الحديثي : لم يتبقَ لداعش سوى 14 % من الأراضي والإصلاح مشروع طويل الأمد 

بغداد – امن – الرأي –
أكد المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي ، انه ” لم يتبقَ لداعش 14 % من الأراضي ، ومشروع الإصلاح مشروع طويل الأمد ” .
وقال الحديثي في بيان صحفي تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه ، انه ” نؤكد لأبناء شعبنا الكريم ان الحكومة تولي حسم الحرب الوجودية ضد داعش أولوية قصوى ، وان الجهد الحكومي منصب على الاستمرار بتحقيق الانتصارات الى ان يتحقق القضاء النهائي على عصابات داعش الارهابية رغم الازمة المالية ، وهنا نعلن ان داعش قد انحسر تواجدها في المدن والمحافظات العراقية ، فبعد ان كانت تحتل 40% من ارض العراق ولم يتبقَ لها الان سوى 14 % من الاراضي التي دنستها منذ دخولها اليها عام 2014 ” .
واشار الى ان ” الجهد الحكومي متواصل لتوفير مستلزمات النصر في هذه الحرب من تسليح ، وتدريب ، وكسب المزيد من الدعم الدولي ، والاقليمي ، والمضي بعملية إعادة النازحين ، وتأهيل المدن المحررة ، وتحقيق الاستقرار فيها ” .
وجدد التحية للمقاتلين الأبطال المضحين دفاعا عن العراق وشعبه ، وهم يحققون الانتصارات في كل مواجهة يخوضونها ضد داعش .
وبين ان ” التفجيرات الارهابية واخرها الاعتداء الجبان الذي استهدف المدنيين في سوق شعبي بمدينة الصدر لن يثني قواتنا عن استكمال مهمة التحرير وهزيمة داعش ، وان الاجهزة الامنية تستنفر اقصى جهودها لحماية المدن والمواطنين من الارهاب ” ، معبرا عن بالغ التعازي والمواساة لعوائل الشهداء ، وللجرحى الشفاء العاجل بإذن الله تعالى .
ولفت إلى ان ” مشروع الإصلاح مشروع طويل الأمد يتضمن رؤية ستراتيجية لم تنطلق من رغبة آنية ، بل من رؤية مستقبلية لمعالجة الاختلال في البنية الاقتصادية ، والمالية ، والسياسية ، والادارية للدولة ابتدأناه ، ولن نتوقف حتى يحقق كامل اهدافه ، ولن تثنينا الحملات المضادة و المضللة التي وجهت اليه من اجل افراغه من محتواه ، او ايهام الرأي العام بأن بعض خطواته لم تتحقق ” .
ودعا الحديث وسائل الاعلام والرأي العام الى الرجوع لحزم الاصلاحات التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء ، وتدقيق ما تحقق منها في محاورها السياسية ، والمالية ، والادارية ، والاقتصادية ، والعسكرية ، وان التغيير الوزاري هو جزء من عملية الاصلاح الشامل .
وقال انه ” في سياق البرنامج الإصلاحي قامت الحكومة بالعديد من الإجراءات لضغط النفقات ، ووقف الهدر من اجل الاستخدام الأمثل للموارد المالية ؛ لضمان تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين ، وشبكة الحماية الاجتماعية ، وتوفير المتطلبات العسكرية ، والأمنية ، وتنشيط عجلة الاقتصاد ” .
وبين ان ” تواصل عمل الحكومة ، واستمرار اجتماعات مجلس الوزراء يأتي للقيام بالواجبات الدستورية ، ووفقا للنصوص القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس الوزراء ؛ من اجل تأدية المهام المناطة بالمجلس على المستوى الامني ، والخدمي ، والاقتصادي ، وهنا نجدد دعوتنا لمجلس النواب للعودة الى ممارسة عمله ، واداء مهامه في ظل الظروف التي يمر بها العراق في هذه المرحلة ” .
واكد ان ” حماية مبنى مجلس النواب هي من مسؤولية المجلس نفسه ، وان فوج حماية المجلس هو فوج مستقل يرتبط بهيأة رئاسة المجلس ، وليس بالحكومة ، كما ان طلب تغيير قوة حماية المجلس جاء من رئيس مجلس النواب ” . انتهى