مجلس الوزراء يصادق على اجراءات صيانة سد الموصل ويتخذ عدة قرارات 

بغداد – سياسة – الرأي –
صادق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء ، على اجراءات صيانة سد الموصل ، ووافق على قيام وزارة المالية بتمويل موازنة الاخلاء الطبي لوزارة الصحة بمبلغ عشرة مليارات دينار .

وذكر بيان للمجلس تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ان ” مجلس الوزراء حيا في جلسته الاعتيادية التاسعة لعام 2016 الوقفة البطولية للقوات المسلحة من الجيش والشرطة والاجهزة الامنية والحشد الشعبي وابناء العشائر وتصديهم للمحاولات اليائسة لعصابة داعش الارهابية في شرق الكرمة وحديثة وخان ضاري والفلوجة ، ولاعتداءاتها الجبانة على المدنيين في الشعلة ومدينة الصدر والمقدادية ، كما اشاد بجهود كوادر وزارة الصحة في اسعاف الجرحى “.
ووجه مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ، التهنئة للاسرة التربوية بمناسبة عيد المعلم ، وبارك بجهودهم في بناء جيل سليم ،مؤكدا التزامه ورعايته بدعم الجانب التربوي والتعليمي.
واضاف البيان ان ” المجلس صادق على الاجراءات الاحتياطية المتخذة لصيانة سد الموصل مؤكدا ان الحكومة تقوم بمسؤوليتها وواجبها في اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والتحسب لأي خطر محتمل مهما كانت درجة التوقع لحالة السد .
وتابع ان ” المجلس اصدر عدة قرارات بينها الموافقة على الموافقة على قيام وزارة المالية بتمويل موازنة الاخلاء الطبي/ وزارة الصحة بمبلغ مقداره{10,000,000,000} دينار، فقط عشرة مليارات دينار من تخصيصات الوزارة لغرض علاج جرحى العمليات العسكرية والحشد الشعبي ، كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على المشاريع التي تمول بإسلوب التفاوض او الدفع بالآجل وتحديد آلية الاسترداد، شرط التزام اقليم كردستان بالايفاء بالتزاماته المالية للحكومة الاتحادية حسب ما جاء بالمادة{10 ثالثا} من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2016.
ووافق مجلس الوزراء بحسب البيان على اصدار نظام اجازات البناء، المدقق من مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة{80/البند ثالثا} من الدستور والبند{ب} من الفقرة {1} من المادة{98} من قانون ادارة البلديات رقم{165} لسنة1964، مع الاخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء وحذف المادة{4/ثالثا} من المشروع.
وقرر استثناء سيارات الصالون العائدة للمؤسسات الحكومية من شرطي الترقين والطراز الواردة في قراري مجلس الوزراء رقمي{215} لسنة 2009 و{467} لسنة 2012 ليتسنى للجهات الحكومية بيعها الى المواطنين،
وبين ان ” المجلس قرر عدم شمول السيارات المصادرة والمهربة والمتروكة والموجودة لدى الهيئة العامة للكمارك بقرار مجلس الوزراء رقم{550} لسنة 2013 كما قرر المجلس اخضاع جميع الوحدات {الشاغرة} المحددة في قانون ضريبة العرصات رقم{26} لسنة 1962 على وفق الشروط والاجراءات المحددة في القانون المذكور على ان ينفذ هذا القرار ابتداءً من تاريخ 1/1/2017.
وختم البيان ان ” المجلس أقر ايضا استراتيجية الأمن الوطني المرافقة ربط كتاب مجلس الامن الوطني ذي العدد:{5/1/142} والمؤرخ في 25/1/2016، وتنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ذات العلاقة ، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية المقر بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة المؤتمر الاسلامي بصيغته المصححة من مجلس شورى الدولة.انتهى