مجلس البصرة يقرر مقاطعة الشركات السعودية ويمنع استيرادها منتجاتها 

أعلن مجلس محافظة البصرة، الخميس، عن قرار يقضي بعدم التعامل مع الشركات السعودية ومقاطعة منتجاتها من خلال منع استيرادها عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة وعدم السماح بتداولها في الأسواق المحلية.

وقال رئيس المجلس خلف عبد الصمد خلف في حديث له إن “المجلس إتخذ قراراً يقضي بمقاطعة الشركات السعودية ومنع استيراد البضائع السعودية بأنواعها وحظر تداولها في الأسواق المحلية”، مبيناً أن “القرار المحلي اتخذ بعد تشكيل لجنة من أعضاء المجلس تولت دراسته من كل الجوانب”.

ولفت رئيس المجلس الذي كان محافظاً للبصرة الى أن “القرار جاء رداً على دعم السعودية للجماعات الإرهابية في العراق”، مضيفاً أن “المجلس عين مهلة زمنية معينة لنفاذ البضائع السعودية من الأسواق المحلية، وبعد ذلك ستتولى لجنة مشتركة من مجلس المحافظة وقيادة العمليات وقوات الشرطة مراقبة تنفيذ القرار”.

وبحسب رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين في البصرة صبيح الهاشمي فإن “القرار اتخذ بعد التنسيق مع فرع الاتحاد، وقد استجاب المجلس لمطالبنا وتفاعل مع مقترحاتنا”، موضحاً في حديث لـ”السومرية نيوز”، أن “المجلس وافق على اعطاء مهلة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين لتجار بصريين لديهم التزامات تجارية مع منتجين وتجار سعوديين لتصفية التزاماتهم معهم، كما وافق على تشكيل لجان اقتصادية تقوم بمراقبة أسعار بعض السلع في الأسواق حتى لايقوم بعض التجار برفع أسعارها مستغلين حالة منع استيرادها”.

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل جعفر المرسومي في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “قرار المقاطعة من المستبعد أن يعود على البصرة بنتائج عكسية أو يتسبب لها بأضرار اقتصادية كون الشركات السعودية ليست فاعلة استثمارياً وتجارياً في المحافظة، كما ان المنتجات السعودية المستوردة تتوفر بدائل لها من مناشئ أخرى”، معتبراً أن “بعض التجار والمنتجين السعوديين من المتوقع أن يتضرروا اقتصادياً عند تطبيق القرار”.

ولفت المرسومي الى أن “القرار يعد أول محاولة عراقية جادة لاستخدام الاقتصاد كورقة ضغط سياسية، ويمكن التعامل بنفس الطريقة مع تركيا فيما يتعلق بملف المياه”، مبيناً أن “مثل هكذا قرارات ينبغي أن تكون مركزية بحيث لا تقتصر على البصرة وانما تشمل جميع المحافظات”.

يشار الى أن الأسواق المحلية في البصرة تتوفر فيها الكثير من أنواع المنتجات السعودية، بما فيها مواد غذائية وإنشائية وأجهزة كهربائية منزلية، ومعظم تلك المنتجات تدخل الى المحافظة عن طريق منفذ سفوان الحدودي البري الوحيد بين العراق والكويت، وكذلك من خلال الموانئ التجارية، وخاصة ميناء أم قصر بشطريه الشمالي والجنوبي.

يذكر أن مجلس المحافظة اتخذ في عام 2011 قراراً منع بموجبه مديرية العقود الحكومية في ديوان المحافظة من التعامل مع شركات سعودية إحتجاجاً على تدخل قوات درع الجزيرة في البحرين، إلا أن الحكومة المحلية وقعت بعد يوم واحد من إصدار القرار عقداً مع شركة سعودية قابضة لإنشاء محطة لانتاج الطاقة الكهربائية بصيغة الإستثمار، وتعهدت الحكومة المحلية ضمن العقد بشراء الطاقة الكهربائية من الشركة المستثمرة.