تأجيل النظر بدعوى الوزراء المقالين حتى صدور القرار المتعلق بجلستي البرلمان 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

أجلت المحكمة الاتحادية ،اليوم الاربعاء، النظر بدعوى الوزراء المقالين حتى صدور القرار المتعلق بجلستي البرلمان في شهر نيسان الماضي.

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم، إن “المحكمة الاتحادية العليا اعتبرت دعوى الوزراء المقالين دعوى مستأخرة وأجلت النظر فيها حتى صدور القرار المتعلق بجلستي مجلس النواب في نيسان المطعون بدستوريتهما”.
وأضاف أن “المحكمة واصلت النظر في دعوى الطعن بدستورية جلستي مجلس النواب في نيسان الماضي، وذلك بعقد جلسة ثالثة حضرها جميع أطراف القضية مع الخبراء الذين كلفتهم المحكمة بإدلاء آراء حول الجلستين”.
واكد أن ” الخبراء قدموا الشرح المفصل عن طرق التحقق من الملفات المرسلة من المحكمة الاتحادية فيما عرضوا صورا لاتجاهات وزوايا احتساب أعداد النواب الحاضرين في جلستي مجلس النواب محل الدعوى”.
وتابع قائلا أن “المحكمة سألت الخبراء مجموعة أسئلة تتعلق بالقضية وفسحت المجال أمام طرفي الدعوى لتوجيه الأسئلة أيضاً، فيما طلب وكلاء النواب المدعين من المحكمة إهمال تقرير الخبراء وانتخاب خمسة آخرين”.
وخلص بيرقدار إلى أن “المحكمة الاتحادية طلبت من أطراف الدعوى اختيار خبراء للاتفاق عليهم، على ان يكون خبيران من كل طرف والخامس تختاره المحكمة التي أجلت النظر في هذه الدعوى الى يوم الاثنين المقبل الموافق 13-6 حتى استدعاء الخبراء الجدد”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد حددت اليوم الاربعاء، موعدا للنظر في دعاوى الوزراء المقالين.
واجلت المحكمة الاتحادية خلال الجلسة الثانية في {29 من ايار الماضي}، للنظر في دعاوى الطعن بجلستي مجلس النواب الأخيرتين اللتين عقدتا يوم 12 و26 نيسان، وأجلت النظر في الدعوى إلى الثامن من حزيران الجاري{اليوم}، بعد ان منحت الخبراء الذين انتدبتهم ستة أيام لتقييم المواد الفيلمية الخاصة بجلستي البرلمان.