المحكمة الاتحادية العليا تقرر عدم دستورية جلستي مجلس النواب لشهر نيسان الماضي 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

قضت المحكمة الاتحادية العليا ،اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين بتاريخ 14 و 26 نيسان الماضي.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم، إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم بدعاوى الطعن بدستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي”، مشيرا إلى أن “المدة الماضية تفرّغت المحكمة للنظر في الدعاوى لأهمية موضوعها واحتراماً لأطرافها وتقديراً لوضع البلد”.
واضاف أن “المحكمة توصلت إلى أن جلسة يوم 26 من نيسان كانت غير دستورية، للاسباب التي سردتها في الجلسة والتي تشكل مخالفات دستورية ولا يجوز الاخذ بقراراتها حتى وان كان العدد الحاضر من النواب بنصاب قانوني”.
وذكر بيرقدار”اما بخصوص جلسة يوم 14 نيسان فقد قررت المحكمة الأخذ بتقرير الخبراء على أنها غير مكتملة النصاب من خلال حضور 131 نائباً حين اتخاذ القرارات موضوع الطعن امام المحكمة ولذا اتخذت قرارها بعدم دستورية هذه الجلسة”.انتهى