كردستان توافق على مبادرة رئيس الوزراء بتسليم نفطها بالكامل الى بغداد 

بغداد – سياسة – الرأي –
وصفت حكومة اقليم كردستان مبادرة رئيس الوزراء حيدر العبادي واقتراحاته التي اطلقها خلال لقاء تلفزيوني حول حل الخلافات مع الاقليم بانها {لا تتعدى كونها مزايدة سياسية رخيصة }معلنة قبولها لاقتراحه بتأمين رواتب جميع موظفي اقليم كردستان مقابل تسليم كافة انتاج نفط اقليم كردستان .

وذكر بيان للاقليم تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ان ” العبادي تطرق خلال برنامج {مقابلة خاصة} في قناة العراقية بتأريخ الخامس عشر من الشباط سنة 2016 بشكل لم يكن متوقعا” الى عدة قضايا واقتراحات ، بداية” ان ما يدعو للاسف والانزعاج الشديدين ان سيادته ومن دون الاعتماد على الادلة وعلى شاشة التلفزيون وبلامبالاة ولامسؤولة استهين بقوات بيشمركة كردستان البطلة، في وقت انها تضحي بالارواح يوميا”ويستشهد افرادها، وفي كسر شوكة الارهابيين تشهد الدنيا لها بالبطولة والشجاعة والاقدام ! “.
وتابع “انه لموضع التساؤل والتعجب الكبيرين ان يقدم الاقتراحات لحل الخلافات في لقاء تلفزيوني، في وقت كان من الاجدر ومثل رجل الدولة وعرف الحكم والسلطة ان يعرض هذه المسائل في القنوات والاجتماعات الرسمية، خصيصا” وان وفدا” عاليا” للاقليم زار سيادته رسميا” في بغداد قبل فترة “.
واشار الى انه ” في هذا البلاغ، نجيب على اسئلة واقتراحات رئيس وزراء العراق الفدرالي والتي نعتقد بانها لا تتعدى كونها مزايدة سياسية رخيصة ونعلن قبولنا وبتحدي لاقتراحه تأمين رواتب جميع موظفي اقليم كوردستان مقابل تسليم كافة انتاج نفط اقليم كردستان ، فان العبادي يشير في حديثه الى انه رئيس وزراء كافة العراقيين ويرى نفسه مسؤولا” امام جميع العراقيين بمن فيهم مواطني كوردستان، في وقت ومنذ سنة 2005 ولحد اليوم لم يستلم اقليم كردستان في اية سنة حصته في الميزانية العراقية المقدرة ب 17% ولم يتجاوز في احسن احواله نسبة 11.4%، الى ان وصل الحال الى قطع حصة الاقليم من الميزانية كاملة في شباط 2014 ولحد الأن، هذا عدا انه لحد الان لم يتم صرف دينار واحد للبيشمركة، حيث ان مجموع مستحقات البيشمركة ومنذ سنة 2007 ولغاية نهاية سنة 2015 يبلغ{ احد عشر ترليونا” وخمسمائة وثلاثة عشر مليارا” وخمسة واربعين مليون دينارا”} كما يشير اليها سيادته فان قوات البيشمركة جزء من منظومة الامن والدفاع العراقية بموجب المادة 121 من الدستور العراقي وكان من المفترض ان تصرف لها مستحقاتها المالية من الميزانية السيادية، خصيصا” وان اقليم كوردستان ومنذ سنة 2005 تحمل نسبة 17% من المصروفات السيادية للعراق “.
وقال البيان انه ” بموجب الاتفاق المبرم بين اربيل وبغداد في 2/12/2014 انه وبالاضافة الى حصة اقليم كردستان الاعتديادية كان مقررا” صرف {100}مليار دينار من المصروفات السيادية لقوات البيشمركة، غير انه لم يتم تنفيذه ، مبينا انه ” من الواضح والمعلوم ان الحكومة الفدرالية وفقط لصرف الرواتب لشهر واحد تحتاج الى {اربعة ملايين ترليون ومائة مليار دينار}، وفي الوقت الحاضر فان ورردات تصدير النفط العراقي تبلغ فقط {ترليون وثمانمائة مليار دينار} وان النفط يشكل نسبة 96% من الايرادات العامة للعراق، فلماذا لا يشير العبادي الى مصدر مبلغ العجز الشهري للميزانية الذي يبلغ {ترليونين وثلاثمائة مليار دينار}، فمصدره الاموال الاحتياطية للبنك المركزي العراقي وحصة الاقليم 17% على اقل تقدير من هذا الاحتياطي والذي حرم منها !!، هذا عدا كل هذه القروض الدولية التي استلموها باسم العراق وان اقليم كردستان جزء من العراق ولكنهم حرموا الاقليم منها ايضا”!! “.
واوضح انه “بموجب قانون الموازنة العراقية لسنة 2016 فقد تم تقدير حصة رواتب الاقليم بمبلغ {487مليار دينار} ويعد فقط رواتب الموظفين الملاك للحكومة، عدا المتقاعدين والبيشمركة والأسايش، في حين ان اقليم كردستان لديه {مليون واربعمئة الف} موظف ويحتاج شهريا” الى نحو {890مليار دينار} حتى يتمكن من تأمين كافة المستحقات المالية لموظفيه، حيث يتم من هذا المبلغ تخصيص {336 مليار دينار} لرواتب البيشمركة والأسايش، هذا عدا الميزانية التشغيلية للبيشمركة والتي تبلغ شهريا” {30 مليار دينار} في الوقت الذي يشهد العالم لبطولات البيشمركة وشجاعتهم من اجل الدفاع عن الارض وحماية الحرية وشرف المواطنين وممتلكاتهم، غير انه من دواعي العجب الا يشير سيادته لا من قريب ولا من بعيد الى دورهم والذين يدافعون على جبهات تمتد لالف وخمسين كيلو مترا” امام اكبر منظمة ارهابية والذين قدموا حتى الأن تضحيات كبيرة منها 1392 شهيدا” و8215 جريحا” و62 مفقودا”، هذا في الوقت الذي يتم تخصيص ميزانية خاصة للحشد الشعبي مع تقديرنا لدورهم البارز ضمن الميزانية الفدرالية وقد تم تثبيته في قانون الموازنة العامة لسنة 2016، بالاضافة الى الميزانة الضخمة لوزارة الدفاع منذ سنة 2007 ولحد اليوم ولا يعرف لحد الأن كيفية صرفها، وان الحسابات الختامية لكيفية صرف الميزانية السيادية لكافة هذه السنوات لم يتم مصادقتها “.
وقال ان ” العبادي تحدث عن واردات تصدير نفط اقليم كردستان التي لم توثق في اي حساب رسمي لاقليم كردستان من دون ان يبرز اي دليل او وثيقة، او يطلب بشكل رسمي المعلومات المطلوبة من الاقليم، في الوقت الذي تصدر وزارة المصادر الطبيعية لاقليم كردستان تقريرا” شهريا” للتصدير وتقريرا” ماليا” لجميع الاطراف وتم في شباط 2014 وبقرار سياسي قطع حصة اقليم كردستان من الميزانية، غير ان اقليم كوردستان تمكن من دفع رواتب ومخصصات كافة موظفيه خلال سنة 2014 وثمانية اشهر من سنة 2015 من واردات تصدير نفط الاقليم ، هذا عدا تأمين رواتب قوات البيشمركة وتقديم الخدمات ل{مليون وثمانمئة الف} نازح معظمهم من المواطنين العراقيين ويعد هذه من مسؤوليات رئيس الوزراء العبادي والحكومة الفدرالية وان عليه ان يؤمن لهم معيشتهم وخدماتهم اليومية، الا ان الحكومة الفدرالية لم تخصص لحد الأن اية ميزانية فيما يتعلق بهذه الامور، هذا عدا اختفاء المبالغ التي كانت مخصصة ضمن الميزانية العامة لسنتي 2014 و 2015 لاقليم كردستان، وانها قرض عليهم حتى وان كان مصيرها مجهولا”.
واضاف انه “بغية انتفاء الاعذار للحكومة الفدرالية واظهار حسن نيتها،سلمت حكومة اقليم كردستان في نيسان 2015 اكثر من كمية 550 الف برميل من النفط لشركة {سومو} ومن دون اية نواقص وبالمقابل كان اقليم كردستان ينتظر ان يستلم جميع مستحقاته المالية بموجب اتفاقية الثاني من كانون الاول لسنة 2014 المقرر في قانون الموازنة العامة لسنة 2015، اضافة الى مبلغ 100 مليار دينار لرواتب البيشمركة ضمن المصروفات السيادية الذي كان ضمن بنود الاتفاقية، ولكن مع الاسف ليس فقط انه لم يتم ارسال المستحقات المالية لهذا الشهر، بل ومن دون اسس قانونية واثناء ارسالها في المطار وبقرار من السيد رئيس الوزراء تم استقطاع نسبة 10% من الحصة الناقصة اصلا”، وكان قد ارسل مبلغ {488 مليار و760 مليون دينار والذي لم يغط الرواتب باي حال !! “.
واشار البيات ان” بغداد واربيل اتفقتا ضمن اتفاقية الثاني من كانون الاول 2014 والتي اصبحت فيما بعد جزء” من قانون الموازنة العامة لسنة 2015 على تحديد الحد الادنى من رواتب البيشمركة بمبلغ {100 مليار دينار} شهريا” ووافق ان يتم تخصيص هذا المبلغ {100 مليار دينار} للبيشمركة في اطار وزارة الدفاع العراقية ضمن الصرفيات السيادية، عليه نتعجب ونستغرب من قول العبادي ان رواتب البيشمركة غير واضحة بالاضافة الى انه وبعد هذه الاتفاقية فان المصاريف الميدانية لجبهات القتال ضد تنظيم داعش الارهابي في سنة 2015 قد ازدادت،وخصيصا” اثناء حملات اعادة تحرير المناطق الكردستانية وعلى وجه التحديد جلولاء وسنجار على ايدي قوات البيشمركة من سيطرة تنظيم داعش الارهابي “.
وبين انه” في الختام فان حكومة اقليم كردستان تؤكد على اهمية استمرار الحوار والمفاوضات وتنفيذ التزاماتها القانونية تجاه الحكومة الفدرالية مراعيا” مبدأ المصالح المشتركة وتأمين مستحقات الاقليم القانونية والمالية ضمن الواردات الفدرالية بالصورة التي اقرت في الدستور العراقي “.
واعلنت حكومة الاقليم في بيانها “بانها قد قبلت اقتراح العبادي بتأمين كامل رواتب موظفي اقليم كردستان من قبل حكومة العراق الفدرالية والذين يبلغ تعدادهم مليون واربعمئة الف شخص ويحتاج لتأمين راتب شهر لهم مبلغ ثمانمائة وتسعين مليار دينار، وان مبلغ {336مليار دينار} من المبلغ الكلي لبيشمركة اقليم كردستان الابطال، وبالمقابل فان على حكومة اقليم كردستان ان تسلم كافة كميات نفطها المنتجة لحكومة العراق الفدرالية مثلما جاء بوضوح في اقتراح ” . انتهى