انطلاق اعمال المعرض العالمي الثالث العراقي عن المالية والخدمات المصرفية في بيروت 

اقتصاد ـ الرأي ـ

اعلن البنك المركزي، الثلاثاء، انطلاق اعمال المعرض العالمي الثالث العراقي عن المالية والخدمات المصرفية في بيروت، فيما بين رئيس رابطة المصارف الخاصة أن البنوك يمكن أن تساهم في علاج مشاكل مثل البطالة والفقر.

وقال محافظ البنك علي العلاق في بيان له تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه ان “المعرض العالمي الثالث العراقي عن المالية والخدمات المصرفية في بيروت انطلق اليوم الثلاثاء تحت شعار “القطاع المصرفي بوابة الشمول المالي وركيزة التنمية المستدامة”، الذي تنظمه شركة “سيمكسكو” العراقية، برعاية البنك المركزي العراقي وبالتعاون مع “مصرف لبنان” (البنك المركزي اللبناني)، ومشاركة وزارات ومصارف وهيئة الاستثمار الوطنية”.

وأضاف العلاق ان “العراق اليوم يواجه تحديات مالية واقتصادية لذا فهو يبحث عن الاستقرار في القطاع المصرفي والمالي وهذا لا يتم الا بتعاون ودعم الجميع عبر التواصل والاشتراك في النجاح”، مؤكدا على “اهمية القطاع المصرفي لما يلعبه من دور مهم في مواجهه ألازمه المالية الحالية التي يمر بها والحد من البطالة وتوسيع القدرات الشرائية والناتج المحلي عموما”.

وتابع العلاق ان “من اهم شروط الاستقرار في القطاع المصرف والمالي هو تحديد بنية الاقتصاد والاتجاهات العامة له وكذلك النشاطات الاقتصادية”، مشددا على “ضرورة ان يتجه الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر الى دعم القطاع الخاص من خلال خلق منافسة حقيقية ومشاركه فاعله في اطار الاقتصاد الحر الذي انتقل اليه العراق بعد ان كان محكوما بالاقتصاد الشمولي”.

من جانبه بين رئيس رابطة المصارف الخاصة وديع الحنظل أن “البنوك يمكن أن تساهم في علاج مشاكل مثل البطالة والفقر من خلال تمويل المشروعات بجميع أنواعها وخلق فرص عمل للشباب”، مؤكدا على اهمية “وجود اعلام اقتصادي على درجة من الوعي بالتحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي”.

وأوضح الحنظل ان “المؤتمر طالب البنك المركزي والجهات المختصة بتطبيق الشمول المالي، وتشكيل لجنة لتطوير النظام المالي والنقدي والمصرفي من البنك المركزي ووزارة المالية والخبراء”، مشددا على “ضرورة نشر الثقافة المالية والمصرفية في الوطن العربي”.

وفي السياق ذاته تحدث وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي، عن “الخطة الخمسية للأعوام 2013 ــ 2017، والتي أنفقت الحكومة بموجبها 75 مليار دولار، أي 20% من إجمالي الاستثمار، قبل أن تعيد وزارته النظر فيها، بسبب انهيار أسعار النفط وبسبب كلفة محاربة تنظيم داعش، لتعمد الحكومة إلى ترشيق الإنفاق الاستثماري، والتوجه نحو القطاع الخاص”.

وقال الجميلي أن “البنك المركزي العراقي يعمل على إعداد تقارير مماثلة لتلك التي يعمل بها البنك الدولي، تسهيلاً لرقابة الأخير على عمل البنك المركزي”.انتهى