الحج والعمرة: موافقة الكويت على تسيير الحجاج عبر منفذ {الرقعي} وتسيير نحو 97 قافلة برا 

بغداد – محلي – الرأي –
اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة عن موافقة الكويت “مبدئيا” على تسيير قوافل الحج العراقية عبر منفذ {الرقعي}، بالاضافة إلى منفذ {عرعر}، مشيرة إلى ان ، عدد القوافل التي ستسير هذا العام ستكون حوالي 97 قافلة مع المرشد.
وقال رئيس الهيئة وكالة خالد العطية، اليوم السبت، خلال كلمته في المؤتمر الذي أقامته الهيئة للإعلان عن القرعة الخاصة بالمسجلين لعامي 2017-2018، ان الهيئة” اعتمدت القرعة كسبيل اوحد لتوزيع مقاعد الحج والمنع التام والنهائي للموافقات الخاصة والتي كانت تمثل بابا من ابواب الفساد وتشويه سمعة الهيئة، وطي صفحة المنسوبية والمحسوبية والتأثيرات السياسية والحزبية”.
وأضاف “منذ تسلمنا زمام المسؤولية اتخذنا قرارا حاسما بعدم منح أي موافقة خاصة خارج نطاق القرعة على الإطلاق”، مؤكدا ان “هذا ما تحقق في موسم الحج الأخير، وتم لنا ذلك بمساندة الرئاسات الثلاث وهي رئيس الوزراء ومكتبه، ولجنة الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب، ورئاسة الوقفين الشيعي والسني”.
وأشار العطية، إلى “اعتماد أسلوب تبسيط الإجراءات على المتقدمين وتقليل الجهد والكلفة عليهم، الأمر الذي لاقى ارتياحا واسعا من قبل المراجعين”، لافتا إلى “إلغاء الدفع المسبق لأجور الحج من قبل المشتركين في القرعة والذي كان يسبب حرجا كبيرا للمشتركين وارباكا وظيفيا وبابا من ابواب الهدر والفساد”، مشيرا إلى “وضع خطط واتخاذ الإجراءات تشمل تصميم وتنفيذ برنامج الكتروني من قبل مركز توكنولوجيا المعلومات التابع للهيئة وهو من تطبيقات الحوكمة الالكترونية وبدعم واسناد من اكاديميين مختصين في الجامعة التوكنولوجية”.
وأوضح ان “هذا ضمن البرنامج دخول جميع المسجلين بحظوظ متساوية دون أي تمييز مع حفظ نسبة 60% لكبار السن مراعاة لوضعهم الصحي وضعفهم البدني”.
وعن حصة العراق من مقاعد الحج للعام الحالي، أوضح العطية “لقد تم الاتفاق مع السلطات السعودية بموجب المحضر الذي تم توقيعه اواخر الشهر الماضي على ان تكون حصة العراق من مقاعد الحج لهذا العام كما كانت في العام السابق نظرا لبقاء الدواعي والاسباب التي أوجبت تخفيض نسبة 20% من مقاعد الحج لكل دولة اسلامية”، مبينا “على هذا الاساس فقد تمنحنا هذه السنة عددا من المقاعد هو 25 الفا و172 مقعد بعد استثناء حصة اقليم كردستان البالغة ثلاثة الاف و503 مقاعد وايضا بعد استثناء حصة مؤسسة الشهداء وذوي شهداء الحشد الشعبي حسب قانون المؤسسة الاخير الذي صدر في عام 2016 المرقم 2 وحسب المادة 17 الفقرة 13 من هذا القانون تم منح نسبة 5% من مقاعد الحج إلى مؤسسة الشهداء و 5% اخرى من المقاعد لذوي شهداء الحشد الشعبي فتكون النسبة المستثناة للشهداء من عموم المقاعد عدا اقليم كردستان تقريبا بحدود الفان و167 مقعد”.
ولفت إلى ان “الهيئة درجت الهيئة في السنوات السابقة لإعطاء نسبة من المقاعد لمؤسسة السجناء السياسيين وهي بحدود 550 مقعد فيكون المتبقي للمحافظات عدا اقليم كردستان 18 الفا و952 مقعد، وهذه هي المقاعد التي ستوزع ابتداء من اليوم على جميع المحافظات العراقية عدا إقليم كردستان”.
وأضاف “لقد قمنا في هيئة الحج والعمرة ومن اجل انجاز المهام الموكلة الينا بموجب القانون ومتطلبات الايفاء بهذه المسؤولية الشرعية والواجب الاستثنائي بمراجعة شاملة للاستراتجيات والخطط والبرامج استجابة لمطالبات المرجعية الدينية العليا وأبناء الشعب بضرورة الإصلاح وردع الفساد فكان توجهنا نحو تحسين الاداء المؤسساتي للهيئة وتجاوز عامل شخصنه الاداء من خلال تعزيز البنية التنظيمية ومراجعة وتقويم توزيع المهام والصلاحيات وتطوير السياقات المتبعة واعادة تنظيم هيكلة الاقسام والدوائر وأصبحت اليوم معاملة المواطن فيما يخص الاستبدال تنجز بغضون يومين او ربما ساعات بعد ان كانت تستغرق أياما او اشهر”.
وتطرق رئيس الهيئة وكالة إلى تفاصيل ما انجزته الهيئة، فائلا: “في مجال الإصلاح الإداري ورفع مستوى الاداء ومكافحة الفساد، فقد تم تفعيل دور ومهام مجلس الإدارة وإقرار التعليمات الخاصة به وبمصادقة مجلس شورى الدولة وإعادة هيكلة المراكز الوظيفية وفق الكفاءة والاختصاص والاهتمام بالموارد البشرية للهيئة من خلال الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة مع توفير دورات تدريب وتطوير وتحقيق حالة الرضا الوظيفي بإنصاف الموظفين من حيث درجاتهم وترقياتهم وعلاواتهم ساعين لبلوغ حالة من حسن الاداء المؤسساتي الذي يستند إلى السياقات التنظيمية وليس شخصنة المؤسسة بتوجهات ومصالح القائمين عليها”.
ولفت “في مجال مكافحة الفساد فقد تمت احالة عددا من الملفات إلى هيئة النزاهة وقضايا اخرى تتعلق بهدر المال العام واقامة دعاوى الاسترداد اموال الهيئة”.
ونوه إلى “اتمام موسم الحج الأخير بمستوى متميز بكل المقاييس وبشهادة وزارة الحج السعودية التي أشادت باداء منتسبي الهيئة، وقامت بالغاء جميع الملاحظات السلبية التي كانت تؤشر عادة في المواسم السابقة على الهيئة، وبينت تقدم العراق على دول ذات خبرات وامكانيات كبيرة ولابد من الاشارة والاشادة بمستوى التزام وانضباط الحجاج العراقيين الذي كان مكمل لجهود الهيئة”، مشيرا إلى ان “ما تحقق يتلخص في التميز في التفويج والسكن والاطعام والنقل والارشاد الديني والرعاية الصحية والاعلام، وبريادة العراق بتطبيق مسار النظام الالكتروني الجديد”.
وبين ان الهيئة اقدمت على “خفض النفقات على نحو ملموس في المجالات كافة على الرغم من التعاقد مع افضل الشركات المتخصصة في السعودية، وقم تم تخصيص ولأول مرة اماكن متميزة بنسبة كبيرة من الحجاج العراقيين، وتقديم أفضل خدمة وتوفير أجواء الراحة للحاج والمعتمر”، مؤكدا ان “إستراتيجيتنا في هذا السياق راحة الحاج وتوفير الأجواء الملائمة والمميزة من لحظة التسجيل إلى سفرة وسكنه وأداء مناسكه حتى عودته إلى أهله”.
وذكر انه “تم اعتماد إستراتيجية تتلخص بالمحافظة على كلف الحج والعمل على خفضه بأي وسيلة متاحة بالنسبة للمواطن العراقي، وذلك على الرغم من الوتيرة المتصاعدة لأسعار الخدمات المقدمة في الديار المقدسة عاما بعد عام وقد تم دعم كلفة الحج بنحو 800 آلف دينار لكل حاج في العام الماضي”، لافتا إلى “تحقيق خطة الخفض الشامل للنفقات من ابواب الانفاق كافة سواء فيما يخص موسم الحج او النفقات التشغيلية للهيئة”.
ونوه العطية إلى استغناء الهيئة عن “تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي والبالغة 14 مليارا ونصف دينار ولاول مرة منذ تأسيسها، وذلك عبر ضغط النفقات وترشيد موارد الصرف وتعظيم الواردات وتفعيل بنود قانون الهيئة تجاه إيجاد موارد إضافية، وعلى سبيل المثال فقد تم تخفيض نفقات ايفاد الموظفين من خمسة ملايين و250 الف دولار إلى مليون و700 الف دولار أي تحقيق تخفيض بمقدار 65% ونستطيع ان نعلن بثقة تامة اننا المؤسسة الوحيدة التي استطاعت تامين رواتب منتسبيها للعام الحالي دون ان يتعرضوا لتقلبات الوضع الاقتصادي العام”.
وبخضو تنظيم شؤون العمرة، اوجز العطية ان الهيئة أعادت “النظر بمجمل إجراءات تنظيم العمرة ووضع سياقات عمل جديدة تستهدف تنظيم العلاقة مع الشركات وتقديم افضل خدمة من قبل شركات العمرة وذلك بالمجالات تنظيم العلاقة بين الهيئة والشركات، فقد تمت اعادة صياغة عقود الاجازة باضافة شروط تكفل حقوق المعتمرين وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم وفي مقدمتها خدمة الارشاد لما لها منم تاثير مباشر في تطبيق الاحكام الشرعية الخاصة باداء مناسك العمرة، فضلا عن منعها شركات العمرة من تفويج أي قافلة لا يرافقها مرشد”.
وعمدت الهيئة بحسب العطية، إلى “محاسبة الشركات المقصرة وغير المجازة وتشكيل لجان من كوادر الهيئة تشرف على تفويج المعتمرين سواء من المطارات العراقية او تفويج العكس من الديار المقدسة بما يكفل انسيابية حركة المعتمرين ومراقبة اداء الشركات وفرض الغرامات على المقصرين، والعمل على إيجاد سياق عمل جديد ينظم حجوزات الشركات يضمن العدالة في منحها المقاعد وردع أي حالة فساد او تجاوز”.
ولفت إلى ان “العراق من اوائل الدول التي تنهي تحضيراتها لموسم الحج القادم حيث تم إكمال كافة المتطلبات من سكن واطعام ونقل ومعالجة بعض السلبيات ونواحي القصور التي تم تشخيصها العام الماضي”، معلنا عن “إجراء الترتيبات اللازمة مع الجانب السعودي لكي يكون قدوم 40% من حصة العراق عن طريق البر، الأمر الذي يمثل مطلبا للعديد من الحجاج ويوفر لنا كذلك بعض التسهيلات اللوجستية وخفض النفقات مع دوام التنسيق ليتم استحصال الفيزا من السفارة السعودية في العراق”، مؤكدا ان “الهيئة استندت إلى البيانات الرسمية في توزيع حصص المحافظات”.
وعن توجه قوافل البر وعودتها برا، قال رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة وكالة، ان “السعودية سمحت بالحج البري وسفر الحجاج العراقيين عبر المنفذ البري، والذي كان معتمد سابقا منفذ {عرعر} ولكننا طلبنا ايضا إضافة منفذ {الرقعي} من دولة الكويت”، مضيفا “فاتحنا دولة الكويت وأبدت استعداداها المبدئي ووعدتنا السلطات السعودية انها تدرس الموضوع مع السلطات الكويتية لاعتماد منفذ {الرقعي} إلى جانب منفذ {عرعر}”.
واكد ان “الحج البري مهم جدا، فبالنسبة للحجاج العراقيين الكثير منهم يرغبون الحج البري لانهم يتنقلون في الديار المقدسة بنفس الحافلات التي تذهب معهم وحين رجوهم لا يكونوا مقيدين بالوزن الذي تقرره سلطات الطيران العراقي وهذه ميزة مهمة كما انه يوفر على الهيئة مبالغ كبيرة”، مبينا ان “القوافل ستكون حوالي 97 مع المرشد والمتعهد وكل قافلة 47 ولكن في الحافلة تأخذ نصف هذا العدد في البر يأخذ مقعدان بدلا من واحد”، منوها إلى ان “الهيئة ستجعل فارق ملموس بالسعر بالنسبة للكلفة بين الحج البري والجوي ولكل هذه الأمور”، داعيا إلى “الاستفادة من هذا الامتياز الذي تحقق هذه السنة لأول مرة وتم الاتفاق مع السعودية على تقسيم الحج بهذه النسبة”.
من جانبه أوضح مدير مركز تكنولوجيا المعلومات في الهيئة العليا والحج والعمرة حيدر عبد الرضا، خلال المؤتمر، ان “برنامج القرعة الكتروني يعمد إلى الاختيار بشكل عشوائي للمتقدمين ويعطي نفس الفرصة للمتقدمين لمحافظة بغداد عدد التسجيل بنسبة 60% 105الاف و519 عدد المتقدمين مّمن تتجاوز أعمارهم 60 عاما”، مشيرا إلى ان “حصة بغداد بعد إن تم توزيعها اعتمادا على النسبة السكانية للمحافظة هي ألفان و671 لنسبة 60%، وألف و780 نسبة 40% مجموعهم أربعة ألاف و451″، موضحا ان “التسجيل المفرد أي يقدم الشخص بمفرده والتسجيل المزدوج مع المرفق له والتسجيل الثلاثي يكون المسجل مع مرافقين اثنين”.
واعلن عبد الرضا عن مجمل المقدمين على القرعة في المحافظات، على النحو التالي: “محافظة بغداد 222الفا و 997 ، والبصرة 63الفا و153، وبابل 45 الفا و372 ، ومحافظة ديالى 41 الفا و926، فيما كانت عدد المتقدمين في كربلاء 40 الفا و879 ، والنجف 37 ألف و722”.
وبلغ عدد المتقدمين في “محافظة كركوك 36 الفا و593، ومحافظة ذي قار 32 الفا و591 ، وصلاح الدين 30 الفا و351، ومحافظة الانبار 26 الفا و255، فيما كان عدد المتقدمين في محافظة واسط 26 ألفا، و41، والديوانية 20 الفا و853، ومحافظة نينوى 19الفا و223، وميسان 15 الفا و266، ومحافظة المثنى 12 الفا و98″، مبينا ان “مجموع المتقدمين الكلي بلغ 680 ألفا و400 متقدم”.
وأوضح ان “الإلية المستخدمة هي توزيع المتقدمين على مجاميع اعتماد على العدد المختار لحصة المحافظة يتم الاختيار بشكل عشوائي من كافة المجاميع”، مجددا التأكيد ان “الأرقام أخذت من وزارة التخطيط بكتابها المرقم 12339 في السابع من كانون الأول 2015 الذي ذكرت فيه حصة المحافظات العراقية بالكامل وعلى أساس ذلك وزعت حصة العراق بالتساوي”.
وعن زيادة حصص المحافظات، بين عبدالرضا إن “بعض المحافظات في حال طالبت لزيادة، والزيادة لا تمنح على اساس زيادة السكان وإنما تمنح بزيادة من قبل الجانب السعودي”، مبينا ان “حصة بغداد باعتبار عدد سكان بغداد حسب كتاب التخطيط هو ثمانية ملايين و95 الفا و646 إحصائية جديدة لبغداد في 2016 حسب التقديرات السكانية لوزارة التخطيط”، مشيرا إلى ان “العراق طالب بزيادة الفان و222 مقعد باعتبار ان سكان العراق بازدياد ولكن الجانب السعودي رفض مناقشة أي زيادة لحين اتمام توسعة الحرم”.انتهى