النواب المعتصمون داخل البرلمان العراقي : إقالة “الجبوري” دستورية 

بغداد – سياسة – الرأي –
أكد نواب من المعتصمين في مجلس النواب العراقي أن عملية إقالتهم لرئيس المجلس سليم الجبوري وانتخاب بديل عنه كانت عملية قانونية لا تشوبها أية خروق قانونية ،مبينين أن عدد النواب الراغبين بإقالة الرئاسات الثلاث تقترب من حاجز المائتين وأن رئيس الوزراء حيدر العبادي قد يكون الثاني في قائمة الإقالات بعد الجبوري في حين يبدو رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بعيدا عن هذا التوجه.

حيث يقول النائب عن ائتلاف الوطنية جنيد الكسنزان ،إن “عملية إقالة رئيس مجلس النواب ونائبيه عملية قانونية ولا تعتريها أية ثغرات ونحن لن نقبل بأي حال من الاحوال بالالتفاف على الشرعية والتحايل على القانون عن طريق المحكمة الاتحادية”.
وشدد الكسنزان في حديث لمراسل وكالة انباء فارس على ضرورة ،أن “يكون هنالك تأييد جماهيري لدعم مجلس النواب في سعيه لتحقيق الإرادة الشعبية والوقوف ضد التحايل القانوني الذي يلجأ اليه البعض”.
من جانبه يقول هاشم الحبوبي أمين عام حركة الوفاق التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ،إن “حركة الوفاق كحركة سياسية لا تطالب ذاتيا وإنما صدقا اقول نحن ننحاز الى مطالب الملايين من العراقيين الذين اتوا بالتظاهرات والاعتصامات لتعبر عن عدم رضاهم عن الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد او على الاقل مسيرة السلطة الحاكمة التي توالت اخفاقاتها وإذا اردنا ان نتحدث على وجه الدقة فإننا سنتحدث عن آخر التطورات وما جرى في مجلس النواب من طرح حكومة العبادي وما تلاها حيث تطورت الأحداث تطورا دراماتيكا وتصاعدت المطالب وهذا كان واضحا من اعتصام النواب والتظاهرات الداعمة لها بالتغيير نحو الاحسن”.
وأضاف الحبوبي إن “آخر اتصال عدد النواب المطالبين بإقالة الرئاسات وصل الى 200 نائب وهم يطالبون تحديدا بإقالة رئاستي النواب والوزراء واعتماد صيغ قريبة الى مطالب الناس والعبور من الازمة الخانقة”.
وبموازاة هذه المواقف يبدو التفاؤل حاضرا ،حيث يقول النائب عن التحالف الوطني محمد ناجي في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس ،إن “الجدل الكبير يعود بالأساس إلى وجود تباين في مواقف الكتل السياسية بين من يريد التصويت على كابينة رئيس الوزراء حيدر العبادي ومنهم من لا يريد التصويت ومنهم من يريد إدراج اسماء الوزراء الجدد وهؤلاء الوزراء كان من المفترض أن يكون لكل وزارة تقريبا مرشحان اثنان ،مرشح من قبل رئيس الوزراء ومرشح من قبل الكتل السياسية التي وقعت على وثيقة الاصلاح وهذا ايضا كان محل جدال واختلاف كبير فالبعض منهم كان لا يرضى بترشيح رئيس الوزراء والبعض منهم لا يريد ترشيح الكتل السياسية والآن الوضع معقد ولكننا نسال الله ان نتمكن من انهاء هذه الصفحة”.انتهى