دولة القانون: الكتل السياسية مطالبة باتفاق شامل لوضع آلية معينة للتغيير 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر ،ان الأزمة السياسية الراهنة قد تحول دون انعقاد جلسة شاملة لمجلس النواب في القريب العاجل ،مبينا أن الحل يتمثل باتفاق سياسي شامل على وضع آلية للتغيير.

وقال جعفر إن “الوضع داخليا معقد نوعا ما بسبب ما حدث في مجلس النواب من مشاكل واقتحام المتظاهرين والمعتصمين مبنى مجلس النواب والخضراء ما اوجد حالة من الاختلاف الشديد داخل الكتل السياسية واليوم الكل بصراحة منزعج ومتضجور ويريد تغييرا نوعا ما”.
حول انعقاد جلسات مجلس النواب ،قال جعفر ،إن “ليس من السهولة جمع النواب تحت سقف واحد لثلاث دلائل ،الدليل الاول انه المكان يحتاج الى فترة طويلة لاعادة اعماره والثاني هو من الصعب ان يكون هناك نصاب عندما يكون هناك ١٠٠ من المعتصمين والنواب الكرد حاليا خارج بغداد وآخرين ،والنقطة الثالثة وجود اصوات داخل مجلس النواب لتغيير او استبدال الرئاسات الثلاثة وفي آن واحد هذه النقاط الثلاث لا تسمح بان يكون مجلس النواب ملتئما في الفترة القريبة القادمة”.
أما فيما يخص جلسات مجلس الوزراء فيؤكد جعفر ،أن “هناك مشاكل في عدم اكمال النصاب في جلسات مجلس الوزراء بسبب أن ٥ من الوزراء الذين تمت المصادقة عليهم من قبل مجلس النواب وسحب الثقة واستقالة الـ٥ الاخرين وبالتالي هناك مجموعة من الوزراء لا يحضرون الى اجتماعات مجلس الوزراء ليبقى النصاب مختلا اذن مجلس الوزراء حاليا في ازمة واقعية في قضية النصاب اضافة للكتل السياسية ترى كلا منها يوجه النار الى رغيفه ويعتبر الاخرين مقصرين”.
ويؤكد جعفر أن “الحل للمخرج الذي نحن فيه ان تجتمع الكتل السياسية وتتفق على آلية معينة واحد منها الية تغيير الرئاسات الثلاث بتوافق معين ويأتي الضغط على الهيئات الرئاسية الثلاث لتقديم استقالاتها للتوجه الى تشكيل حكومة جديدة الى دولة جديدة وليس حكومة جديدة”.انتهى