مجلس الوزراء يرفض اقامة الاعتصامات تحسبا لاستهدافها 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

اعلن بيان لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء انه في الوقت الذي يؤيد ويدعم التظاهرات المطالبة بالإصلاحات الحكومية ويحرص على حمايتها كما جرى في الأشهر الماضية، يشدد على ان تتم وفق الأُطر القانونية وأخذ الموافقات الاصولية من سلطة الترخيص ، مؤكدا انه “لايسمح وفق القانون بإقامة الاعتصامات فضلا عن الظروف الأمنية وتهديد المجاميع الإرهابية وإمكانية حدوث الاستهداف ومن جهة اخرى انشغال القوات الأمنية في المعارك مع داعش وعدم إمكانية تأمين وحماية التجمعات بصورة دائمة “.
وذكر في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه ” في الوقت الذي يعلن فيه مجلس الوزراء مواصلة مسيرة الاصلاحات ودعمه للنهج الاصلاحي الذي يسير فيه السيد رئيس المجلس الدكتور حيدر العبادي فان مجلس الوزراء وبجميع وزراءه يؤكد تصديه للمسؤولية الملقاة على عاتقه مع استعداد وزرائه لترك مناصبهم للمصلحة العليا وان عملهم هو من اجل اداء خدمة عامة للمواطن والبلد وانهم مع اي خطوة يقدم عليها السيد رئيس مجلس الوزراء في ملف الاصلاحات الشاملة الذي اقدم عليه” .
وتابع ان ” المجلس يؤكد وجود تحديات كبيرة واجهت الحكومة الحالية واهمها الحرب ضد الارهاب الذي كان يحتل ثلث مناطق العراق وتحرير مساحات كبيرة من هذه الاراضي واستمرار زخم هذه الانتصارات بالرغم من انهيار كبير في اسعار النفط وحجم الفساد الاداري والمالي والترهل الكبير في مؤسسات الدولة والصعوبات التي تواجه الصناعة والزراعة والخدمات وغيرها ورغم هذه التحديات قامت الحكومة بواجباتها في البدء بأستراتيجيات وخطط لتطوير هذه القطاعات وقد شهدت تحسنا تدريجيا ظهرت وستظهر نتائجه قريبا” .
وبين ان” مسيرة الاصلاح ووضع البلد على الطريق الصحيح سائرة وعلى الجميع ان يقف معها وان يعي حجم التحديات التي تواجه العراق والاتفاق على خطوات اصلاحية بالحوار والتفاهم دون فرض ارادة احد، مشيرا الى ان “المجلس يؤكد تحمله بصورة تضامنية مسؤولية المحافظة على الدستور والنظام العام والحفاظ على ارواح ومصالح المواطنين واعادة هيكلة الدولة بصورة صحيحة وبضمنها تعيين شخصيات مهنية دائمة في الهيئات المستقلة” .
و اشاد رئيس مجلس الوزراء بعمل المجلس كفريق منسجم في ظروف مالية واقتصادية وامنية بالغة الصعوبة.
وختم “ان مجلس الوزراء في الوقت الذي يؤيد ويدعم التظاهرات المطالبة بالإصلاحات الحكومية ويحرص على حمايتها كما جرى في الأشهر الماضية، يشدد على ان تتم وفق الأُطر القانونية وأخذ الموافقات الاصولية من سلطة الترخيص ، حيث لايسمح وفق القانون بإقامة الاعتصامات فضلا عن الظروف الأمنية وتهديد المجاميع الإرهابية وإمكانية حدوث الاستهداف ومن جهة اخرى انشغال القوات الأمنية في المعارك مع داعش وعدم إمكانية تأمين وحماية التجمعات بصورة دائمة “انتهى .