القمع الخليفي في البحرين إلى أين؟!
البحرين هذا البلد الصغير بمساحته والكبير باهميته الاستراتيجية والذي لا يتجاوز تعداد سكانه 1.5 مليون كان قد شهد الكثير من المآسي والصراعات على مر التاريخ.
وكانت منظمة العفو الدولية تعمل على مراقبة حالة حقوق الانسان فيه طوال سنوات لكنها زادت وكثفت من عملها في السنوات الخمس الماضية التي شهدت ومازالت تشهد قيام قوات الامن البحريني بانتهاكات كبيرة بحق الشعب شملت كافة انواع التعذيب وضروب المعاملة السيئة للمعتقلين واقامة المحاكمات الظالمة واعتقال نشطاء الراي في السجون، هؤلاء الاشخاص الذين صدرت بحقهم احكام جائرة بالسجن وذلك لقيامهم بثورة سلمية تدعو لضمان حرية الراي وتطالب ببعض الاصلاحات ويأتي في مقدمتهم:
الشيخ علي سلمان
الشيخ علي سلمان أحمد سلمان (مواليد 30 أكتوبر 1965) ناشط سياسي بحريني، والأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ويعتبر أحد قادة المعارضة في البحرين. ولد بقرية البلاد القديم وقاطع انتخابات المجلس النيابي وغيره من الانتخابات إلا أنه قرر الدخول في العملية السياسية والانتخابية التي أقيمت في عام 2006م وعلى رأس القائمة الترشيحية لجمعية الوفاق، وفي عام 2011 قدمت كتلة الوفاق إنسحابها من المجلس النيابي بعد تعثر جهودها لإيقاف قتل المواطنين على ايدي منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية .
اعتقل الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان صباح يوم 28 ديسمبر / كانون الأول 2014 م عند توجهه للنيابة العامة أثر إحضارية مرسلة إليه.
نبيل احمد رجب
نبيل أحمد رجب ناشط حقوقي بحريني ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المحظور وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش كما يشغل منصب نائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
بدأ نبيل رجب نشاطه مع الانتفاضة التسعينية، ومع قيام الاحتجاجات البحرينية في بداية 2011 صار أحد أشهر النشطاء السياسيين. في 20 مارس 2011 قال نبيل إن عناصر تابعة لوزارة الداخلية البحرينية اعتقلته من بيته وضربته وعصبت عينيه وقادته للتحقيق في مكتب لوزارة الداخلية لساعتين وفي 21 مايو 2011 قال نشطاء إن منزل نبيل رجب هوجم بقنابل مسيلة للدموع. وفي 6 يناير 2012 قال محامي نبيل رجب إنه تعرض للضرب أثناء مشاركته في مسيرة في المنامة مؤيدة لمعتقلي المعارضة.
في 1 أبريل 2012 استجوبت السلطات البحرينية نبيل رجب لساعات عن مشاركته في احتجاجات معارِضة للحكومة ودعوته الآخرين للانضمام إليها وقال محاميه إن هذه الخطوة قد تكون سابقة لتقديمه للمحاكمة. هذا وكتب نبيل أنه سيرفض المثول أمام أي محكمة قائلا إن النظام القضائي البحريني يفتقد أسس الاستقلالية والعدالة. وفي 26 أبريل استجوبت السلطات البحرينية نبيل مجددا عن “إهانة الهيئات النظامية”. ومساء السبت 5 مايو اعتقلت السلطات البحرينية نبيل رجب من المطار قادما من بيروت. وفي 6 مايو مثل نبيل أمام المحكمة وأمر المدعي العام بتمديد اعتقاله أسبوعًا. انتقدت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وبيت الحرية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اعتقال نبيل رجب وطالبت بإطلاق سراحه. في 28 مايو أفرجت المحكمة عن نبيل رجب بكفالة مالية.
في 6 يونيو أعادت السلطات البحرينية اعتقال نبيل رجب بتهمة “إهانة سكان أحد أحياء البحرين لعلاقاتهم بالأسرة الحاكمة في البحرين”.
تم الافراج عن نبيل رجب في 13 يوليو 2015 بمرسوم ملكي خاص أصدره حمد بن عيسى آل خليفة، لأسباب صحية بحسب ما نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية.
وفي يوم الاثنين 13 حزيران 2016 أعلنت أسرة المعارض والناشط البحريني نبيل رجب في تغريدة على موقع “تويتر” أن قوات الأمن أوقفته مجددا.
عبد الهادي الخواجة
عبد الهادي الخواجة ناشط حقوقي بحريني دنماركي والرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان وأحد مؤسسي المركز. شغل عدة مناصب في منظمات حقوقية إقليمية ودولية، فحتى فبراير 2011 كان الخواجة المنسق الإقليمي لمنظمة الخط الأمامي، وهو عضو في اللجنة الاستشارية لمركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، كما شارك في لجنة منظمة العفو الدولية لتقصي الحقائق بعد غزو العراق.
مع بدء الإصلاحات السياسية سنة 2001 في البحرين، أسس الخواجة مركز البحرين لحقوق الإنسان واستمر في نشاطه حتى اعتقلته السلطات البحرينية في سنة 2004 بعد خطاب انتقد فيه رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وكان عنوان الخطاب والذي تحول إلى شعار سياسي هتف به البحرينيون «من يسرق قوت الفقراء؟ من غير رئيس الوزراء؟» كما تحدث فيه عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين مثل التمييز الطائفي والفساد ونهب الأموال وقمع حرية التعبير. وتقول المنظمات الحقوقية إن اعتقاله يعتبر دليلاً على قمع المطالبين بالإصلاح السياسي في البحرين.
وأطلق سراحه بعفو ملكي بعد استمرار المظاهرات ضد الحكومة البحرينية دون توقف فشكل ذلك حاجزاً دون محاكمته نظراً للضجة الإعلامية التي حظيت بها قضيته.
شارك الخواجة في الاحتجاجات البحرينية التي صاحبت الربيع العربي بتوعية المتظاهرين بقضايا حقوق الإنسان.
في 9 أبريل 2011 ألقى عناصر ملثمون من الشرطة القبض عليه وعلى زوجي ابنتيه ونقل مركز البحرين لحقوق الإنسان أنه تعرض للضرب المبرح أثناء الاعتقال، وقالت هيومن رايتس ووتش إنه أدخل مستشفى قوة دفاع البحرين لستة أيام للعلاج من الإصابات التي تعرض لها في فكه وجبهته. دخلت ابنته زينب بعد اعتقاله في إضراب عن الطعام استمر عشرة أيام في 22 يونيو 2011، وحكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن المؤبد ضمن قضية مجموعة الـ21 بتهمة «مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة اجنبية». طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة الخط الأمامي ومراسلون بلا حدود وبيت الحرية بالإفراج الفوري عن الخواجة.
خاض في السجن عدة إضرابات عن الطعام بدأ أحدها في 29 يناير 2012 مع 13 سجيناً آخر واستمر أسبوعاً ثم بدأ في 8 فبراير إضراباً فردياً عن الطعام. في 6 أبريل وبعد 58 يوماً من الإضراب نُقل الخواجة إلى المستشفى العسكري بعد تدهور حالته الصحية، وفي 7 أبريل طلبت الدنمارك من البحرين تسليم الخواجة الذي يحمل الجنسية الدنماركية وقالت إن حالته «حرجة جداً»، لكن في اليوم التالي قالت البحرين إن مجلس القضاء الأعلى رفض ذلك وأنه «بحالة جيدة».
في 28 مايو 2012 وبعد 110 يوما من الإضراب عن الطعام أعلن عبد الهادي الخواجة إنهاء إضرابه عن الطعام وقال محاميه إن الإضراب حقق أهدافه بجلب الانتباه لقضية المعتقلين في البحرين.
زينب الخواجة
زينب الخواجة ناشطة حقوقية بحرينية وإحدى المشاركات في الاحتجاجات البحرينية في 2011-2012. اشتهرت بتغطيتها أوضاع البحرين بالإنجليزية بالاسم المستعار “العربية الغاضبة”.
بعد اعتقال والدها عبد الهادي الخواجة وزوجها وافي الماجد في 9 أبريل 2011 دخلت زينب في إضراب عن الطعام مطالبة بالإفراج عنهم استمر من 10 أبريل وأنهته 20 أبريل قائلة “لن يخدم عائلتي أن أظل صامتة صمت المقابر غير قادرة على الحديث”. سُمح لها بزيارة زوجها بعد حوالي 70 يوما من اعتقاله. أُوقفت زينب مرات عدة كانت إحداها في 15 يونيو 2011 لمدة سبع ساعات بعد أن اعتصمت مع امرأتين أخريين أمام مبنى الأمم المتحدة في البحرين لمطالبة المجتمع الدولي بالضغط لإطلاق سراح “السجناء السياسيين”، وأخرى في 15 ديسمبر بعد أن اعتصمت في دوار على شارع البديع غرب المنامة ورددت شعارات تدعو لإسقاط حمد بن عيسى آل خليفة، وأخرى من 12 فبراير 2012 حتى 20 فبراير بتهمة “التجمهر والمشاركة في مسيرة غير مرخصة” كانت متجهة إلى موقع دوار اللؤلؤة سابقا، وأخرى من 5 أبريل إلى 7 أبريل 2012 بعد مشاركتها في مظاهرة أمام وزارة الداخلية للمطالبة بالإفراج عن أبيها بتهمة “الاعتداء على موظف عام”. في 21 أبريل اعتقلت زينب أثناء مشاركتها في احتجاجات ضد إقامة فورملا 1 في البحرين.
في 21 مايو 2012 قضت محكمة بحرينية بتغريم زينب 200 دينارًا بحرينيا لإهانة موظف حكومي. وفي 24 مايو قضت محكمة بحبسها شهرا بعد إدانتها بتهم الاعتداء على شرطيات والسب والتجمهر، لكن أفرج عنها بكفالة مالية في 29 مايو.
إضافة الى ما ذكرناه من انتهاكات لقوى الامن البحريني بحق الشعب لا ننسى عمليات القتل العمد للمتظاهرين والتي لم يحاسب فاعلوها.
وقبل خمس سنوات بدأت الاحتجاجات في العاصمة المنامة في شباط 2011 والتي بدأ معها سلسلة من الاحداث التي تجلى من خلالها معاناة الشعب البحريني الذي انقسم الى جزء قليل يناصر العائلة الحاكمة وجزء كبير معارض ويدعم الثورة.
وبدأ رد النظام القاسي على هذه التظاهرات حيث قامت اجهزة الامن بضرب المحتجين واطلقت النار عليهم واعلنت عن فرض الاحكام العرفية واعتقلت الناشطين السياسيين وعذبتهم وسجنتهم على اثر محاكمات ظالمة.
الامر الذي ادى الى توجيه الادانة للنظام البحريني من الداخل والخارج وتشكيل لجنة بحرينية مستقلة لتقصي الحقائق مكونة من محامين وخبراء دوليين مستقلين في حقوق الإنسان وذلك للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان، وحددت لها جدولاً زمنياً صارماً يتعين عليها أن تنجز عملها خلاله. ورفعت اللجنة تقريرها إلى الملك شخصياً الذي ألزم حكومته علناً بقبول نتائج عمل اللجنة وتنفيذ توصياتها.
وأشارت هذه اللجنة الى ان اجهزة الامن البحريني قامت بعمليات تعذيب قاسية للمعارضين بالإضافة الى عمليات القتل العمد وذكرت بان المحاكمات افتقرت للعدالة وأوصت بإجراء إصلاحات قانونية ومؤسسية شاملة لإيقاف هذه الانتهاكات والعمل على الاستمرار بالتحقيق لمحاسبة المسؤولين عن ذلك.
وقبول الملك بهذه التوصيات بدون شروط مسبقة واعطاء اوامر مباشرة بتطبيقها زرع شيئا من الامل في قلوب البحرينيين لكن الواقع كان عكس ذلك إذ لم تكن سوى اصلاحات شفهية لم تطبق على ارض الواقع بل كان هناك سياسات وتعليمات قمعية جديدة نصت على اعتقال كل معارض سلمي للنظام وخاصة اولئك المدافعين عن حقوق الانسان بالاضافة الى منع قيام التظاهرات السلمية في المنامة وترافق ذلك مع قيام المحاكم البحرينية بمحاكمات صورية لبعض القادة في المعارضة البحرينية والتي تم الحكم عليهم على اثرها بالسجن لسنوات عديدة. وما انفكت تزج بالسجن كل الذين ينزلون إلى الشوارع للتعبير عن تحديهم لتهمة “التجمهر”.
وحتى اليوم لا تزال البحرين تواجه مشكلة سياسية نتيجة لقمعها لحقوق الانسان الامر الذي تنفيه جملة وتفصيلا بينما الدول الحليفة لها كامريكا وبريطانيا لم تقم باي وسيلة ضغط على النظام البحريني للقيام بالاصلاحات بل حتى انهم لم ينتقدوا هذه الانتهاكات علنا واكتفوا بالدعوات لمزيد من الاصلاحات.
وهذا بعض التوصيات للنظام البحريني من اجل الخروج من هذه الازمة على صعيد حقوق الإنسان:
– جعل القوانين البحرينية أكثر اتساقاً مع القانون الدولي ومعاييره وضمان احترامها وتطبيقها عملياً
– الإفراج عن جميع الذين احتجزوا لا لشيء سوى لممارستهم المشروعة للحق في حرية التعبير عن الرأي أو تشكيل الجمعيات أو التجمع السلمي
– الشروع بإجراء إصلاح قانوني كامل وشامل للسلطة القضائية بما يكفل حياديتها واستقلاليتها بشكل كامل وعدم تدخل السلطة التنفيذية فيها
– ضمان إجراء تحقيقات شاملة في جميع قضايا التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة.
وأخيرا سنسلط الضوء على واقع التعذيب الذي يمارسه الامن البحريني بحق المعارضين البحرينيين والذي لا يشمل فقط التعذيب الجسدي بل يشمل التعذيب النفسي ايضاً.
التعذيب الجسدي: ويشمل اﻻعتداء بالضرب بجميع انواعه واستخدام الأدوات المؤذية للجسد والتي تسبب اثارا في الجسم، واﻻغتصاب الجنسي للحرائر، وايذاء الشخص بصورة عنيفة تؤثر على صحته إما أثناء التعذيب او في فترة لاحقة، ومنها اساليب الصعق الكهربائي واستخدام ادوات حادة كالقضيب في مناطق حساسة بالجسم.
التعذيب النفسي: وهو الشتم والاهانة وسب الطائفة ونهج المعاملة الحاطة بالكرامة واﻻزدراء والتخويف والتهديد بالقتل او التحرش الجنسي واﻻغتصاب والوقوف لساعات طويلة ومنع المعتقل من الماء والطعام والصلاة ودخول دورة المياه.
وهذا ما ينطبق على 80 بالمئة من معتقلي الراي في البحرين وخاصة في سجني الحوض الجاف وجو المركزي.
والنظام يعدّ المدافع الاول عن هؤلاء الجلاّدين ولا يوجد اي حالة محاسبة واحدة لاي من هؤلاء المجرمين من قبل السلطات بل على العكس هناك دعم كبير من قبلها لهؤلاء وذلك بهدف ارهاب المعارضين لنظام الحكم.
وهناك تقارير عالمية تحدثت عن تعذيب المعلمين والاطباء والتي ادت في كثير من الحالات الى موتهم تحت التعذيب. منها التقارير التي اصدرتها المنظمات الحقوقية وتقرير المفوضية السامية الذي يقر بممارسة السلطة للتعذيب ووجود الانتهاكات ومؤخرا بيان ما ﻻيقل عن 47 دولة اقرت بممارسة سلطة البحرين للانتهاكات ضد حقوق اﻻنسان.
كل ذلك لم يشفع للنظام ان يخجل من نفسه ويبادر الى وقف هذه الممارسات والعنف ضد المعارضين في البحرين. بل يحاول عبثا بقدر الامكان ايصال فكرة للعالم الخارجي بانه يدعم حرية التعبير وﻻ يعاقب او يعذب من يعارضه.
ولكن إلى متى ؟
المصدر / الوقت
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
