ناشط : النظام الخليفي أستنفذ كل ما عنده من أدوات قمع ووحشية في البحرين 

المنامة ـ سياسة ـ الرأي ـ

قال الناشط البحريني محمد عبدالأمير المرهون أن قرار منع المسيرات في البحرين لاقيمة له ولايقوم على أي شرعية سياسية و الشعب البحريني سيأخذ حقوقه عبر التواجد السلمي في الساحات و تصاعد الاحتجاجات.

وقال المرهون أن النظام الخليفي استنفذ كل ما عنده من أدوات قمع ووحشية و أستبداد وقهر و هو الآن في مأزق العجز للخروج من الأزمة مضيفا أن السلطات الخليفية تتطرف الآن لأنها تعرف بأنها ستدفع ثمنا باهضا للخروج من مأزقها وهناك واجهات لايمكن أن تنفرج الأزمة دون أن ترحل.

وأضاف المرهون أن النظام الخليفي يحكم الان بالسلاح والنار والاعتداء وليس بالشرعية والتي تتضاءل مع كل يوم يمضي ويده على الزناد في مواجهة شعبه “، داعياً الى ضرورة استمرار الحراك الشعبي وتصاعده، ورفض الاستسلام للقوانين المنتهكة للحريات والتي تتعارض مع المعايير الدولية.

ربيع يطالب بقانون يجرم خطاب الكراهية في البحرين

من جانبه، قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع، إن السلطات متورطة في نشر خطاب الكراهية، بهدف خلق بيئة مساعدة لتحقيق غايات سياسية مؤقتة، دون النظر إلى تداعيات خطاب الكراهية وما قد يحدثه من انقسامات خطيرة في المجتمع البحريني.

وشدد الناشط البحريني على أهمية إيجاد قانون يجرم خطاب الكراهية، مضيفًا أن الدستور لم يتحدث عن الكراهية بشكل واضح، حيث جاءت معانيه مرتبطة بحرية التعبير والرأي، ووفقا للشروط التي يبينها القانون مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لايثير الفرقة أو الطائفية.

ولفت إلى أن قانون العقوبات لم يعد قادرا على الإلمام بحالات خطاب الكراهية، ما يستدعي ضرورة إيجاد قانون شامل في مواده وأحكامه.

حسين جواد: جغرافية التحقيقات في جزيرة التعذيب

على صعيد متصل، قال الأمين العام للمنظّمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان حسين جواد برويز، إن التعذيب كان من الممارسات الروتينية في مراكز التحقيق في البحرين بين عامي 1975 و1999 -خلال الفترة التي كان قانون أمن الدولة قائمًا- لكن بعد تولي حمد بن عيسى آل خليفة الحكم، وأعلن عن حقبة وهمية من المصالحة الوطنية، حيث أُلغى فيها قانون أمن الدولة – شكليا- وذلك في عام 2001، فقد كانت هناك مزاعم وشكاوى متكررة تؤكد استمرار التعذيب وسوء المعاملة في السجون، وتحديدًا في مبنى المباحث الجنائية المعروف بالتحقيقات.

وأشار الناشط البحريني عبرمقال تحت عنوان “جغرافية التحقيقات في جزيرة التعذيب”، إلى أن التعذيب في البحرين لم يتوقف، فهو سياسة ممنهجة يتدّرب عليها ويتبعها المسؤولون وتنال دعم وتأييد العائلة الحاكمة، فيتم إجبار المحتجزين على الإقرار باعترافات مكتوبة، أو لإخراج معلومات قد تفيد الأجهزة الأمنية في الوصول والتعرف على المزيد من نشاطات العمل السياسي أو الحقوقي، أو للانتقام والتشفي من هؤلاء النشطاء.

وذكر الناشط الحقوقي تجربته مع التعذيب أثناء اعتقاله العام الماضي، حيث تعرض للضرب والركل والشتم والتحرش ، والمنع من النوم واستخدام دورة المياه، إلى جانب التهديد والترهيب، ورؤيته لتعرض موقوفين آخرين للصعق الكهربائي.انتهى