رئيس “الشاباك” الجديد .. وجه قديم في الإجرام والقتل الممنهج 

وكالات ـ امن ـ الرأي ـ

يتولى اليوم الأحد، رسميًا نداف أرغمان رئاسة جهاز “الشاباك” الإسرائيلي، خلفًا ليورام كوهين، الذي تقلد المنصب طيلة الأعوام الخمس الماضية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة بأن كوهين، سيغادر صفوف الجهاز الذي خدم فيه على مدار 34 سنة، ليفسح المجال أمام أرغمان الذي كان نائبه في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
صحف ومواقع إعلامية إسرائيلية عرجت مرارًا على الاختلاف في وجهات النظر والمواقف بين كوهين، والمستوى السياسي، وتحديدًا رأس الهرم نتنياهو، لاسيما في قضية اعتبار الشق الشمالي للحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، “تنظيمًا خارجًا عن القانون”.
وكان كوهين، قد أعلن صراحةً في جلسات المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة الإسرائيلية “الكابنيت” بأنه “لا يملك أدلة تربط بين الشقّ الشمالي للحركة الإسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح وبين “الأعمال الإرهابية” ضدّ الإسرائيليين”.
ويعتبر كوهين يعتبر كوهين من مصممي سياسة القتل والاغتيال في جهاز “الشاباك”، وله سجل إجرامي حافل ممتد منذ بدء حياته العسكرية عام 1978 في لواء جولاني بالجيش، وبعد اكتمال خدمته العسكرية في عام 1982، ليبدأ بعدها مسيرته مع “الشاباك” كحارس ميداني في الضفة الغربية، ثم ذهب إلى دورة في اللغة العربية شغل بعدها وظيفة منسق في منطقة رام الله، ومن ثم شغل عددًا من المناصب القيادية الهامة في الجهاز.
مقارنة بين حقبة كوهين وأسلافه
المراسل العسكري لصحيفة “هآرتس” عاموس هارئيل، أجرى مقارنةً بين حقبة كوهين، وفترات الرؤساء الأربعة الذين سبقوه في المنصب وهم: كارمي غيلون، عامي أيالون، آفي ديختر، ويوفال ديسكين، ليخلُص إلى نتيجة مفادها بأن “ولاية يورام كوهين كانت أقل دراماتيكية”.
وأوضح أن “ولاية كوهين تميزت بوجود ضئيل لوسائل الإعلام. فمنذ عصر أيالون أصبحت أسماء رؤساء “الشاباك” مكشوفة في وسائل الإعلام الإسرائيلية. وفي بداية التسعينيات وخلال ولاية يعقوب بيري سعت وسائل الإعلام إلى التذاكي، والحديث باستخدام مفردات مثل “عمل الشاباك أثمر”. وبالتدريج فتحت أبواب “الشاباك” للمؤتمرات الصحفية. وقد ألقى ديختر وديسكين خطابات هنا وهناك بمناسبة انتهاء ولايتهما. وفضّل كوهين الحفاظ على مسافة بينه وبين الجمهور ووسائل الإعلام. ويحتمل أن وريثه، نداف أرغمان، سيستمر بالشكل ذاته”.
ونوهت الصحيفة إلى أنه “في بداية ولاية كوهين كانت صفقة الجندي جلعاد شاليط، حيث أعطى لهذه الصفقة “الطابع المهني”. وفي عامه الأخير قام القسم اليهودي في “الشاباك” بحل لغز قتل أبناء عائلة دوابشة في قرية دوما بنابلس، في الوقت الذي اهتمت فيه الوحدات الأخرى بمواجهة من وصفتهم بـ”المخربين” الأفراد الذين ميزوا الانتفاضة الحالية منذ نشوبها في تشرين الأول”.
وقالت “هآرتس”: “إن ديسكن، الذي سبق كوهين، عارض التنازلات التي طلبت من “إسرائيل” من أجل اطلاق سراح جلعاد شاليط في عهد أيهود أولمرت، وبعده، عندما كان بنيامين نتنياهو رئيسًا للحكومة. ولكن في صيف عام 2011 وبعد تعيين كوهين بشهرين انطلق الاحتجاج الاجتماعي. وفي نهايته كان نتنياهو بحاجة إلى “انجاز جماهيري”. وفي تلك الفترة كان الرأي العام الإسرائيلي يؤيد التوصل إلى اتفاق، وكانت هناك فرصة لنتنياهو، حيث أبدت حركة حماس بعض الليونة من أجل التوصل إلى الصفقة. وبأمر من رئيس الحكومة قام كوهين ومنسق المفاوضات دافيد ميدان، ببلورة الصيغة التي تم في إطارها إطلاق سراح 1027 أسيرًا فلسطينيًا، منهم 450 “ملطخة أياديهم بالدماء”، حسب الوصف الإسرائيلي.
وكشفت الصحيفة عن أن “كوهين حافظ على مدى سنوات خدمته على علاقات عمل جيدة مع نظرائه في الطرف الفلسطيني”، مبينةً أنه “في ربيع عام 2014 بعد كشف “الشاباك” لخلية واسعة لحركة حماس في الضفة خططت لعمليات ضد إسرائيليين، وتحضيرات أولية للانقلاب على السلطة الفلسطينية، تم إرسال رئيس “الشاباك” لعرض هذه التفاصيل على الرئيس الفلسطيني محمود عباس. الأدلة ومنها تسجيلات للتحقيق مع أحد المشبوهين، كانت كما يبدو مقنعة جدًا”.
ولفت التقرير الإسرائيلي إلى أن “كوهين لم يحتج في الأشهر الأخيرة على سياسة وزير الجيش موشيه يعالون، ورئيس الأركان غادي آيزنكوت، الذي كبح مطالبة بعض السياسيين بالعقاب الجماعي في الضفة، وإلغاء تصاريح العمل في “إسرائيل”. مع ذلك، أجهزة الأمن المختلفة تقدم تقديرات متشابهة: الهدوء النسبي ما زال مهددًا؛ حيث أن عملية كبيرة أو حدثًا خطيرًا في الحرم أو “هجومًا إرهابيًا” فلسطينيًا فيه الكثير من المصابين، قد يهدد هذا الهدوء. وعندما نضيف للمعادلة صراع الوراثة المتصاعد في السلطة، فليس غريبًا أن التوقعات ما زالت سلبية خصوصًا أنه لا يوجد أي أفق سياسي”.
وأقرت الصحيفة أن “رجال الاستخبارات الإسرائيليين، وتحديدًا العاملين في جهاز “الشاباك”، فشلوا مراتٍ كثيرة في معرفة التحولات في مواقف حركة حماس، قبل الحرب الأخيرة على غزة صيف العام 2014”.
من هو رئيس “الشاباك” الجديد؟
وبخصوص نداف أرغمان هو ضابط أمني إسرائيلي؛ عمل في شبابه بصفوف الجيش الإسرائيلي، ثم جنده جهاز “الشاباك” في مرحلةٍ لاحقة ليقضى فيه أكثر من 30 عامًا، ترقى خلالها في الرتب، حتى تولى رئاسته أخيرًا.
من مواليد عام 1961، يوصف بأنه “علماني” خلافًا لـ”المتدينين” من بعض رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. حاصل على شهادتيْ بكالوريوس وماجستير في العلوم السياسية من جامعة حيفا، كما نال شهادة ماجستير أخرى في تخصص الأمن والإستراتيجية من كلية الأمن القومي بالجامعة ذاتها.
عمل مندوبًا لـ “الشاباك” في الولايات المتحدة 4 سنوات تولى فيها إدارة العلاقة بين الجهاز ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (أف.بي.آي)، خاصةً في مجال تبادل المعلومات، وتنسيق العمليات المشتركة فيما يُسمى بـ”مكافحة الإرهاب”. أصبح في عام 2011 نائب رئيس الجهاز مدة 3 سنوات. في سبتمبر/أيلول عام 2014 أعاره “الشاباك” للجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية، ثم عاد في سبتمبر/ أيلول 2015 إلى منصب نائب رئيس الجهاز بطلب من رئيسه يورام كوهين، وظل كذلك حتى اختاره نتنياهو يوم 11 فبراير/ شباط الماضي، لتولي رئاسة “الشاباك” خلفًا لكوهين الذي يغادر في مايو/أيار الجاري.
اكتسب أرغمان من عمله في “الشاباك” خبرة واسعة في المجال الأمني والاستخباري، وصادق خلال قيادته لقسم العمليات على معظم الاغتيالات التي نفذها الجهاز، وتمكن من تنفيذ مهام أمنية وعملياتية داخل مناطق فلسطينية، انطلق منها فدائيون مقاومون للاحتلال الإسرائيلي.انتهى