العفو الدولية تنتقد واشنطن وموسكو في تقريرها السنوي الجديد 

وكالات – سياسة – الرأي –
انتقدت منظمة “العفو الدولية”، في تقريرها السنوي الجديد، السلطات الأمريكية والروسية على حد سواء، متهمة واشنطن وموسكو بتجاهل بعض حقوق الإنسان الأساسية.
وفي جزء التقرير المكرس لوضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، أشارت المنظمة إلى أن المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في إطار برنامج المعتقلات السرية لسي آي أيه، أفلتوا من العقاب.
وشددت المنظمة على أن” السلطات الأمريكية لم تتخذ، بحلول العام 2015، أي إجراءات لكي تضع حدا لإفلات منتهكي حقوق الإنسان من العدالة، فيما يخص الخروقات التي ارتكبت في سياق برنامج عمليات الاعتقال السرية لوكالة الاستخبارات المركزية، والتي وافق عليها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول من العام 2001″.
كما أشارت “العفو الدولية” إلى استمرار انتهاك حقوق الإنسان في معتقل غوانتانامو الأمريكي في كوبا، ورفض واشنطن تطبيق القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان تجاه المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم في إطار “الحرب العالمية ضد الإرهاب”.
وفي معرض تعليقه على إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن تقديم خطة لإغلاق المعتقل، قال سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، الأربعاء 24 فبراير/شباط:” سمعنا تعهدات من الرئيس أوباما بهذا الشأن في السابق. فدعونا ننتظر الوفاء بهذه التعهدات، وسنرحب بها”.
كما كرست المنظمة في تقريرها بابا خاصا لعنف الشرطة الأمريكية ضد المواطنين، ولاسيما استخدام رجال الأمن للصواعق الكهربائية، ما أدى خلال العام الماضي إلى وفاة 43 شخصا على الأقل في 25 ولاية.
وتابعت المنظمة أن أغلبية الضحايا لم يحملوا أسلحة، ولذلك كان استخدام الصواعق ضدهم أمرا غير مبرر على الإطلاق.
وأضافت، بعد الرجوع إلى دراسات قامت بها منظمات غير حكومية، أن عدد المواطنين الأمريكيين الذين قتلوا على أيدي رجال الأمن في العام 2015 تراوح بين 458 وأكثر من 1000 ضحية. وأوضحت أن السلطات بدورها لا تنشر أي إحصائيات بهذا الشأن. وذكرت أن معظم عمليات القتل استهدفت رجالا ذوي بشرة سوداء.
وفيما يخص وضع حقوق الإنسان في روسيا، اتهمت “العفو الدولية” السلطات بفرض قيود على حرية التعبير، وممارسة الضغط على المنظمات الأهلية. وفي الوقت نفسه أشارت المنظمة إلى تحسن وضع حقوق الإنسان في شمال القوقاز.
واعتبرت “العفو الدولية” أن السلطات الروسية تستغل نفوذها على وسائل الإعلام وتوسع رقابتها على قطاع الإنترنت.
وجاء في القرير أن “المنظمات الأهلية واجهت مزيدا من الملاحقة والإجراءات القاسية في إطار تطبيق القانون “حول العملاء الأجانب” وقانون جديد حول “حظر المنظمات غير المرغوب فيها”، بالإضافة إلى تقييد إمكانية وصول المنظمات الأهلية إلى التمويل الأجنبي”.
وفيما يخص الوضع في شمال القوقاز، أشارت المنظمة إلى تراجع عدد الهجمات المرتكبة من قبل العصابات المسلحة. وأكدت “العفو الدولية” أنها تتلقى عددا أقل من الشكاوى من المنطقة بشأن حصول انتهاكات حقوق الإنسان، مقارنة مع الفترة الماضية، لكنها لم تربط هذا التطور الجديد بتحسن الوضع بشكل جذري، إنما بتراجع أنشطة الحقوقيين والصحفيين المستقلين في المنطقة.انتهى