البرلمان يصوت على الإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة ويعلن عن تشكيل اللجنة الخاصة بدراسة السير الذاتية للوزراء الجدد 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

صوت مجلس النواب على الاصلاح الشامل لمؤسسات الدولة ، واختيار الوزراء الجدد خلال 10 ايام ، وتسمية رؤساء الهيئات المستقلة ، والمناصب الامنية ، والسفراء خلال شهر .
وذكر بيان لمجلس النواب تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه ان ” البرلمان في جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري ، وبحضور 287 نائبا استضافــــــة رئيــــــس مجلــــــس الـــــــوزراء حيدر العبادي ” .
واوضح البيان انه ” في مستهل الاستضافة رحب الجبوري باسم المجلس بحضور العبادي الى الجلسة ” ، مؤكدا على أن ” المجلس ماضٍ بدعم الاصلاح ، والحرص على الخروج بنتائج مرضية تحقق هيبة الدولة وأمن المواطن ” ، مشيرا الى اهمية التفاهم الوطني في حماية وحدة البلد ، واستقراره وتكامل مؤسسات الدولة ” .
وبين البيان ان ” الرئيس الجبوري نوه الى سعي المجلس لتعزيز الامن والاستقرار ، ورفع معنويات القوات المسلحة ، والمتطوعين ضد الارهاب ، مهنئا بتحرير هيت والسعي لتحرير نينوى وفك الحصار عن الفلوجة ” .
وتابع البيان ان ” رئيس الوزراء شدد على ان العراق يعيش لحظة فارقة من تأريخه ” ، منوها الى ان ” القوات المسلحة ، والقوات الامنية ، والبيشمركة ، والحشد الشعبي ، وابناء العشائر تمكنت من دحر الدواعش في عدة مناطق بالتزامن مع وجود خطة لتحرير الفلوجة ، والحويجة ، والموصل من دنس داعش ” ، مشيرا إلى ان ” تقديمه التشكيلة الوزارية المنتظرة استجابة لمطالب العراقيين ” .
ونوه البيان ان ” العبادي أوضح ان العراق واجه ازمة مالية خانقة مع انهيار اسعار النفط ، وانخفاض ايرادات الدولة ، وتم ترتيب البرنامج الحكومي ، وتخفيض الانفاق الحكومي ، خصوصا ان اسعار النفط وصلت الى 15% مما كانت عليه ” ، مؤكدا على ان ” اجتماعات مجلس الوزراء منسجمة ، ولا يوجد عداء او مشكلة مع اي وزير ، لكن البلد يمر بمرحلة جديدة ” .
وبين البيان ان ” رئيس الوزراء لفت الى ان الحكومة لن تنجح من دون الانسجام مع مجلس النواب ” ، منوها الى عدم وجود مرشحين للتعديل الجزئي ، ولم يتم تقديم اسماء من الكتل النيابية باستثناء اسمين ” ، مبينا انه ” تم تسليم رئاسة مجلس النواب تشكيلة وزارية كاملة تتكون من 16 وزيرا تم اختيارهم على اسس المهنية والكفاءة ؛ لتتم مناقشتها مع الكتل النيابية مع استثناء وزارتي الداخلية والدفاع من الشمول بالتعديل في الوقت الحاضر ؛ من اجل عدم ارباك الوضع الامني ” .
واوضح البيان ان ” العبادي اشار الى اهمية التعاون والعمل على روح الشراكة والفريق الواحد ، والعمل معا من اجل اجراء التعديل الحكومي ” ، مبينا ان ” مجلس النواب له حرية الاختيار في قبول او رفض او تعديل التشكيلة المقدمة مع اهمية التفاوض بين الحكومة ومجلس النواب ؛ من اجل التوصل الى اتفاق ” ، موضحا ان ” المرحلة المقبلة ستشهد تسمية رؤساء الهيئات المستقلة في غضون اسبوعين ، او شهر ، والابتعاد عن التعيين بالوكالة ، وهيكلة بعض مناصب المدراء العامين ” .
ولفت البيان إلى ان ” رئيس مجلس الوزراء شدد على ان مكافحة الفساد تمثل حلقة مهمة في عمل الحكومة تحتاج الى دعم مجلس النواب ، وابناء الشعب ، وعدم التستر على الفاسدين ، فضلا عن فتح ملفات الفساد الكبرى ، وحسم ملفات المعتقلين ، واسناد القضاة الذين يتولون ملفات الفساد ” .
وأضاف البيان ان ” العبادي أكد ان اعضاء التشكيلة الوزارية سيقومون بإعداد ملفات عن خطط عملهم ضمن البرنامج الحكومي على ان ترفع الحكومة تقريرا فصليا عن مستوى الانجاز المتحقق والاخفاق الشخصي ” ، مؤكدا على ان ” اعادة النازحين الى مناطقهم ، والتخفيف من معاناتهم ، واعادة الاستقرار للمناطق المحررة سيمثل اولوية في عمل الحكومة بالتعاون مع الدول المانحة والامم المتحدة ” .
واردف البيان ان ” رئيس مجلس الوزراء قدم شكره للمرجعية الدينية العليا في مساندة الحكومة بمختلف المجالات ” ، مثنيا على دور السيد مقتدى الصدر ، والمعتصمين السلميين ، ودور قوات الامنية في حمايتهم .
واوضح البيان ان ” الرئيس الجبوري شدد على حرص مجلس النواب في تلبية مطالب الشعب العراقي بالتعاون مع الحكومة ، مثنيا على دور ومبادرات السيد مقتدى الصدر ، والسيد عمار الحكيم ، والكتل السياسية في تحقيق الاصلاح ” ، منوها الى ان ” الاصلاح يحتاج الى سقف زمني ، وسيتم العمل مع الحكومة لانهائه خلال شهر ” ، مبينا وجود ضوابط دستورية وضعت لانتهاء ولاية اي وزير او استيزاره من خلال سحب الثقة بالاغلبية المطلقة بناءً على استجواب او اقالة بالاغلبية بسيطة بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء ، مما يتوجب ذكر الاسباب بشأن ذلك ، كما ان الوزير يعد مستقيلا في حال تعليق عمله ، او حضوره لاجتماعات مجلس الوزراء ، او الاعفاء ، او التقاعد ، الا ان النظام الداخلي او الدستور لم يعالج مسألة الاستيزار ” .
واردف البيان ان ” رئيس مجلس النواب اعلن عن تشكيل اللجنة الخاصة بدراسة السير الذاتية ، ومعرفة امكانياتهم وقدراتهم خصوصا ان ” الكم الهائل من الوزراء والوزارات يحتاج الى التعاون ” .
ولفت البيان إلى ان ” البرلمان صوت على تحقيق الاصلاح الشامل لإنهاء ادارة الدولة بالوكالة ، ويشمل الهيئات والوكالات والسفراء والمناصب الامنية خلال شهر على ان يتم حسم اختيار الوزراء الجدد الذين قدمهم رئيس مجلس الوزراء في غضون 10 ايام ، على ان يواصل المجلس استئناف لأعماله لحسم الاصلاحات ودراسة الملفات المقدمة ” .
وختم البيان ان ” مجلس النواب صوت على 77 مادة من اصل 107 مواد ضمن مشروع قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري ، والمقدم من لجنتي الامن والدفاع ، والقانونية ، الذي يهدف لتوسيع نطاق سريان القانون ، ومنح القائد العام للقوات المسلحة ، ووزير الدفاع صلاحيات اصدار قرار بتضمين العسكري ، وزيادة الصلاحيات المقررة للوزير وضابط التحقيق والقضاء العسكري ، وتحديد صلاحية امر الضبط في فرض عقوبة محددة قانونا ، ولتوفير الضمانات القانونية اللازمة لمحاكمة العسكري وجاهيا وغيابيا في جميع ادوار التحقيق والمحاكمة ، واعادة النظر في تشكيلات المحاكم العسكرية بما ينسجم وما استقر عليه القضاء العسكري . انتهى