مجلس النواب يحدد الخميس المقبل موعدا نهائيا للتصويت على عملية التعديل الوزاري 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

استضاف مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الرابعة والعشرين برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس ، وبحضور 280 نائبا اليوم الثلاثاء ، حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء الذي قدم تشكيلة وزارية جديدة ، فيما صوت على قانونين .
وذكر بيان لمجلس النواب تلقت (الرأي ) الدولية نسخة منه ، انه ” في مستهل الاستضافة رحب الرئيس الجبوري باسم المجلس بحضور العبادي ” ، مؤكدا احترام المجلس والحكومة للتوقيتات ، والالتزام بها وفق السياقات القانونية والدستورية ، مشيرا الى تقديم رئيس مجلس الوزراء قائمة مرشحين للتعديل الحكومي كجزء من عملية الاصلاح ، داعيا اللجان والكتل السياسية الى الاتفاق والتفاهم بما يغلب المصلحة العامة على الخاصة ، والتأكيد على وحدة العراق ، وأمنه واستقراره .
واعلن الجبوري عن تحديد يوم الخميس المقبل موعدا نهائيا للتصويت على عملية التعديل الوزاري .
وفي سياق متصل اكد رئيس البرلمان ، ان ” مجلس النواب تعامل باهتمام مع السير الذاتية للمرشحين للوزارات المقدمة من رئيس مجلس الوزراء في جلسة يوم 31 -3 ” ، مشيرا الى ان ” الملف المقدم في الظرف المغلق لم يتضمن اي طلب رسمي يبن الغاية من تقديمه ، واتجاه الارادة بما يتعلق بالتعديل الوزاري ؛ ليتسنى للمجلس اتخاذ الاجراءات وفقا للدستور ” ، منوها الى ان ” الملف لم يتضمن كافة الاسماء ، حيث تم الاقتصار مع 12 سيرة ذاتية ، وخلوها من السيرة الذاتية الخاصة بوزير المالية ” .
وبين الرئيس الجبوري ان ” الملف المقدم من رئيس مجلس الوزراء لم يتضمن الاشارة بصدد التأكد من توفر الشروط الدستورية للمرشحين الا ان المجلس من خلال مخاطبة دائرة القيد الجنائي ، وهيأة النزاهة ، وهيأة المساءلة والعدالة ، الذين اجمعوا على عدم وجود اي معلومات تشير لشمول المرشحين ” ، موضحا ان ” الطلب المقدم من رئيس مجلس الوزراء يتضمن تسلم بعض الوزراء المرشحين لوزارتين اصالة ووكالة ، بينما الاتفاق تم على انهاء الادارة بالوكالة ” .
واوضح رئيس مجلس النواب الى ان ” الملف خلا من مسألة تقديم الاستقالة الخاصة بالوزراء ، او ان رئيس مجلس الوزراء يطلب استقالتهم ” ، مبينا انه تمت احالة الملف الى اللجان النيابية ؛ لغرض دراستها ” .
وبين الرئيس الجبوري الى ان ” اللجان النيابية قامت بعملها لتقييم المرشحين ، اذ اكدت لجنة العلاقات الخارجية الى ان السيرة الذاتية للمرشح لوزارة الخارجية لاتتضمن المعلومات المطلوبة للتقييم الموضوعي ، وشهادته لا تتلاءم مع الاختصاص ، بينما لم تقدم اللجنة المالية رأيا معينا عن المرشح لوزارة التخطيط ؛ لعدم وجود السيرة الذاتية ، كما طلب المرشح سحب ترشيحه ، كما لم تنتهِ لجنة النفط والطاقة الى رأي بشأن المرشح لوزارة النفط ، والمرشح لوزارة الكهرباء ؛ لضيق الوقت ، فيما لم تنتهِ لجنة التعليم العالي الى رأي نهائي بشأن المرشح لوزارة التعليم لانتظار اللجنة ملف تحقيق اداري يخص المرشح واسمه ضمن لجنة الترشيح ، بالاضافة الى ان ” لجنة الخدمات رأت عدم صلاحية المرشح لوزارة الاسكان ” .
ولفت الجبوري الى ان ” لجنة التربية لم تصل الى رأي نهائي بشأن المرشح لوزارة التربية مع وجود تحفظ على المرشح ” ، فيما اشارت اللجنة القانونية الى ان ” المرشح لوزارة العدل لايملك الاهلية لادارة الوزارة ، فيما ابدى المرشح لوزارة النقل والاتصالات امتناعه عن الترشح ؛ لكون الحقيبة الوزارية بعيدة عن اختصاصه ” ، منوها الى ان ” لجنة الصحة بينت ان المرشح لوزارة الصحة والبيئة يتمتع بدرجة من المهنية والكفاءة لكنه لم يتسلم اي موقع اداري ، كما خلصت لجنة الخدمات الى ان المرشحة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم يسبق لها تولي اي منصب اداري ، فضلا عن ان لجنة الرياضة والشباب رأت الى ان المرشح للوزارة لايمتلك الخبرة والمهنية وتجربته بعيدة .
ونوه رئيس المجلس الى ان ” تقييم اللجان النيابية لدمج الوزارات كان مؤيدا لدمج المالية والتخطيط ، فيما تم رفض دمج وزارة الرياضة والشباب مع وزارة الثقافة ، ودمج وزارة الهجرة مع الشؤون الاجتماعية ” .
واعلن الجبوري عن احالة السير الذاتية الى اللجان المختصة بعد وصولها الى مجلس النواب ، منوها الى ان الاجتماعات التي جرت مؤخرا بمشاركة اغلب الكتل النيابية ركزت على بعض المبادئ العامة ، ومنها عدم تجاهل المكونات السياسية او المجتمعية في التعديل الحكومي ، ووضع رئيس مجلس الوزراء لضوابط وشروط تؤكد على المهنية والقدرة والكفاءة في ادارة الوزارة .
من جهة اخرى صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون سلطة الطيران المدني رقم {148} لسنة 1974 ، والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار ؛ لغرض مواكبة التطورات العالمية في مجال الطيران المدني ، ولشمول حالات جديدة بقانون الطيران المدني ، وتوسيع مهام سلطة الطيران المدني ، وتعديل المبالغ المستوفاة عن المخالفات بما يتناسب مع المخالفات ، ومع الواقع الاقتصادي والبيئي .
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون قبول افراد القوات المسلحة ، وقوى الامن والداخلي ، وجهاز المخابرات الوطني العراقي ، وجهاز الامن الوطني في الدراسة الجامعية ، والمقدم من لجنتي الامن والدفاع ، والتعليم العالي والبحث العلمي ، والذي يأتي نظرا لعدم وجود تشريعات تعالج قبول افراد القوات المسلحة ، وقوى الامن الداخلي ، وجهاز المخابرات ، وباقي الاجهزة الامنية في الجامعات ، والكليات ، والمعاهد ، ولالغاء قرار مجلس قيادة الثورة {المنحل} رقم 25 لسنة 1978 ، وتعديله القرار رقم 437 لسنة 1989 .
بعدها قررت هيأة الرئاسة تأجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم {43} لسنة 1989 ، والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار ، والمالية ، ومؤسسات المجتمع المدني ، بناءً على طلب من اللجان المعنية .
وقرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق ، ومن بينهم الشهيد طاهر البديري ، وشهداء الحشد التركماني في قاطع بشير ، وتقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 14/4/2016 . انتهى