رئيس البرلمان يدعو الى ارسال قانون المحكمة المالية لاقراره في البرلمان 

بغداد – سياسة – الرأي –
دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ،اليوم الاثنين، الى ارسال قانون المحكمة المالية لاقراره في البرلمان.
وقال الجبوري في كلمة القاها خلال انطلاق الخطة الستراتيجية للبنك المركزي العراقي للاعوام ٢٠١٦-٢٠٢٠، تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم،” اننا نمر بظرف يتطلب منا مزيدا من الحنكة والحكمة والتفكير ، لتدارك المشاكل التي تحيط بِنَا وعلى رأسها وفي مقدمتها المشكلة الاقتصادية ، التي تعد الجزء الأهم في تحدياتنا ومراهنتنا على الحل في ذات الوقت”.

واشار الى” اننا حين نجد مخرجا اقتصاديا فلن نعجز بعد ذلك من إيجاد المخارج السياسية والأمنية والإنسانية”، مستدركا بالقول ان” لب المشكلة ينطلق من التدهور الإقتصادي ، والخطوة الاولى من الحل تبدأ مع الحل الاقتصادي ، فحين نتمكن اقتصاديا سنستطيع ان ندعم المعركة بالسلاح والمال ونوفي بالتزاماتنا تجاه المتطوعين للقتال وعوائلهم ، وحين نمتلك المال سنستطيع حل مشكلة النازحين وإعمار المدن المدمرة ، وسنستطيع تشغيل العاطلين وتوفير العيش الكريم وإسكان المواطنين ، وبالنتيجة فالمال هو البوابة الأهم والاولى للحل السياسي والاجتماعي والانساني المطلوب”.

ونبه الى” ضرورة ان ينهض العمل المصرفي في العراق ويأخذ دوره الفاعل في ردم الهوة بين الإمكانيات والتحديات ، والمقدرات والاحتياجات ، ولن يكون ذلك الا بعد ان ينضبط ضمن المعايير الدولية ويستفيد من تجارب الدول التي نهضت باقصادها من خلال العمل المصرفي الاحترافي”.

ولفت الى انه” ان الاوان لاقرار قانون المحكمة المالية من خلال إرساله البرلمان ليتسنى لها ان تُمارس عملها كواحدة من اهم الواجهات الرقابية والعقابية على اي تجاوزات من شأنها تجاوز القانون في العمل المالي والحد من كل أصناف الفساد”.
وعن عملية الاصلاحات اوضح الجبوري قائلا ان” عملية الإصلاح الحقيقية تتمحور في تحديد التحديات الحقيقية وإيجاد رؤى وخارطة طريق وحلول استثنائية ، والعمل على خلق فرص جديدة للتغلب عليها جنبا الى جنب مع وسيلة البحث عن أشخاص جدد”.

واستطرد قائلا ” اننا مع كل جهد يصب في صالح الوطن والمواطن ، شرط ان يكون في سياق الدستور والقانون ، وضمن إطار التشاور مع الكتل الاساسية التي هي الاخرى حريصة على مصلحة البلد وداعمة للإصلاح وراغبة في إيجاد الحل المناسب بأسرع وقت”.

وشدد على ضرورة عدم اللجوء الى السحب من الاحتياطيات المالية الموجودة في البنك المركزي من العملة الصعبة، لسد العجز في ميزانية المدفوعات ، مؤكدا على ان العراق لديه الكثير من الثروات والإمكانيات الكبيرة، والأصول والموجودات ما يسمح له بتحريك الاقتصاد وتحفيز النشاطات فضلًا عن أن مديونيته أقل من الكثير من الدول المحيطة به .
وبين ان ” الاستثمار يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات النقل والزراعة والصناعة والمصارف وحتى التعليم والصحة ، وبالتالي تحفيز القطاع العام وإنقاذه “.انتهى