القانونية النيابية: قانون العفو العام لن يشرع خلال هذه الفترة 

بغداد – سياسة – الرأي –
أكد عضو اللجنة القانونية علي لفتة المرشدي أن” قانون العفو العام سوف لن يشرع خلال هذه الفترة.
وأوضح المرشدي في بيان صحفي تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم السبت أن” القانون سوف يتم تأجيله بسبب الخلافات حوله”، مبينا أن” ابرز الخلافات هي شمول الإرهابيين بهذا القانون “.
وأشار المرشدي إلى أن” قانون العفو العام سوف لن يدرج ضمن جدول أعمال جلسة الاثنين القادم “,موضحا أن” النقاش مستمر من اجل حل النقاط الخلافية ومن ثم التصويت على القانون”.
وأنجزت لجنة حقوق الانسان النيابية ملاحظاتها الخاصة بقانون العفو العام ، بعدم شمول كل من تلطخت ايدهم بدماء العراقيين.
وقال رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية أرشد الصالحي في بيان له اليوم أن ” اللجنة قد أكملت ملاحظاتها على مشروع قانون العفو العام وكانت بأجراء بعض التعديلات الجوهرية التي تتناسب مع مبادئ حقوق الانسان”.
وبين الصالحي بحسب البيان ان ” المسودة تشمل قانون العفو العام عن جميع المحكومين والمتهمين من العراقيين لكافة الجرائم بأستثناء بعض الجرائم المتعلقة بالرشوة أو الاختلاس أو جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات وتهريب الاثار”، مضيفاً ان” اللجنة استثنت من قانون العفو العام الاشخاص الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين”.انتهى