مستشار البنك المركزي: الاحتياطي مستقر عند 53 مليار ولاخوف على سعر الدينار 

اقتصاد – الرأي –
قال مستشار البنك المركزي وليدي عيدي، ان احتياطي البنك مستقر عند 53 مليار دولار.
وذكر عيدي ان “الاحتياطي من العام الماضي مستقر على 53 مليار دولار”، مشيرا إلى ان “سياسة البنك متحفظة وهي توازن بين السعر والمحافظة على الاحتياطيات”، مؤكدا ان “لا خوف على سعر صرف الدينار أمام الدولار”.
وأضاف ان “البنك المركزي عمل بجد لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف”، لافتا “في عام 2003 كان الدولار الواحد بما يعادل 2500 دينار، وعمل البنك على تخفيضها على مراحل حتى استقر وحدد سعر شراء المصارف فضلا عن تحديد سعر البيع باستثناء بعض الحالات”.
وعن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد العراقي، اوضح مستشار البنك، “ليس لدينا استثمارات في العملة البريطانية وتأثيرها بسيط جدا، كما ليس لدينا علاقة اقتصادية مع بريطانيا الا فيما يتعلق ببعض المعدات النفطية”.
وتابع ان “السوق العراقي منغلق وليس دولي لذا لا يتاثر بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي”.
وكان مستشار البنك المركزي قال ان “اكثر من 50 مليار دولار اضافة الى ذهب ايضا تبلغ قيمة الخزين {احتياطي البنك المركزي}، وهذا يغطي الاستيرادات اكثر من المدة المقررة المتعارف عليها دوليا”.
وكانت اللجنة المالية النيابية، رأت ان انخفاض مبيعات البنك المركزي للدولار تؤدي لارتفاعه أمام الدينار العراقي، بحسب عضو اللجنة سرحان احمد، مشيرا إلى ان، “قلة العرض المطلوب للدولار من البنك المركزي هو السبب الرئيسي بارتفاع سعر صرف الدولار”، مؤكدا ان “ارتفاع الدولار مقابل الدينار العراقي سيؤثر سلبا على الاقتصاد العراقي”.
يذكر إن، مصدرا في البنك المركزي كشف في 19 من ايار الماضي عن حرمان عدد من الشركات المالية من الاشتراك في مزاد البنك لبيع العملة الأجنبية؛ وذلك لتعاملها مع عصابات داعش، وتمويلها.
وأوضح إن “إجراءات البنك في الفترة الأخيرة مع المصارف، وشركات الصيرفة، والتحويل المالي أصبحت قاسية من حيث العقوبات، التي من ضمنها حرمانهم من دخول مزاد بيع العملة الأجنبية لمدة شهر بناءً على موافقة المحافظ، الأمر الذي يؤثر على مبيعات البنك، إذ أصبحت هناك شحة، فعدم دخول الشركات إلى المزاد يؤدي إلى قلة عرض الدولار”.
واضاف المصدر “تم حرمان شركات كثيرة من الاشتراك في المزاد، بناءً على عقوبات تطبق من البنك المركزي؛ لمخالفتها التعليمات، كما هناك شركات تتعامل مع داعش بحسب ما وصل إلينا من معلومات، وقد تم حرمانها من المزاد إلى إشعار آخر، لحين التحقق من عدم تعاملها مع داعش في تمويلها تتم إعادتها إلى المزاد”.انتهى