الحديثي: مندسون بين المتظاهرين حملوا السلاح بوجه القوات الأمنية وسنلاحقهم قضائيا 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

كشف المتحدث الإعلامي باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي بأن ” هناك بعض المندسين في التظاهرات حملوا السلاح بوجه القوات الأمنية ، وستتم ملاحقتهم قضائيا ” .
وقال الحديثي في بيان صحفي صادر عن مكتب رئيس الوزراء تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه ، انه ” يتأهب أبناؤكم المقاتلون الابطال في القوات المسلحة لتحقيق نصر جديد يضاف الى سلسلة انتصاراتهم الباهرة ضد الارهاب ، وهاهم يتوجهون الى مدينة الفلوجة ؛ لتطهيرها من عصابة داعش ، واعادتها الى احضان الوطن ، وعودة اهلها النازحين الى ديارهم مكرمين ” .
واشار الى ان ” تحرير مدينة الفلوجة هو نصر لكل عراقي ، وسيمهد الطريق لعودة الاستقرار والحياة الطبيعية الى محافظة الانبار ، خصوصا بعد ان تم تحرير مدينة الرطبة ، وفتح المنافذ الحدودية ، والطريق الدولي السريع الذي يربط العراق بسوريا ، والاردن ، والذي من شأنه ان يؤدي الى تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد ، ويعود بالنفع المباشر على اهالي محافظة الانبار الكرام ، وعلى كل العراقيين ” .
واهاب بالمواطنين كافة ، والقوى السياسية الى الوقوف خلف مقاتلينا الشجعان ، وتوفير كل سبل الدعم لهم وهم يضحون بأرواحهم في سبيل العراق ، والعمل على رصّ الصفوف ، وتحصين الجبهة الداخلية ، وتجاوز الخلافات السياسية ،ونشير هنا الى ان عدم انعقاد مجلس النواب هو تعطيل لمصالح المواطنين ، ويؤثر سلبا على عمل مؤسسات الدولة ، مجددا الدعوة لانعقاد مجلس النواب بأسرع وقت ممكن .
وبين ان ” الحكومة العراقية تؤكد على حق التظاهر السلمي المكفول وفقاً للدستور ، وانها قد وفّرت هذا الحق للمتظاهرين ، وأمّنت الحماية لهم تبعاً للسياقات التي حددها القانون ، والتي تضمن أمن المتظاهرين ، والمواطنين ، وسير العمل بصورة طبيعية في مؤسسات الدولة ، الاّ انها لايمكن ان تسمح بأي تجاوز على ضوابط التظاهر السلمي التي توفر الحماية للمواطنين ، وللممتلكات العامة والخاصة ، وتشدد على ضرورة الالتزام بالمناطق المحددة للتظاهر السلمي .
وأضاف الحديثي ان ” احداث الشغب التي رافقت التظاهرات الاخيرة ، واعتداء بعض المغرضين على مؤسسات الدولة الرسمية ، وافراد الاجهزة الامنية الذين يؤدون واجبهم الوطني ، لا يمكن ان تعبر عن الارادة الحقيقية للمتظاهرين الذين اثبتوا طوال عشرة اشهر سلمية تظاهراتهم … ووفقاً للتوجيهات الواضحة والمشددة من قبل القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ، فقد وفّرت لهم الحكومة والاجهزة الامنية اسباب الحماية ، والاجواء اللازمة للتعبير عن آرائهم بحرية كاملة ” .
دعا جميع المتظاهرين الى الحذر ممن يخططون لاستغلال جو التظاهرات السلمي لاثارة الفوضى في البلاد ، وبث الشائعات ، ونشر الاخبار الكاذبة في بعض وسائل الاعلام ، ومواقع التواصل الاجتماعي ، والتي تؤثر سلبا على الامن والاستقرار ، وأرزاق المواطنين ، وحرف التظاهرات عن مسارها السلمي الداعم للإصلاحات .
وقال ان ” نتائج التحقيقات الاولية تدلل على عدم وجود اطلاق نار مباشر ، وان هناك حالتي وفاة لا دليل على اصابتهما بإطلاق ناري مباشر على المتظاهرين ، ولا توجد حالات غيرها مع وجود معطيات بحمل بعض المندسين للاسلحة ، اضافة الى عدم وجود موقوفين من التظاهرة الاخيرة ، وقد تم التحقيق مع ثلاثة منهم ، وأخلي سبيلهم ” .
ولفت الى ان ” القانون سيأخذ مجراه في ملاحقة العناصر المندسة ، والمغرضة التي هاجمت القوات الامنية ، واعتدت على الممتلكات العامة ، وأمن المواطنين ، وكذلك ملاحقة عناصر الجريمة المنظمة الذين يحرضون ضد الاجهزة الامنية ، ويضعون انفسهم في صف الارهابيين ” .
وتابع قوله ” لقد استطاعت الحكومة العراقية ان توفر دعما دوليا متصاعدا من قبل المجتمع الدولي للعراق في الجوانب العسكرية ، والمالية لمواجهة اعباء الحرب ضد الارهاب ، وتجاوز الازمة المالية ، وتنفيذ الاصلاحات في مؤسسات الدولة ، وقد حصل العراق على تعهدات من الدول الصناعية الكبرى لتنشيط الاقتصاد العراقي ، والمساعدة في اعادة هيكلته ، ومواجهة الاعباء المالية ، ودعم البرنامج الحكومي الاصلاحي ، وسياسة الحكومة للاصلاحات الاقتصادية ” . انتهى