وكالة الرأي الدوليه تحاور الاستاذ خالد الاسدي رئيس الكتلة النيابية لحزب الدعوة الاسلامية / تنظيم العراق 

ـ الى الان لا يوجد تقييم لاجراء الانتخابات بالانبار وهنالك قلق لدى المفوضية المستقلة للانتخابات حول هذا الموضوع ، لكن نحن نرى انه لايوجد اي مبرر لتأجيل الانتخاباتلافي الانبار ولا في اي محافظة من محافظات العراق وستجرى هذه الانتخابات في موعدها المحدد ونحن لن نسمح بتأجيلها وعدم اجراء الانتخابات في موعدها المقرر هو ضرب للعملية السياسية برمتها وهذا يحدد مصير الدولة والحكومة. ولا يمتلك احد الصلاحية بتأجيلها ولا يجوز ذلك دستورياً وقانونياً .

ـ نحن نحترم حرية الصحافة بالعراق ومن ضمن البلدان التي تمتلك حريةالصحافة هو العراق ، ولا توجد اي قيود على الصحافة والابواب مفتوحة لجميع وسائل الاعلام وهو يلعب دوراً اساسياً كسلطة في القرار السياسي، ولكن لا يجوزان يتجاوز على الثوابت المهمة للمجتمع والمرجعيات لدينا ، ان المرجعية الشيعيةكثابت اجتماعي وقومي ووطني وديني نحترمها وعلى كل الناس ان يعوا ذلك ونحن في ثقافتنا الشيعية لا توجد حدود للمرجعية سواء في لبنان او ايران او البحرين وجميعهم محط احترام بغض النظرعن التقييد والمرجع الذي يساء . والاساءه للسيدالسيستاني او السيد الخميني او السيد الخامنئي او السيد الصدر او لاي مرجع هي اساءه لنا كمكون شيعي والبلد اغلبية شيعية ، ويجب على الصحافة ان لا تتجاوز هذه الخطوط الحمراء .

ونأمل من الاعلاميين الدقة ويحترمون المراجع الشيعية والسنية والشخصيات الوطنية لا بد ان تحترم ايضاً والبلد الذي لا يحترم رموزه ليس بلداً حضارياً ، وهذا البلد انشد للحضارة الانسانية ومن المخجل ان يتنكر لتلك الحضارة وقيمنا ان لا ندين الاخرين لاننا اصحاب قيم دينية وعشائرية والاساءة للاخرين ليس مكتسباًاعلامياً والنقد مطلوب وذكر الحقائق مطلوب .

ـ انتم تعرفون موقف الحكومة العراقية والشعب والبرلمان من ذلك والجميع يرفض وجودهم لان دستورنا يمنع ذلك وفيه مادة تنص ان العراق لا يحتضن اي مجموعةارهابية ومنظمة خلق هي منظمة ارهابية ولدينا دستور ملزمين به واتفقنا مع الاممالمتحدة والاتحاد الاوربي لخروج هؤلاء من البلد ولدينا خطة زمنية واجرءات نعمللاخراج هؤلاء .

ـ قانون التقاعد غاية في الاهمية وفيه امتيازات جيدة للناس وقد حل الكثير من المشاكل وكان ممتاز جداً ولكن تضمن فقرة الدرجات الخاصة وعندما جاء القانونالى البرلمان جميع الكتل السياسية صوتوا عليه وجميعها لم تصوت على هذه المادة . بمعنى انه قسم من اعضاء الكتل صوتوا بالرفض والقسم الاخر صوتوا بالقبول،ولدينا اربعون نائباً لم يوافقوا على هذه المادة من مختلف الكتل السياسية ، وهذا الموضوع الان يستغل بطريقة مشينة لغرض المكاسب السياسية وانا شخصياُ لماصوت على هذه الفقرة بالذات وبلا شك البعض من البرلمانيين يفكر انه سيخرج على التقاعد وليس لديه امل بالفوز ثانية والبعض الاخر ينظر من وجهة نظر سياسية ، وبقناعتي لا يجوز للنائب ان يحصل على راتباً تقاعدياً . واحب ان اقوللدينا قوائم بالاسماء للذين صوتوا بنعم او لا ومن امتنع عن التصويت ولكن للاسفاحد النواب اظهر قائمة بالاسماء قسم منها ليسوا نواباً ويريد بهذا فقط التسقيطوالتشهير وهذه طريقة مشينة ومحاولة منه لارباك الناس والشارع وهذا غير صحيح، وعلى وسائل الاعلام ان تبين الحقائق للناس .

وفي ختام الحوار سلم رئيس تحرير وكالة الرأي الدولية الزميل عبد الرضاالساعدي درع الابداع والتميز الى النائب خالد الاسدي وذلك لجهوده المتميزة وعطائها الكبير لخدمة هذا البلد علماً انه حصل على افضل شخصية سياسية عراقية حسب استطلاع الرأي الذي اجراه اتحاد الصحفيين العراقيين .