القضاء: إيقاف حالات التلاعب بملكية العقارات بالتزوير 

بغداد ـ محلي ـ الرأي ـ

أكد قضاة أن إجراءات المحاكم كفيلة بإعادة العقارات التي جرى تحويل ملكيتها خلافاً للقانون.
ونقلت السلطة القضائية، في بيان تلقت (الرأي ) الدولية نسخة منه، عن القاضي مجبل حسين سهيل القول، أن “القضاء سجل في المدة الماضية عدد من حالات التلاعب في ملكية العقارات لاسيما داخل بغداد”.
وأوضح أن “التلاعب يحصل إما من خلال تزوير قيد الملكية، أو انتحال صفة المالك”، مشيرا إلى أن “حالات منها يتم الإفادة من إحدى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الذي يسهل هذه العملية”.
وأضاف سهيل ان “واحدة من الحالات تتعلق بشخص مقيم في لبنان منذ سنوات لكنه اكتشف بعد عودته إلى البلاد بتحويل ملكية عقاره إلى اخر”.
وأشار الى أن “المتضرّر لجأ إلى القضاء، وأصدرت المحكمة قراراها بإعادة العقار له”، موضحاً أن “تلف وضياع الوثائق بعد أحداث العام 2003 أسهم في ازدياد التلاعب بأملاك المواطنين”.
من جانبه، ذكر القاضي إبراهيم محمود سعد، بحسب البيان، أن “معظم حالات التلاعب بملكية العقارات تتم من خلال التزوير”، لافتا الى “عرض العديد من هذه الدعاوى أمام القضاء لأشخاص خارج العراق”.
وأكد سعد أن “القضاء لديه الإجراءات كفيلة بإعادة الحق لأصحابه في مقدمتها مضاهاة التواقيع”، مبيناً أن “الشخص الذي يقوم بالتزوير يحاسب عن هذه الجريمة وفق قانون العقوبات”.انتهى