حيثيات الدعوى القضائية التي رفعتها ايران ضد اميركا 

طهران – سياسة – الرأي –
رفعت الحكومة الايرانية، شكوى رسمية الى محكمة العدل الدولية ضد اميركا لضبطها وقرصنتها نحو ملياري دولار من ارصدة البنك المركزي الايراني؛ مطالبة بادانة هذا الاجراء المعادي لايران والتعويض عن الخسائر.

وأكدت الحكومة الايرانية، وفقا لما جاء في نص الشكوى، أن الولايات المتحدة الامريكية وبزعم أن “ايران تدعم الارهاب”، اقدمت على بعض الاجراءات التنفيذية والتشريعية التي اثرت بصورة عملية على بعض مصالح وممتلكات ايران والمؤسسات الايرانية بما فيها البنك المركزي الايراني بما يتعارض مع “‘معاهدة الصداقة”، والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة بين ايران وامريكا في 15 اب/اغسطس 1955 والتي وضعت قيد التنفيذ في 16 حزيران/يونيو1957.
وجاء في جانب اخر من الدعوى، أن المحاكم الاميركية رفضت باستمرار جهود البنك المركزي الايراني للاستناد على معاهدة الصداقة بشأن حصانة أرصدة البنك المركزي، وعليه تم ضبط ارصدة ايران والمؤسسات الايرانية وتواجه بعضها خطر التوقيف او المصادرة.
كما ذكرت الشكوى، المحاكم الاميركية اصدرت قرارات نصت علي تغريم ايران 56 مليار دولار بزعم “المشاركة في الاعمال الارهابية خارج اراضي الولايات المتحدة”.
وعليه، طالبت ايران في مذكرة الشكوى التي رفعتها الى محكمة العدل الدولية ما يلي:

أ‌) بناء علي معاهدة الصداقة، فإن محكمة العدل الدولية معنية بمتابعة هذه الدعوى.
ب‌) إن اميركا ومن خلال ممارساتها بما فيها 1- عدم الاعتراف باستقلال المؤسسات الايرانية كالبنك المركزي 2- التعامل غير العادل والمتسم بالتمييز مع المؤسسات والاموال والحقوق الايرانية 3- التنصل عن توفير الامن وحماية هذه المؤسسات 4 – مصادرة اموال هذه المؤسسات 5- عدم الالتفات الى حصانة ايران والبنك المركزي الايراني 6- عدم رعاية حقوق هذه المؤسسات 7- وضع القيود علي المؤسسات الايرانية عند نقل الاموال من والى امريكا 8- التدخل في حرية التجارة، جميع ذلك يتعارض ومعاهدة الصداقة بما فيها البنود 3(1)، 3(2)، 4 (1)، 4 (2)، 5 (1)، 7 (2)، 8(1) من هذه المعاهدة.
ج) يتوجب على امريكا أن تتعهد بان لا تقدم على اي اجراء تنفيذي وتشريعي وقضائي يتعارض مع التزاماتها المدرجة في معاهدة الصداقة.
د) ايران ومؤسساتها الحكومية تتمتع بالحصانة القضائية والتنفيذية لدى المحاكم الامريكية.
هـ) علي اميركا الاعتراف بحقوق الشركات الايرانية بما فيها الحكومية كالبنك المركزي وعدم القيام باجراءات تمس حقوق واموال هذه المؤسسات.
و) الولايات المتحدة واثر انتهاكها للمواثيق الدولية، مطالبة بالتعويض الكامل عن الخسائر التي لحقت بايران. حيث تحتفظ ايران لنفسها بحق تقييم هذه الخسائر والتي من الممكن أن تقدمها في المرحلة التالية من الشكوى.
ز) اي تعويض ترتأيه المحكمة الدولية.
انتهى