معارض بحريني: النظام الخليفي يسحق حقوق الانسان في البلاد 

المنامة ـ سياسة ـ الرأي ـ

أكد الناشط البحريني، رضا الغريفي، أن الثورة البحرينية البحرينية ما زالت مستمرة والنظام الخليفي يتفق مع المنظمات الحقوقية ويدفع لهم مبالغ باهضة لكي يسكتوا أمام أرهابهم.

وقال الغريفي أن المعارضة البحرينية لا تعتمد على المنظمات الحقوقية والدولية لأنقاذ الشعب البحريني وتعتمد على حضورالشعب في الساحات.

ولفت المعارض البحريني الى أن المنظمات الحقوقية لا تعمل على قدر استطاعتها ولا تملك آليات ضغط على الدول الكبرى، مشيرا أن قرار منع المسيرات في البلاد لاقيمة له وعلى جميع أطياف المعارضة أن تتحداه وتنزل إلى الشارع وتبقى فيه.

وأضاف الغريفي أن حقوق الانسان في البحرين مسحوقة من قبل النظام الخليفي، ولايوجد لديه أي رعاية لهذه الحقوق.

الانتهاكات في البحرين ما زالت مستمرة.. وتوصيات بسيوني “حبر على ورق”

من جانبه، قالت الناشطة إبتسام الصائغ إن الانتهاكات في البحرين ما زالت مستمرة، فعدد السجناء تجاوز 4000 سجين، كما أن أغلب حالات الاعتقال تحدث بصورة تعسفية، حيث يغيب المعتقلون لأيام تتجاوز 20 يوما دون تواصل مع محامي الدفاع أو أهاليهم وحتى دون معرفة مكانهم، إلى جانب سوء المعاملة والتعذيب كسياسة ممنهجة في كل أماكن التحقيق والاحتجاز، إلى جانب إسقاط الجنسية عن بعض المعارضين، وإبعادهم قسريا عن وطنهم.

وأوضحت الصائغ خلال مشاركتها في حملة “أين تنفيذ التوصيات؟” التي أطلقها عدد من المنظمات والجمعيات السياسية، أن لجنة تقصي الحقائق من المفترض أن تتابع تنفيذ التوصيات من خلال الالتقاء بالضحايا وأهاليهم مجددا كما تباشر الالتقاء بالحالات المستحدثة من أجل العمل على تقرير مقابل يرصد مدى تنفيذ التوصيات لإصدار الملاحظات، وغير ذلك يعتبر أي تصريح بالونة هواء وحبر على ورق- على حد وصفها.

من جانبه، اشار عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان، حسين رضي، بتغريدته إلى أنه “منذ صدور تقرير بسيوني، شهدت البحرين عشرات أضعاف الانتهاكات التي حصلت قبل صدور التقرير والتوصيات في عام 2011، فقد ارتفع معدل الاعتقال التعسفي، كذلك القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والإفلات من العقاب، وأن الحكومة تلقت العديد من الإدانات الدولية حول حالة حقوق الإنسان، مشدّدا على أن “كل الانتهاكات الجارية في البلاد الآن شاهدة على عدم تنفيذ توصيات بسيوني كذلك التقارير الحقوقية والإدانات الدولية”.

ومن ناحيته، قال الناشط الحقوقي نبيل رجب “إن توصيات لجنة تقصّي الحقائق ما زالت بعيدة عن التنفيذ، وإنها تحتاج لإرادة وبرنامج عمل تشارك فيه منظّمات حقوق الإنسان في البحرين”.

البحرينيون يطالبون الأمم المتحدة بوقف انتهاك الحريات الدينية

من جانبه، عقد منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيروت، ندوة تحت عنوان الحريات الدينية في “البحرين..الواقع والمطلوب”، بمشاركة عدد من الحقوقيين ورجال الدين، وبحضور حشد من العلماء والنشطاء والمهتمين بالشأن البحريني.

رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، قال إن الدول التي تحترم نفسها وشعبها تأخذ بعين الاعتبار الحرية الدينية، التي هي جزء من حرية الفرد، مضيفًا أن هناك مسؤولية تتحملها الأمم المتحدة، وهي ألّا تكتفي بالمراقبة والتعبير عن الاستياء، وإنما أخذ موقف من الدول المنتهكة للتصحيح، مطالبا الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع، ووقف انتهاك الحريات الدينية في البحرين والعراق، على خلفية انتمائهم الديني أو الطائفي، ومشددا على أهمية التكاتف من أجل إطلاق نداء واحد للمحافظة على الحريات الدينية وكرامة الإنسان في البحرين والوطن العربي.

وتحدث عضو تجمع العلماء المسلمين في بيروت الشيخ غازي حنيني، فأكد أن “الحراك السلمي في البحرين منذ 5 أعوام يقدم نموذجا للتعبير عن الرأي بالأسلوب الحضاري، مستغربا التعامل بالقمع مع هذا الحراك رغم أنه يبحث عن المواطنة المتساوية، لافتا إلى وجود أزمة داخلية في البحرين؛ والسلطة هي المسؤولة عنها ومن خلفها السعودية التي دخلت بدباباتها وجيشها لتقمع الشعب.

كما لفت المسؤول الإعلامي بمنتدى البحرين باقر درويش إلى أن المشكلة أن البيئة السياسية الرسمية في البحرين ترتكز على مبدأ المواطنة المنقوصة؛ فمنذ عام 2011 هناك رغبة رسمية بتصفير مؤسسات الدولة من هذا المكون الرئيس في البحرين، وهناك مساع لتغييب الهوية الثقافية والمواقع الأثرية لهذا المكون الرئيس كهدم مسجد بربغي التاريخي، مطالبا بمعالجة حالة التمييز، والاستجابة للدعوات الأممية لتعزيز مبدأ المواطنة المتساوية.

وألقى مسؤول ملف الحريات الدينية بمرصد البحرين الشيخ ميثم السلمان، كلمة الكونفرنس، أكد أن حماية وصون الحريات الدينية واجب وطني وديني، فيما أسهمت ثقافة التطرف الديني في استمرار التعديات على الشعائر الدينية في البحرين، لافتا إلى أن المسؤولية الكبرى تقع على حكومة البحرين لتعزيز التسامح ونبذ التطرف.