خالد الاسدي: ضرورة شمول الهيئات بالتغيير وشغلها وفق معايير مهنية 

بغداد – سياسة – الرأي –
شدد النائب عن التحالف الوطني خالد الاسدي، على ضرورة شمول الهيئات المستقلة بالتغيير المُرتقب، واعتماد المعايير المهنية لاختيار المرشحين لها.
وقال الاسدي، إن “الهيئات مؤسسات مستقلة، وبعضها لها قوانينها الخاصة التي تنظم عملية اختيار رؤسائها”، مبينا نحن “نعتقد بضرورة أن تكون هناك معايير محددة لشغل هذه المواقع وللترشيح لها في إطار القوانين الخاصة والنافذة لها”.
وأضاف إن “رئيس الوزراء تحدث عن تعديل وزاري أي تعديل الوزراء”، مشيرا “قد يشمل ذلك أيضا إجراءات من خلال وضع معايير لاختيار أصحاب الدرجات العليا وفي مسار تطبيق هذه المعايير قد تتغير بعض رئاسات الهيئات والوكالات والمديريات العامة في إطار عملية تنظيم مؤسسات الدولة وفق معايير علمية ومهنية”.
وكان رئيس المجلس الأعلى السيد عمار الحكيم اكد في الثاني من اذار الجاري، على ضرورة أن يشمل التغيير الوكلاء ومدراء العامون ورؤساء الهيئات المستقلة ليشمل كل فريق الدرجات الخاصة، والجيش المعينيين “بالوكالة”، مشيرا إلى ان، الوقت حان للوقوف عند هؤلاء ومن كان كفؤا منهم لنأخذ باسمه الى مجلس النواب والتصويت عليه ليشعر بالاستقرار الوظيفي، ومن لم يتمتع بالكفاءة المطلوبة وهو بالوكالة فالنرشح اكفاء بدلا عنه.
كما دعا السيد الحكيم، خلال الملتقى الثقافي الأربعاء الماضي، إلى ضرورة إنهاء ملف التعيين بالوكالة، قائلا: يجب ان “يتزامن التغيير مع حسم ملف التعيينات بالوكالة في كل مفاصل الدولة”، مشيرا إلى ان “هذه الظاهرة هي احد أهم أسباب الفشل في إدارة المؤسسات الحكومية، وتعد مخالفةً للدستور، وإرادة الشعب”.
ولفت إلى إن “تقييم أداء الحكومة مستقبلا يجب أن يكون ضمن معايير متفق عليها، وعلى رأسها التعامل مع ملف التعيينات بالوكالة، ولا بد من وضع سقف زمني محدد لإنجاز هذا الملف”، مضيفا “هناك العشرات من المواقع الإدارية الحكومية الشاغرة التي لم تشغل لحد ألان”.
يذكر ان، مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي قد نشر في وقت سابق نص وثيقة الاصلاحات التي أرسلت الى الكتل السياسية.
وطالب العبادي الكتل النيابية بترشيح أسماء للحقائب الوزارية تتمتع بالمهنية من التكنوقراط، مبينا “ستتولى لجنة خبراء مستقلة عينها رئيس مجلس الوزراء بمراجعة السير الذاتية للمرشحين، وتقوم برفع الأسماء بعد التدقيق والمراجعة الى رئيس الوزراء، حيث سيكون هناك اكثر من اسم لكل حقيبة من التكنوقراط لاختيار الأكفأ، ثم يعرضها على مجلس النواب.
فيما كشف مصدر الخميس الماضي ان “الوثيقة الاصلاحية التي بعثها رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى الكتل السياسية شملت ثمانِ ملفات اصلاح مختصرة فقط على الكابينة الوزارية دون ان تشمل القضاء، والبرلمان، والمؤسسات الأخرى”.انتهى