التخطيط تزودنا بالمعلومات ، فيما اذا كانت الاسرة من ضمن مستوى خط الفقر او اعلى منه او دونه ” .
وبين بلال ان ” الوزارة سبق وان تعاقدت مع 1600 باحث اجتماعي لإجراء المسح الميداني للعوائل المشمولة في بغداد والمحافظات عدا المناطق الساخنة عن طريق الاستمارة المعدة لهذا الغرض ، وبالفعل تم انجاز الاستمارات وارسالها الى مركز ادخال البيانات في وزارة التخطيط والقيام بالاجراءات اللازمة ، حيث تم انهاء عملية التحليل ومعرفة عدد المستفيدين بموجب القانون الجديد ” ، لافتا الى أن ” اجراء هذا المسح البياني الدقيق للفقراء هو الاوسع والاول في تأريخ العراق ، ودول المنطقة ، والمتمثل بالبحث الاجتماعي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ، وبزمن قياسي قصير ” .
واشار الى ان ” عملية اجراء البحث الاجتماعي تكون مرتين خلال العام وفق القانون لاحتمال حدوث تغيير في معيشة المستفيدين خلال عملية التقاطع ، مثلا حصوله على وظيفة ، او حالة وفاة ، او زواج بالنسبة للمطلقات ، حيث يتم ايقاف الاعانة عنهم احتزازيا لحين الحصول على معلومات تؤكد بقاءهم ضمن مستوى خط الفقر ، فيما يتم استرجاع الاموال من المتجاوزين على الاعانة ” .
وأكد ان ” ملاكات الوزارة مستمرة في استقبال المواطنين لتحديث بياناتهم ؛ من اجل التسهيل على الباحثين الاجتماعيين زيارة العوائل التي تغيرت عناوينهم ، وبالتالي الاسراع في تحديث البيانات ؛ لتجنب ايقاف الاعانة ” .
وبين ان ” مبلغ الاعانة وفق القانون الجديد يحتاج الى تخصيصات مالية كبيرة تصل الى اكثر من خمسة ترليونات دينار ، لكنها لا تكفي لتغطية جميع المستحقين ، وانما المشمولون فعلا بسبب قلة الميزانية المالية لذلك يتعذر توفير هذا المبلغ في الوقت الحالي ” . انتهى