مجلس الوزراء يوجه بإطلاق تخصيصات النازحين وتسهيل عودتهم لمناطقهم 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

وجه مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء بإطلاق تخصيصات النازحين ، وتسهيل عودتهم الى مناطقهم .
وذكر بيان لمجلس الوزراء تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه ، ان ” رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أكد انه بالرغم من التحديات العديدة التي تواجهها البلاد ، إلا إن إبطالنا يحققون الانتصارات ، ويحررون الأراضي ، وبدأت أمس عمليات تحرير مدينة الرطبة ، وان شآء الله نزف بشرى النصر فيها عن قريب لاستكمال تحرير جميع الأراضي من العصابات الإرهابية ” .
وبارك المجلس الانتصارات المتحققة ، ودعمه لقواتنا البطلة وهي تخوض معارك الشرف ضد العصابات الإرهابية ، داعيا الجميع إلى المساهمة الفعلية بدعم هذه القوات لإدامة زخم الانتصارات ، وتحرير كل بقعة من أراضينا .
وأشار مجلس الوزراء إلى الأعمال الإرهابية ، وتصدي الأجهزة الأمنية والاستخبارية لها ، حيث يصعد العدو من جرائمه ضد المواطنين الأبرياء كلما تعرض لهزائم في ارض المواجهة مع مقاتلينا الأبطال .
وناقش المجلس موضوع النازحين ، حيث وجّه وزارة المالية للإسراع بإطلاق تخصيصات النازحين ، وبالأخص ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك .
كما تم التوجيه بالإسراع بعودة النازحين إلى المناطق المحررة ، والتأكيد على الوزارات المعنية توفير المستلزمات الضرورية لإعادتهم إلى مناطقهم ، وثمّن الجهود المبذولة في إعادة النازحين بمحافظات صلاح الدين ، وديالى ، والانبار .
كما ناقش مجلس الوزراء التداعيات الحاصلة في محافظة ديالى ، والتأكيد على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بحفظ الأمن في المحافظة ، وعدم استخدام الأجهزة الأمنية في الصراعات السياسية .
وفي جانب آخر ، ومراعاة لعوائل الشهداء والمغدورين بسبب الأعمال الإرهابية ، فقد حصلت موافقة مجلس الوزراء على تخويل وزارة التجارة صلاحية تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين المتجاوزين على البطاقة التموينية منهم ، اضافة إلى العوائل التي فقدت معيلها الشرعي ، ولم يبقَ من العائلة الاّ أطفال قاصرون فقط ، والمصابون بأمراض مستعصية ومزمنة بموجب تقارير صادرة من لجان طبية ، والأشخاص المعاقين والمتخلفين عقليا بعد تقديم ما يثبت ذلك والعوائل التي تبلّغ عن الإفراد المسافرين ، والمتوفين ، والمتكررين الوهمين أثناء فترة توزيع البطاقة التموينية ، وعن التي تبلّغ عن فرد واحد باقي أيام السنة .
ولدعم المزارعين لمادة الشعير ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة المالية بصرف 60 مليار دينار على شكل دفعتين في شهري ايار ، وحزيران .
كما تمت الموافقة على مشروع مجلس القضاء الاعلى الذي دققه مجلس شورى الدولة ، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين {61 /البند اولا ، و80 /البند ثانيا} من الدستور ، مع الاخذ بعين الاعتبار توصيات مجلس الوزراء بشأن ذلك .
كما تم التصويت على اعتماد مؤشرات برنامج خدمة المواطن الالكترونية من قبل المؤسسات الحكومية كافة .
وتم التأكيد على الإسراع في تفعيل إجراءات سندات الخزينة للمقاولين ، كما قرر المجلس شمول الفلاحين بهذه الإجراءات . انتهى