البرلمان يصوت على قانونين ويناقش إعادة أموال العراق المهربة 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الحادية عشرة برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس ، وبحضور 264 نائبا اليوم الاثنين 22/2/2016 على قانونين ، وانهى قراءة مشروع قانون واحد ، اضافة الى مناقشة اعادة اموال العراق المهربة .
وذكر بيان لمجلس النواب تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه ، انه في مستهل الجلسة صوت المجلس على مشروع قانون المصادقة على إتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال وقاية النبات ، والحجر الصحي الزراعي ، والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية ، والزراعة والمياه والأهوار بهدف تعزيز التعاون بهذا المجال ، والسيطرة على الآفات المتعلقة بالنباتات والمنتجات ، ومنع انتشارها بين البلدين .
وصوت المجلس على مشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم {83} لسنة 1969 ، والمقدم من اللجنتين القانونية ، والمالية ، والذي جاء لتغيير قيمة النقد ، وتخفيفا على الخصوم بالطعن في القرارات الصادرة بالامور المستعجلة لدى محكمة استئناف المنطقة التي يسكنوها في الدعاوى كافة ، وتوحيد مدد الطعن تمييزا في دعاوى محاكم البداءة ، ودعاوى الاحوال الشخصية والمواد الشخصية ، وللتسريع بحسم الدعاوى .
من جانب آخر ، أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحبوب لعام 1995 ، والمقدم من لجان العلاقات الخارجية ، والقانونية ، والأقتصاد والاستثمار ، والذي يسهم في تعزيز التعاون الدولي بتجارة الحبوب الدولية ، وتأمين التدفق الحر لهذه التجارة بما يحقق المصلحة لجميع الاعضاء ، والمساهمة في استقرار اسواق الحبوب الدولية ، وتعزيز الأمن الغذائي .
وفي شأن آخر وجهت النائبة نجيبة نجيب سؤالا شفهيا الى السيد وزير التجارة استفسرت فيه عن موعد دفع مستحقات الفلاحين لعامي 2014 و2015 .
وأشار محمد شياع السوداني وزير التجارة وكالة الى ان ” الوزارة مسؤولة عن استلام محاصيل الحنطة والشلب ، وتسديد مستحقات الفلاحين من خلال التخصيصات المالية المرصودة بالموازنة ” ، مبينا أن ” المبالغ المخصصة في الموازنة لا تغطي كافة المستحقات التي تراكمت ، مما ادى الى زيادة معاناة الفلاحين ” .
ولفت السوداني الى ان ” كميات المحاصيل المسوقة خلال عام 2014 بلغت 3 ملايين ، و505 آلاف طن من الحنطة ، وقيمتها بحدود 2 ترليون ، و937 دينار ، بينما كان المبلغ المخصص اكثر من 2 ترليون دينار ، وتم صرف 2 ترليون ، و13 مليار دينار ، فيما بلغ العجز 924 مليار دينار ” .
ونوه وزير التجارة الى ان ” الوزارة استلمت كميات من محاصيل الحنطة في عام 2015 بلغت 3 ملايين ، و23 الف طن حنطة كانت قيمتها اكثر من 2 ترليون دينار ” ، منوها الى ان ” الوزارة مازالت بذمتها ديون تبلغ ترليون دينار ، و407 مليارات ، و423 مليون دينار ” .
ولفت محمد السوداني الى ان ” الوزارة مطلوبة للفلاحين بحدود 2 ترليون ، و331 مليار ، و433 مليون دينار ، ولمحصول الشلب بحدود 40 مليار دينار ” ، مشيرا الى ان ” العراق مقبل على موسم زراعي يجعلنا امام استحقاق جديد لتسديد مستحقات الفلاحين ، مشيرا الى ان ” تخصيصات موازنة 2016 تبلغ اكثر من ترليون ، و760 مليارا لم تستلم الوزارة منها حتى الان اي مبلغ ” ، لافتا الى احتمالية تسلم نحو 50 مليار دينار ؛ لغرض توزيعها خصوصا ان دفع مستحقات الفلاحين مرتبط بتحسن الوضع المالي .
من جانبها اقترحت النائبة نجيبة نجيب اللجوء الى مقاصة لديونهم ، وديون الحكومة كونها ستخفف العبئ عن الحكومة ، وامكانية اصدار سند خزينة بالمبالغ او اقتراضها من احد المصارف من اجل دفع ديون الفلاحين ” .
وفي معرض رده أكد وزير التجارة رغبته بعدم ترحيل الديون الى الفترات اللاحقة ، مشيرا الى ان الاتفاق جرى لإضافة فقرة بالموازنة تلتزم فيها الحكومة بإيجاد وسائل ومصادر لدفع ديون الفلاحين مع ايقاف الفوائد على قروض المصرف الزراعي للفلاحين الذين سلموا محاصيلهم ، موضحا ان وزارة التجارة تدرس اجراء مقاصة بشأن ديون الفلاحين ، فضلا عن مسألة اصدار السندات مرتبط بالحكومة .

من جهته أكد النائب احمد المدلول على تساؤله الذي قدمه للوزارة بخصوص نسبة صرف مستحقات نينوى ، والتي لم يتم صرف اي مبلغ منها رغم حديث الوزارة عن صرف مبالغ مالية للمستحقين من فلاحي المحافظة .
وفي رده اكد وزير التجارة بأن ” الوزارة اصدرت قرارا بوقف التعامل مع المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة ” ، مشيرا الى ان ” الوزارة خاطبت مجلس الوزراء مرارا بشأن مستحقات الفلاحين ، وصدر بعدها قرار بمنح المبالغ بعد التدقيق الامني والاسبقية الا ان المشكلة الاساسية تتعلق بقلة التخصيصات المالية ” .
وقدم الرئيس الجبوري شكره لوزير التجارة على حضوره الجلسة ، مثنيا على دور النائبة نجيبة نجيب ، والنائب احمد المدلول في تقديم اسئلة شفوية لتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب .
بعدها ناقش المجلس اعادة أموال العراق المهربة ، وتقارير اللجان المختصة بشأن الموضوع بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات ، والجهات الامنية ، والمصرفية المختصة ، وممثل عن السلطة القضائية .
وفي مستهل الاستضافة رحب السيد رئيس مجلس النواب بالسادة الحضور ، مشيرا الى ان المجلس سيعقد جلسات اخرى بشأن قضية تهريب اموال العراق كونها تحتاج الى بحث معمق .
وفي المداخلات اكد عزت توفيق نائب رئيس هيأة النزاهة ان ” مسألة استرداد الاموال المنهوبة يعد معقدا وشائكا خصوصا مع حجم التحديات الخارجية والداخلية ” ، منوها الى ان ” النظام القانوني والقوانين الخاصة بالمساءلة والعدالة ، والنزاهة فيها بعض التحديات ” ، مشيرا الى ان ” هيأة النزاهة تعتمد خطوات بالتنسيق مع وزارة الخارجية بعد اكتمال الملف ليتم بعدها ايصاله الى الدولة المعنية ” .
وأشار نائب رئيس هيأة النزاهة الى ان ” المشكلة الاساسية تتمثل بقلة المعلومات ، وضعف التنسيق مع الجهات المعنية لتتبع الاموال ، وتوحيد الجهود بشأن الاموال المنهوبة في الخارج ” ، كاشفا عن وجود 37 ملفا جاهزا لدى هيأة النزاهة يخص الاموال المنهوبة في بعض الدول التي لا تتعاون مع العراق في ارجاع الاموال .
من جانبه ، أوضح وكيل وزارة المالية فاضل نبي ان ” الوزارة اتصلت بالعديد من الجهات الخارجية دون الحصول على اي معلومات ، كما قدمت مقترح قانون بهذا الخصوص ، وهي بانتظار تشريعه من قبل مجلس النواب ” .
من جهته اشار صلاح خلف نوري رئيس ديوان الرقابة المالية وكالة الى أن ” المشكلة تكمن في العمولة التي تمنح للجهات المساعدة في استرداد الاموال ، وسيتم ارسال تقرير الاموال المهربة الى لجنة النزاهة ” .
من ناحيته لفت وكيل وزارة الخارجية الى ان ” تعقب الاموال المهربة يقع ضمن اختصاص دائرة الشؤون القانونية ، حيث تبدأ من دائرة التحقيقيات ودائرة الاسترداد في هيأة النزاهة ، ومن ثم المحكمة المختصة لإصدار قرار ” ، مشيرا الى عدم وجود تمثيل دبلوماسي في الدولة المعني فيها المتهم ، فتم التنسيق مع الجهات الدولية .
وأكد ان وزارة الخارجية تقوم بواجباتها المناطة بها بخصوص ملف استعادة الاموال المهربة .
من ناحيته بين علي العلاق محافظ البنك المركزي ان ” البنك المركزي خارج اطار المنظومات الخاصة بمتابعة ملف الاموال المنهوبة الا ما يتعلق بتزويد المعلومات ” ، مؤكدا الحاجة الى ابرام مذكرات تفاهم مع دول العالم لتبادل المعلومات واسترداد الاموال والاشخاص .
وأوضح العلاق ان ” البنك المركزي خلال السنوات الماضية لم يولِ اهتماما كبيرا لهذا الموضوع ؛ بسبب وجود عقبة تتمثل بعدم السيطرة على حركة الاموال بعد تحويلها الى خارج العراق ” ، داعيا الى تفعيل مكتب الابلاغ عن غسل الاموال في البنك المركزي العراقي من خلال توفير كافة المستلزمات الضرورية للقيام بعمله .
من جهتها أشارت القاضية هناء علي فياض عضو الادعاء العام وممثلة مجلس القضاء الاعلى الى ان ” الادعاء العام يتولى متابعة واسترداد الاموال المهربة ، وتنظيم ملفات تلك الاموال ، واصدار قرارات ، وايداعها لدى الدول التي يتواجد بها الاشخاص المتهمين ، وقد صدرت احكام بحجز الاموال والاشخاص المتورطين بالفساد ، وارسال تلك الاحكام للدول المتواجدين فيها ” .

وتلت لجنة النزاهة النيابية تقريرا عن الاموال المهربة اشارت فيه الى ان ” الاموال المهربة على نوعين الاولى تخص فترة قبل عام 2003 ، وتخضع لدائرة الملاحقات المالية والاقتصادية في هيأة المساءلة والعدالة ، والثانية تخص الاموال المستحصلة عن طريق الفساد والاعمال غير المشروعة بعد عام 2003 ، والتي يتطلب استردادها اصدار قرارات قضائية مع مذكرات دولية ، او اتفاقات ثنائية بين العراق والدول الاخرى ” .
ولفتت اللجنة الى قيامها باستضافة مدراء الدوائر المعنية بالاسترداد ؛ للاطلاع على سير اجراءات عملية الاسترداد ، والعقبات التي تواجه عملهم ، فضلا عن اللقاء بعدد من السفراء ؛ لغرض الاستفادة من تجارب هذه الدول ، والتعاون مع العراق .
ونوهت اللجنة الى ان ” متابعة عمل صندوق استرداد اموال العراق المشكل بموجب القانون رقم 9 لسنة 2012 كشف عن عدم استعادة اي مبلغ على الرغم من وجود ودائع للعراق في الدول ، كما لم يستطيع مجلس ادارة الصندوق اقتراح ، او عقد اي اتفاقات دولية ، فضلا عن عدم اتخاذ اجراءات بشأن ملفات النفط مقابل الغذاء ” .
واوصت اللجنة بتفعيل او تعديل قانون صندوق استرداد الاموال رقم 9 لسنة 2012 ، والطلب بإلزام جميع الوزارات ، والمؤسسات ، ومجالس المحافظات بتحديد قيمة الضرر لدوائرهم مع اهمية الضغط على الدول المنضوية في الاتفاقات للتعاون باسترداد المدانين والاموال ، فضلا عن اهمية دراسة تجارب الدول في مكافحة الفساد .
من جانبه ، تساءل النائب فالح الساري رئيس اللجنة المالية عن حجم المالبغ المهربة التي تم حصرها لحد الان ، وعن دور مجلس الوزراء في متابعة عمل صندوق استرداد اموال العراق ، والاجراءات المتبعة بشأن الحسابات المعلنة .
ودعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية النائب حسن شويرد الى التنسيق بين الجهات التنفيذية والجهات النيايبة ؛ لمتابعة ملف الاسترداد بمهنية عالية ، والخروج بنتائج ملموسة .
وأوضح رئيس اللجنة القانونية النائب محمود الحسن أن ” ملفات الاسترداد تم إنجازها من قبل قاضٍ مختص وفقا لإجراءات قانونية واضحة ، وهو امر يتعارض مع ادعاء بعض الدول بوجود نقص في ملفات الاسترداد ” ، داعيا الادعاء العام الى تقديم جرد كامل عن ملفات الاسترداد ، حاثا هيأة النزاهة الى الاستعانة بالاتفاقية الخاصة بالجريمة المنظمة ، ومكافحة الفساد من أجل متابعة القضايا ، والمطالبة بالاموال المهربة .
بدوره شدد رئيس مجلس النواب على أن ” المجلس ارتأى عرض الجلسة الخاصة بمناقشة استرداد الاموال المنهوبة على الشعب كجزء من حرصه ، ومسؤوليته في معالجة الموضوع الحساس والمهم ” ، منوها الى ان ” الجلسة الحالية ليست سوى بداية لفتح ملف مهم وخطير للكشف عن الاموال المنهوبة ” .
ووجه رئيس المجلس بتشكيل لجنة عليا بإشراف نائبي رئيس مجلس النواب ، وعضوية رؤساء لجان النزاهة ، والمالية ، والخارجية ، والقانونية ، والامن والدفاع ، والمساءلة والعدالة ، فضلا عن فسح المجال لنائبي رئيس المجلس بضم من يرونه مناسبا الى اللجنة التي ستقوم بالتداول بكل مايتعلق بالارقام والاسماء ، مشيرا الى عقد جلسة استماع سيتم تحديد موعدها لاحقا تضم مختلف الجهات المعنية ، والمختصة بملف استرداد الاموال المنهوبة .
وأعلن الجبوري ان ” الجلسة المقبلة ستشهد عرض مدونة السلوك النيابي التي ستتضمن اجراءات بخصوص ما يصدر من سلوكيات ، وتصرفات تتعلق بالعرف البرلماني ” ، منوها الى النية بعرض اسماء المتغيبين من السيدات والسادة النواب ، وخاصة من بلغ الحد النهائي من الغياب ، ومن استنفذ الاجازات ، حيث سيتم العمل بالنظام الداخلي بهذا الشأن ، مشيرا الى وجود طلب نيابي مقدم لشمول رؤساء الهيئات المستقلة بعملية التعديل ، والتغيير ، والتصويت داخل المجلس لإنهاء مرحلة ادارة الدولة بالوكالة ، مؤكدا على ان ” مجلس النواب لن يرضى باستمرار مسألة الادارة بالوكالة ” ، وتقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 1/3/2016 . انتهى